اخبار العراق الان

أعلن مجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي اعتمادة مجموعة من القرارات التي تهم الدول الأعضاء وفي مقدمتها القرارات المتعلقة بقضية فلسطين والقدس الشريف، وآليات الدعم المالي للشعب الفلسطيني.

واعتمد المجلس خلال انعقاد الدورة الـ46 لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الاسلامي، الذي انعقد في مدينة أبو ظبي على مدرا يومين، قرار إنشاء صندوق الوقف الانمائي لدعم اللاجئين الفلسطينيين، لتقديم الدعم المالي المستدام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وطالب المجلس المجموعة الإسلامية بنيويورك، وجنيف بدعم القرارات المتعلقة بفلسطين بما فيها وضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها مدينة القدس الشريف، كما طالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ الإجراءات لوقف كافة الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، خاصة فيما يتعلق بالاستعمار الاستيطاني للأرض الفلسطينية، وخاصة مدينة القدس المحتلة والعمل على سرعة تنفيذ القرار 2334 لعام 2012.

وشدد على ضرورة إلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على إلغاء قرارها غير القانوني بضم القدس الشرقية، مذكرا بالموقف الاسلامي الداعي إلى تجنيد كافة الإمكانيات لمجابهة هذا القرار وتطبيق المقاطعة السياسية والاقتصادية على الدول أو المؤسسات الدولية التي تعترف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال أو تنقل سفارات بلادها إليها.

وأكد على عدم أهلية إسرائيل لتولي مناصب في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية، حيث أنها دولة احتلال تنتهك القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية، وضرورة حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وضمان حق العودة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

وأكد وحدة القرار والتمثيل الفلسطيني تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وضرورة احترام المؤسسات الشرعية لدولة فلسطين، ورفضه لجميع التدابير غير القانونية التي تتخذها إسرائيل والتي من شأنها أن تغير من أصالة المواقع الإسلامية والمسيحية أو تهدد سلامتها، وهذا بموجب اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 وضرورة تنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومتابعة التحقق من أوراق الاعتماد الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بحيث لا تشمل الأرض الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي في قراراتها قرصنة سلطات الاحتلال الإسرائيلية لأموال الضرائب الخاصة بالشعب الفلسطيني، واعتبرت ذلك عدوانا سافرا على مقدراته، والتي تسعى من خلالها الى ابتزاز الشعب الفلسطيني ومواصلة سياسة العقاب الجماعي ضد عائلات الأسرى والشهداء.

واستنكر القرار انحياز إدارة ترمب التامة للسياسات والممارسات الاستعمارية والعنصرية لإسرائيل، الذي تم ترجمته بالاعتراف غير القانوني بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة اليها، وكذلك أكد رفضه لقرار غواتيمالا بالاعتراف ونقل السفارة لمدينة القدس، ورفض قرار استراليا الاعتراف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، داعيا تلك الدول التراجع عن هذه الخطوات غير القانونية والتي تمثل انتهاكا للقرارات والقوانين الدولية، مثمنا الباراغواي التراجع عن قرارها المتعلق بالقدس.

ودعا القرار الأطراف الدولية الفاعلة الى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الاطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين ومبادة السلام العربية لعام 2002، والاعتراف بدولة فلسطين من قبل تلك الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين.