اخبار العراق الان

بغداد – عراق برس – 5 آذار / مارس : اكد رئيس الجمهورية  برهم صالح ، اننا الآن بصدد صياغة مشروع قانون لاسترداد الاموال التي ذهبت ضمن عمليات الفساد الى خارج البلاد وكيفية استحصالها”، مشيراً  الى ان “رئاسة الجمهورية تنوي تفعيل تقديم مشاريع القوانين الى البرلمان”.

 
وقال ، خلال لقائه مع عدد من القنوات الفضائية العراقية ان “الاجتماع التشاوري كان مهماً لانه منذ فترة طويلة لم يجتمع الفرقاء على تعددهم واختلافاتهم على طاولة واحدة”، مبيناً ان جو الاجتماع  كان يسوده” الحرص والاصرار على ضرورة حل مشاكل البلد من خلال حديث معمق ومباشر حول القضايا  الموجودة سواء  كانت في الموصل او في البصرة”.
واوضح  الرئيس ان “رئاسة الجمهورية لديها مشروع قانون حول قضية سبايكر واحتسابهم شهداء وتمكين اهاليهم من التمتع بحقوقهم”.
واشار رئيس الجمهورية الى ان “العراق مطلوب منه الآن ان يلعب دوراً في لم شمل المنطقة”، مشددا على اننا “لا نريد ان نكون جزءاً من سياسة المحاور، نريد ان ننأى ببلدنا عن الصراعات والتنازعات العبثية التي عمت هذه المنطقة، اريد ان يكون العراقيون واثقين بان خطابنا في الخليج، في طهران، في المملكة العربية السعودية وفي مصر، في فرنسا، في ايطاليا، ومع الامريكان هو نفس الخطاب ونفس المنطق”.
واضاف اننا” نريد ان يكون العراق ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب هذه المنطقة، ونريد منظومة اقليمية جديدة يكون العراق محورها، وتكون مبنيةً ومستندةً الى خلق ترابط اقتصادي بين شعوب المنطقة”.
وأشار الرئيس الى ان “هناك اجماع وطني بضرورة عدم وجود قواعد او قوات قتالية اجنبية”، معرباً عن تصوره ان “التوافق الوطني قائم، لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن، وعلى موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا الى هؤلاء المستشارين والمدربين ليكون هذا هو الاساس للقرار لا غير ذلك”، مشدداً على ان هذه القوات موجودة بناءً على طلب الحكومة العراقية، ولعبت دورا مهماً ومشكوراً في دعم القوات العراقية في محاربة الارهاب وتحقيق النصر، مهمتها تدريب وتمكين قواتنا وتطوير قدراتنا في الحرب ضد الارهاب، لا مهمة اخرى”.
وبشأن الأوضاع في مدينة كركوك أوضح رئيس الجمهورية “يجب ان ننتصر الى حل كركوكي لهذه القضية، كركوك مدينة فيها المكون الكردي والتركماني والعربي، فيها من المسيحيين ومكونات اخرى”، مبيناً يجب ان “نقر بضرورة احترام آراء اهل كركوك بعد هذه السنوات العجاف من التنازع حولها ومن المشاكل التي عصفت بالمدينة”.

وفي مايأتي نص المقابلة: 

سيادة الرئيس: مرحبا.. ومرحبا بكم في قصر السلام، اتشرف باستقبالكم هنا في قصر السلام، واريد من هذا الحوار ان يكون حواراً مباشراً نتحدث فيه عن هموم البلد عن المستجدات السياسية وايضاً تطلعاتنا الى المستقبل، أتمنى ان نقوم بذلك بصورة دورية، وان يكون حواراً هادفاً لما فيه خير الوطن والمواطنة. ونبدأ بكم كي لا استرسل اكثر من ذلك ولا نأخذ من وقتكم.
* س / الحديث يطول حول اصلاح العملية السياسية بعد 16 عاما من النظام الجديد والوضع الجديد، هنالك حديث طويل عن اصلاح هذه العملية السياسية ماهي الآليات التي بموجبها سيتم هذا الاصلاح؟- ولكم حديث طويل في ذلك- وهل سيكون الاصلاح ذاتياً من الأحزاب أم انها وكما يحصل دائما بضغط من الشارع ولكنها طبعاً تكون متأخرة وبسيطة جدا؟
  الرئيس:حقيقية هذا سؤال مهم، وربما التحدي الأكبر أمام مشروع الدولة العراقية في هذه اللحظة يجب ان نضع الامور في سياقها الصحيح، لم يعرف العراق الاستقرار على الأقل على مدى 4 عقود من الزمن ان لم يكن أكثر من الحرب العراقية الايرانية الى غزو الكويت الى الحصار الى 2003 وتداعياتها والاحداث التي جرت، لم يعرف هذا الشعب الاستقرار وبلدنا مستباح من الارهاب وتعرض الى ماتعرض له من هجمة شرسة من قوى ارهابية حقيقة عندما تضع الامور في سياقها وهذا في كثير من الأحيان حينما أتحدث مع القادة الأجانب اذكرهم في هذا الواقع الذي عاشه العراق وعاشه العراقيون.. حقيقة العراق خرج من تلك التحديات مثخنا بالجراح لا شك في ذلك لكن هناك اصرار من قبل العراقيين بالمضي قدماً والوصول الى الحياة الحرة المستقرة الكريمة التي يستحقها المواطن. من 2003 الى اليوم نحن شركاء في عملية سياسية هذه العملية السياسية نجحت في امور مهمة منها كتابة الدستور منها الانتخابات ومنها التداول السلمي للسلطة، قضية التداول السلمي للسلطة في قلب الشرق الاوسط ليس بمسالة سهلة او هينة، سألني الرئيس ماكرون عن الوضع في العراق وعن ملامحه قلت رئيس الجمهورية السابق حي يرزق ويتجول حراً طليقاً وكذلك رئيس الوزراء السابق، واتمنى انا الرئيس الحالي عندما تنتهي مهمتي ان اكون على نفس الحالة هذا المشهد غير مألوف في بلادنا لانستخف بذلك، مع ذلك هناك اخفاقات ليست بالقليلة بل اخفاقات خطيرة، فما يحدث في البصرة من تدني للخدمات، عدم وجود الحماية القانونية في كثير من المسائل في المناطق، عدم عودة النازحين، تكرار دوامة العنف واستباحة الارهاب هذه كلها تجليات واخفاقات رافقت العملية السياسية وموجودون في صلبها من 2003 الى اليوم، ليس لنا خيار الا الحوار نعم ان هناك الطبقة السياسية وهي مهمة و مؤثرة في الوضع لكن في تقديري الظاهرة المجتمعية ايضا مهمة يعني هناك حراك مجتمعي ومدني مهم على الاصعدة المختلفة، اراها رافدا مهما لعملية الاصلاح، التجاوب بين الطبقة السياسية والحراك المجتمعي من شأنه ان يؤدي الى الاتيان بمجموعة من الاصلاحات الضرورية لتصويب المسار السياسي، قبل ايام في هذا المكان استضفنا الاجتماع التشاوري الوطني الاول حقيقة كان مهما، لاول مرة لكن لفترة طويلة لم تنعقد مثل هذه الاجتماعات، اشترك العديد من الفرقاء الذي هم متقاطعون في الكثير من المسائل، اجتمعنا على طاولة واحدة وبالرغم من وجود جدول اعمال يتحدث عن مفردات العمل الحكومي لكن الكل يرجع ويقول لنتحدث عن المسالة الاساسية التي أمامنا الا وهي تصويب العملية السياسية وتحقيق الاصلاحات المطلوبة. اتمنى من خلال مثل هذ الحوارات ان نقف على تلك الاصلاحات المطلوبة التي هي اولاً لدينا دستور ارتضيناه لانفسنا من خلال استفتاء شعبي عام لكن هذا الدستور فيه من فقرات التي اقل مايقال عنها حمالة اوجه، ربما تغيير الدستور لن يكون سهلا لكن على الاقل لنتفق على تفسير وطني جامع لبعض هذه البنود التي قد تشوبها بعض الغموض والضبابية مهم جدا لان عادة كل 4 سنوات في الانتخابات نحن نجتمع على طاولة المفاوضات لتشكيل الحكومة هذه الوزارة لهذا الحزب وهذه الوزارة لذلك الحزب ونتفق على برنامج حكومي لكن لاندخل في عمق هذا الموضوع الذي تفضلت به الا وهو العملية السياسية انا دعوت الى ذلك حتى خلال الفترة التي سبقت انتخابي الى ضرورة مثل الحوار والآن من هذا الموقع ساكون جادا في متابعة هذا الموضوع ، كيف نشخص الخلل الكامن في العملية السياسية وكيف نستطيع ان نأتي بالحلول الناجحة في النهاية هناك تطور مجتمعي كبير في العراق، اهل البصرة غير راضين عن اداء الحكومة (خلي احجيها مكشر كما يقولون) الشيعة غير راضين عن الحكم الشيعي، السنة غير راضين عن اداء الحكم او عن الطبقة السنية الحاكمة، الكرد لهم مآخذهم على اداء الحكومة الكردية فالبعد الطائفي او القومي المكوناتي للوضع السياسي في العراق لا اقول انتهى وتلاشى نعم لايزال موجودا وواقعا نتعامل معه لكن المواطن في البصرة والمواطن في بغداد والمواطن في الموصل والمواطن في السليمانية يتطلع الى حياة حرة كريمة، يتطلعون الى حكم رشيد تسخر فيه موارد البلد لخدمة المواطنين ويعالج فيه الفساد الذي استشرى مع الاسف الشديد بسبب الظروف التي مرت علينا، برأيي هذه فرصة مهمة لنا ان ننتصر الى هذا المشترك الاساسي الا وهو الحكم الرشيد الخادم لمواطنه بعيدا عن قضية الانتماءات والتسميات المعروفة لدينا التي تحكمت بجزءا ليس بالقليل في العملية السياسية.
* س/ الرئيس اسمح لي ان اتحدث بصراحة في مداخلة بسيطة، في كل ماقلته ليس هناك بالجديد لايعرفه المواطن العراقي، السؤال الذي يسأله المواطن العراقي هل تمتلكون الارادة السياسية على هذا الاصلاح والتغيير؟ وهل انتم مقتنعون انكم تتحركون كقوى سياسية بنفس مستوى حركة الشعب العراقي في مطالبه المشروعة؟
  الرئيس: برأيي ان المواطن العراقي يعاني معاناة حقيقية وهذا ليس بخاف على احد، تذهب الى الموصل وترى حال الموصل وتذهب الى البصرة وترى حال البصرة وترى حال الناصرية حتى في بغداد، لكن ايضا في تقديري ان الموطن يرى ان هناك تطور قد يكون ليس في المستوى المطلوب قد يكون الذي تحقق ليس بالسرعة المناسبة المطلوبة في تحقيق الحد الادنى من مطالبه، لكن هناك توجه او منحى ايجابي لابد ان نستفيد منه وان نركز عليه انا لست من دعاة الاستخفاف بالخلل او النواقص الموجودة وهي كثيرة لاشك في ذلك وهي متراكمة (ياكاكا كريم)، لا ننسى ان هذا البلد وماتعرض له اذكر 40 سنة من الدمار 40 سنة من الحصار 40 سنة من الارهاب 40 سنة من القتل الجماعي التعسف الفساد الذي دخل في عمق الوضع الحكومي واصبحت الدولة العميقة التي تتحكم في الكثير من الامور، ان تتطلب من رئيس وزراء او رئيس جمهورية ان يعمل على استئصال كل تلك المشاكل بين ليلة وضحاها حتى في عمر حكومة واحدة يكون وعدا غير قابل للتحقيق لكن المهم المنحى، انا اقول لك ايضا التطورات المجتمعية المهمة ولانستخف بها، ذهبت وزوجتي الى معرض بغداد للكتاب يعني برايي كان مؤشرا مهما 650 دار نشر 24 دولة في بغداد التي لفترات طويلة كانت عنوانا للعنف والفوضى والارهاب وحسب الاحصائيات والعهدة على الراوي ان اكثر من مليوني زائر زاروا المعرض هذا مؤشر مهم واهم من اي خطاب سياسي دلالة على ان هذا البلد يستعيد عافيته، ولااخفيك ولا اتردد في قول ذلك ان ربما الكثير من القوى السياسية والقيادات السياسية ليس في مستوى التطلع وقدرة الشارع على ذلك لكن هناك منحى وهذا المنحى لم يتحقق من فراغ لكن بسبب النصر على الارهاب بسبب بما قام به العراقيون من عمل جبار في القضاء على الخلافة المزعومة لداعش، لنتذكر اين كنا قبل 4 سنوات، يعني لكن ايضا امامنا كم هائل من المشاكل، كان الله في عون العراقيين كان الله في عون القائمين على امر هذا البلد كي نتمكن من اجل تحقيق كما قلت الحد الادنى من الحياة الحرة الكريمة التي يستحقها المواطن في هذا البلد.
*س/ الرئيس منذ اللحظات الاولى التي تسلمت بها منصب رئاسة الجمهورية الاعلام العراقي كان منشغل ويتابع لكم جهدا فاعلا ومتميزا في اللقاءات العديدة مع رؤساء الدول سواء في الشرق او الغرب او في المنطقة العربية هل تعتقد وبموجب هذا الجهد او هذه الحركة او احتياج العراق لهذا النوع من الجهد انه آن الاوان لتعديل الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية بما يتوافق مع طبيعة هذا الجهد وهذه العلاقات الخارجية التي نحتاج لها هل لديك اجابة؟ ليس لانك رئيس تحتاج لهذه الصلاحيات لكن حاجة العراق الاساسية الفعلية ..اليوم نحن بلا مجاملة نحظى برئيس جمهورية نشط يمتلك روحية شبابية يمتلك هوية وطنية عراقية ونعول عليك كثيرا .
الرئيس  : شكرا هذا لطف منك لكنني اريد ان اؤكد بعيدا عن قضية الصلاحيات  مااقوم به من جهد وعمل كرئيس جمهورية لن يكون مجديا ولن يكون مفيدا الا (بالتناغم) والتنسيق والتعاون مع الاخ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لان هذه الدولة لاتتحمل بالذات في هذا الطور الا حالة من التنسيق والتعاون والتكاتف ونحن محظوظون بالاخ رئيس الوزراء وتفهمه بضرورة استعادة العراق دوره الاقليمي والدولي، انا اعود الى الناحية الاهم في سؤالك. نحن اقدمنا على تلك الزيارات بناء على برنامج سياسي متفق عليه هنا في بغداد، العراق جزء من هذه المنطقة على مدى عقود من الزمن هذا البلد ساحة صراع وتناحر وتنازع لاطراف دولية واقليمية العراقيون ضحية العنف ضحية هذا الصراع وندفع من مواردنا وارواحنا (اليوم احنه البوابة الشرقية، الخ ) هذا البلد مستباح من اطراف عديدة ودمر هذا البلد ودمرت اجيال بسب هذا الوضع لان يستقر الوضع بدون ايجاد حالة متوازنة للعراق في علاقاته، اريد ان يكون العراقيون واثقين بان خطابنا في الخليج في طهران في المملكة في مصر في فرنسا في ايطاليا مع الامريكان هو نفس الخطاب ونفس المنطق الا وهو لانريد ان نكون جزءا من سياسة المحاور نريد ان نناى ببلدنا عن الصراعات والتنازعات العبثية التي عمت هذه المنطقة ونريد العراق ان يكون ساحة توافق للمصالح بين الدول وشعوب هذه المنطقة ونريد منظومة اقليمية جديدة يكون العراق محورها، وتكون مبنيةً ومستندةً الى خلق ترابط اقتصادي بين شعوب المنطقة، المشكلة أمامنا نعم هو اجتثاث الارهاب واستئصاله لكن مشكلة لاتقل اهمية عن ذلك بل ربما من حيث تداعياته اهم واخطر، نفوس العراق اليوم 38 مليون نسمة ويزداد نفوسنا مليونا كل سنة، الـ 70 % من العراقيين دون سن الثلاثين من العمر، نسبة البطالة عالية، نسب البطالة الحقيقية خطيرة رهيبة والاقتصاد العراقي لايمكن بشكله الحالي ان يخلق فرص لهؤلاء الشباب العاطلين عن العمل، بعد سنوات ستصبح مشكلة اجتماعية امنية سياسية خطيرة ويهدد ليس العراق فقط وانما يهدد المنطقة ككل، المنطقة بحاجة الى حل اقليمي مبني على خلق هذا الترابط الاقتصادي والمصالح الاقتصادية المشتركة الهادفة الى رفع مستوى المعيشة لاهالي هذه المنطقة وخلق فرص عمل لشبابنا وهذا يتحقق بالتعاون الاقليمي وتقديري ان العراق الان مطلوب ان يلعب دورا في لم شمل المنطقة، انا في مؤتمر شرم الشيخ مؤتمر القمة العربية -الاوروبية على اساس اوروبا والعالم العربي لكن اين تكتفي الحدود واين تنتهي مسألة في هذا العالم المترابط فيه شي من النقاش قلنا ان هناك بحرين حيويين في هذه المنطقة الخليج وايضا البحر المتوسط الدول المتشاطئة على هذين البحرين يجب ان يكون هناك آليات وسياقات لترابط المصالح وايضا التفاهم والتعامل مع البعض اساسه احترام السيادة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبعض لكن الاساس والاساس يبقى ربط مصالحنا ببنى تحتية تهدف الى توسيع اقتصادياتنا تهدف الى توسيع السوق وتوفير فرص عمل لشبابنا العاطل.
س/  الرئيس كثر الحديث في الفترة الاخيرة عن التواجد الامريكي في العراق في ظل سعي بعض الكتل الى استصدار قرار من مجلس النواب لإخراج هذه القوات.. كيف ترون هذه المساعي واذا ما حصلت وصدر هذا القرار برأيكم ماهي تداعيات هذا القرار على البلد؟
  الرئيس: أولا لا أريد أن اتحدث عن حالات افتراضية هناك نقاش، وهناك كما ذكرتم بعض المشاريع قدمت إلى البرلمان، دعنا نؤكد على النقاط الاساسية العراق تصدر محاربة الارهاب والعراقيون دفعوا ثمناً غالياً من أجل إنهاء داعش عسكرياً، لكنني أريد أن أركز على أن النصر النهائي لم يتحقق بعد، نعم داعش انتهى ميدانياً وعسكرياً لكن هناك عناصر كثيرة لداعش لا تزال تسرح وتمرح بين الحدود العراقية والسورية ويجب ان يكون لدينا استنفار أمني دائم للتعاطي مع هذا الموضوع، أمامنا طريق طويل لترسيخ هذا النصر اقتصادياً سياسياً فكرياً ويجب متابعة الجهد الأمني، انتصار جدي وحقيقي لكن بحاجة الى ترسيخ وتكريس. العناصر الأمريكية بل من التحالف الدولي التي أتت إلى العراق بناءً على دعوة من الحكومة العراقية وبناءً على تفاهمات مهمتها تدريب القوات العراقية وتمكين القوات العراقي في حربها ضد الارهاب، هذه هي الآلية المتفق عليها وهذا هو الهدف المتفق عليه، أي عمل مغاير لهذا الهدف وهذا العمل غير مقبول إطلاقاً من الجانب العراقي حكومة وقيادات سياسية.. نقطة ثالثة مهمة التي يجب أن نقف عندها نحن في طور تقييم الوضع الأمني بصورة دائمة ليس هناك أي طلب من العراق وليس هناك أي طلب من القوات الدولية والعناصر الدولية مثل أمريكا وغير أمريكا لإقامة قواعد عسكرية هنا في العراق أو ايجاد قوات قتالية برية في العراق حتى في عز المعركة ضد داعش لم تكن هناك قوات قتالية وانما كانت قوات تدريب، فتوضيحاً لنقاط مهمة في هذا السياق يتم النقاش عليها، السيد القائد العام للقوات المسلحة والقيادات العسكرية والامنية تقيم الأوضاع بصورة دائمة هذا الموضوع موضوع أمن قومي خطير أتمنى أن لا يكون جزء من سجالات سياسية آنية قد تحملنا مشاكل في المستقبل، مصلحتنا اولاً مصلحة الأمن العراقي والسيادة العراقية ستكون المعايير التي نتعامل معها، مرة أخرى التدريب وتمكين القوات العراقية في حربها ضد الارهاب لا قواعد عسكرية ولاقوات قتالية برية هذه هي السياقات وفق تصوري المجمع عليها والمتفق عليها من قبل القيادات السياسية والحكومة.
س/يقال بعد العام 2003 أن مكتب الرئيس أكبر من صلاحياته نتمنى أن تثبت العكس خلال هذه الدورة الانتخابية.. أريد أسالك حول موضوع مهم في شهر آذار سيقوم الرئيس الشيخ حسن روحاني في زيارة بغداد هي ثاني زيارة لرئيس إيراني بعد العام  2003 خلال خمس سنوات لم يزر الرئيس روحاني، المعلومات الأولية تشير إلى أن العراق مقدم على إعادة العمل باتفاقية الجزائر التي وقعت عام 1975 وسيتم تعديل بعض بنودها ومن ثم سيصار إلى التوقيع عليها، هناك مباحثات ارسل الايرانيون وفداً إلى العراق، ثانياً فخامة الرئيس تحدثت عن منظومة اقليمية هل الحوار السعودي الايراني هو اصبح حاجة أم مصلحة العراق يجب أن تقتضي هذا الحوار وهل قادر العراق أن يلعب هذا الدور؟
سيادة الرئيس/
طبعاً زيارة الرئيس روحاني إلى بغداد ستكون زيارة مهمة، انا زرت طهران وكانت لدينا حوارات معمقة مع القيادة الايرانية وتم التطرق إلى الكثير من هذه الملفات، علاقاتنا مع ايران علاقات مهمة أنا قلت في كل الدول التي زرناها أن مصلحة العراق تكمن في أن تكون له علاقات جيدة جداً مع ايران وكنت أتعمد  أن أكرر هذه العبارة من مصلحتنا كعراقيين ان نديم مثل هذه العلاقة ونجعلها اساساً من منظومتنا الاقليمية، دفعنا ثمناً باهضاً لأي توترات في الماضي العلاقة يجب ان تكون مبينة على احترام السيادة يجب ان تكون مبنية على اساس المصالح المشتركة تربطنا 1400 كم من الحدود مع ايران تربطنا وشائج تاريخية ثقافية اجتماعية ليست بالقليلة بين الشعبين الجارين في ظروف النضال ضد النظام البائد ايران احتضنت المعارضة العراقية واحتضنت اللاجئين العراقيين في الحرب الاخيرة ضد داعش ايران لعبت دورا مهما في دعم القوات العراقية من مقاومة ومحاربة داعش.. اتكلم عن ذلك بشيء من التفصيل يجب ان نذكر العالم ونذكر انفسنا باهمية هذه العلاقة، وفي اللقاء ايضاً مع الرئيس روحاني أيضاً صار حديث عن اتفاقية 1975 تحدثنا ايضا حول ضرورة ان يكون هناك تفاهمات حول سياقات مختلفة تربط العلاقة العراقية الايرانية، لا شك لكل دولة ارثها الذي ترثه من  سابقاتها واتفاقية 1975 من هذا الارث الذي ورثناه وبه التزامات متبادلة للطرفين انا اعرف الان هناك لقاءات عمل بين الجانب العراقي والجانب الايراني حول هذا الموضوع لم تنته المفاوضات لم تنته الاجراءات لننتظر الزيارة وان شاء الله تنتهي الى اتفاقيات والى تفاهمات تكون في صميم دفع العلاقات العراقية الايرانية الى الامام، كيف؟ ومفرادتها كيف؟ في هذه الزيارة ستتوضح.. مهم جداً الحوار على أساس المنطقة، علاقاتنا مع ايران لم تكن على اساس علاقاتنا مع العمق العربي ولم تكن على حساب علاقاتنا مع الخليج ولن تكون على حساب علاقاتنا مع الدول الاخرى وعمل مفيد لكل الاطراف ايضاً مفيد لشعبنا اساساً منطلق مصلحتنا هو هذا لكن أيضاً اتصور ان الاطراف الاخرى بدأت تتعاطى بواقعية يعني اتذكر في لقاء مع زعيم عربي كبير تكلم عن العلاقة العراقية الايرانية انا استبقته وقلت له ان علاقاتنا مع ايران مهمة لنا وهكذا وهكذا وهذا هو تاريخنا وهذه جغرافيتنا، قال لي فخامة الرئيس نحن نريد ان تكون علاقتكم جيدة ربما تساعدوننا على شيء من الانفراج في المنطقة، السؤال هو هل ان هذه العلاقات من منطلق مصالحنا كبلد، كوطن؟ ام هي من منظور آخر؟ أنا أقول بالطرف العراقي الوطني الصحيح بأن يستطيع ان يكون العراق جسراً لعلاقات أفضل بين دول المنطقة وهذا يصب في مصلحتنا ويصب في مصلحة المنطقة أيضاً.
س/دولة الرئيس الوضع في كركوك الان يقف على كف عفريت كلما تحدث حادثة نعود نستذكر الاحداث التي حدثت في كركوك بوقت سابق هناك حديث بان الاتحاد الوطني الكردستاني يطالب بمنصب المحافظ وخلافات على المحافظة، دعني أسألك كرئيس للجمهورية وليس كقيادي بارز كردي، هناك قانون تقدم به الرئيس المرحوم جلال طالباني في حل المشاكل المتعلقة في المناطق المتنازع عليها وايضاً هناك مشكلة على المادة 140 من الدستور، انت اليوم اين تقف من هذا الخلاف وكيف ستسهم في حل المشاكل في كركوك؟
سيادة الرئيس/
كركوك موضوع حساس وبحاجة الى معالجة جذرية وعاجلة، لا يمكن استمرار هذا الوضع، اذن هناك متغيرات كثيرة لا تريد ان تعصف بالوضاع في كركوك والمناطق المختلف عليها والمتنازع عليها، المادة 140 استحقاق دستوري يجب ان يتم تنفيذه، سياقات تنفيذه تتطلب اجراءات قانونية وادارية يجب أن نتوافق عليها، لكن دعني آتي الى الموضوع في صميمه، الكل جرب حلولاً لكركوك وفشلت هذه الحلول، يجب ان ننتصر الى حل كركوكي لقضية كركوك، كركوك مدينة فيها المكون الكردي التركماني العربي فيها من المسيحيين ومكونات اخر، ايضاً هذه المدينة يجب بعد هذه السنوات العجاف من التنازع حول هذه المدينة من المشاكل التي عصفت بهذه المدينة يجب ان نقر بضرورة احترام آراء اهل كركوك، أنا دعوت الفرقاء في كركوك قبل فترة في الحقيقة في بداية تسنمي منصب رئيس الجمهورية، قلت لهم نريد ان ننتصر الى حل من داخل كركوك تراضي المكونات الكردية العربية التركمانية طبعاً مع الاحترام للمكونات الأخرى الموجودة، حل يكون مبني على اساس تفاهم على الادارة في كركوك على المنظومة الامنية في كركوك ، وايضاً ملف اخر مهم تم اهماله الا وهو الملف الاستثماري والاقتصادي، كركوك هذه المدينة الغنية، اذهب الى كركوك مدينة وكأن ليس فيها نفط، النفط في هذه المدينة فقط الدخان لأهل كركوك وليس مواردها والكل يتغنى بكركوك والكل يطالب بكركوك، تعالوا لنتفق على سياقات لحل قد يكون حلاً مؤقتاً ننتهي به من هذه الحالة، تقديري ومجاستي مع ان اهل كركوك الاصليين حقيقة تعبوا وسأموا من المزايدات باسمهم يريدون حلا لمدينتهم لمنطقتهم ينتصر الى احترام ارادتهم هذه يتطلب تعاون بغداد والاقليم والتاكد انه لن تكون هناك قيمومة ولن تكون هناك فرض ارادات، أهل كركوك ينتصرون الى حل اوضاعهم بالتراضي ونحن نحتضن هذا الحل ونساعد في ذلك، واذا تم حل هذا الموضوع وتم تجاوز هذه العقدة، تقديري تبعاتها الوطنية على عموم الوضع العراقي سيكون كبيراً جداً، لا ننسى ان مشكلة كركوك ووضع كركوك والتنازع حول كركوك بقت مشكلة عقدية منذ تأسيس الدولة العراقية ربما على الاقل منذ الستينيات، آن الأوان ان ننتهي الى حل في هذا السياق.
س/يعني هل من الممكن ان نشهد في الانتخابات المقبلة لمجالس المحافظات انتخابات في كركوك؟
سيادة الرئيس: حتى لا يمكن استثناء كركوك من ذلك، يعني هذا استحقاق دستوري وقانوني واهل كركوك لا يمكن ان يحرموا من حقهم في التصويت لمن يريدونه لإدارة مدينتهم، لكن اتمنى قبل الانتخابات ان ننتهي الى وضع اللبنات الاساسية للتفاهم بين الكركوكيين انا اقول حل كركوكي بتراضي المكونات في كركوك ويكون هذا الحل مدعوماً ومسانداً من بغداد ومتفاهم عليه في الاقليم لان بدون هذا ستستمر المعاناة ومعاناة الكركوكيين وتبقى مشكلة عقدية في العلاقات بين الاقليم وبغداد ولكن ايضاً في النهاية هي ايضاً مشكلة امنية لا ننسى ان هذا التنازع الموجود في كركوك منفذ للتنظيمات الارهابية والمتطرفة للنفوذ الى العديد من المناطق والعمل لتخريب الامن العراقي.
س/ والمحافظ؟
  الرئيس: هنالك نقاش حول هذا الموضوع الكرد يطالبون بالمحافظ والاتحاد الوطني الكردستاني كونه القوة التي حصلت على عدد اكبر من الاصوات يعتبرون ذلك حصتهم او من استحقاقهم الاخوة في الحزب الديمقراطي يرون غير ذلك وكما ان المكونات الاخرى لها وجهات نظر مختلفة لذلك اقول انه في النهاية لا يمكن فرض ارادات ويجب ان يكون بالتراضي انا اتعامل مع هذه المشكلة من منطق رئيس الجمهورية وواجبي الدستوري أن اكون راعياً للكل لا ادخل في صميم تلك المفردات، لكن في النهاية وضع كركوك بحاجة الى حل لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع هذا الحل يجب ان يكون مبني على اساس احترام ارادة الكركوكيين وكفى بموارد كركوك وكفى باسم كركوك هذه السجالات التي لا تفيد الكركوكيين ولا تفيد  كردستان ولا المشروع الوطني العراقي أيضاً.
س/ شكراً لك سيادة الرئيس على هذه الفرصة.. ذكرتم اللقاء التشاوري الذي عقد قبل يومين من الآن وتحدثت حضرتك عن أهميته كوننا بحاجة الى هكذا لقاء ومن مدة زمنية لم يعقد هكذا لقاء سؤالي بشقين هل تم الاتفاق في هذا اللقاء التشاوري على تصفير الأزمات السياسية وهل لمستم أجواء من الثقة للألتزام بمخرجات هذا اللقاء التشاوري؟ الشق الثاني.. اذا كان هذا اللقاء بهذه الأهمية لماذا لم يحضره قادة سياسيون مؤثرون في العملية السياسية؟
  الرئيس:أولاً هذا اللقاء لقاء تشاوري لم يخرج بقرارات المفهوم واضح انه لقاء تشاوري وأيضاً لم يتقاطع مع أي من المؤسسات الدستورية الموجودة، هناك دستور متفق عليه هو الأساس في إدارة الدولة فهناك برلمان مؤسسة تشريعية هناك مجلس وزراء هناك رئاسة الجمهورية الى غير ذلك، الاجتماع كان مهماً برأيي لانه منذ فترة طويلة لم يجتمع الفرقاء على تعددهم وعلى اختلافاتهم على طاولة واحدة، وانصافاً كان هناك جو من الحرص والاصرار على ضرورة حل مشاكل البلد كان حديثاً معمقاً ومباشراً حول المشاكل الموجودة إن كانت في الموصل ان كانت في البصرة ان كانت في ادارة الدولة ان كانت في قضية الفساد ان كانت في موضوع الامن والأخ رئيس الوزراء ايضاً قدم عرضاً مسهباً لمستجدات الوضع الامني والسياسي وايضا قضايا متعلقة بالتواصل مع الدول المعنية بمحاربة الارهاب والى غير ذلك، كان نقاشاً تفصيلياً وجدياً، عدم حضور بعض القادة او انتدبوا نوابهم الى ذلك الاجتماع ان شاء الله المرة القادمة ستكون بوضع اخر، انا ايضا اريد ان استثمر هذه الفرصة لان بعض الفرقاء الذين لم يتم دعوتهم الى هذا الاجتماع اخذوا علينا عدم الدعوة انا اريد ان اقول بان هذا لم يكن بتعمد لا سمح الله الاستخفاف من شأنهم لكن كان هناك عدد يجب ان يدعى ولم نرد للاجتماع ان يتوسع اكثر من اللازم. كان للاجتماع ان لا يطول اكثر من ساعتين فقط لكنه طول اكثر من اربع او خمس ساعات تقريبا وان شاء الله في الاجتماعات القادمة يتم تدارك هذه المسائل، ايضاً اريد ان اقول ان هذا الاجتماع التشاوري كان على مستوى سياسي لكن بدءاً بسؤالك هل ان الحراك المجتمعي مهم ام لا؟ الحراك المجتمعي ايضاً مهم، انا اريد في قصر السلام ان نستضيف اجتماعات تشاورية لحراكات مجتمعية ثقافية قانونية اقتصادية نتحدث فيهاً ببعض الامور التي قد لا يمكن التطرق اليها بهذا السياق في البرلمان او غيرها من المؤسسات الدستورية كي يكون هناك محفلاً او ملتقى لهذه الكفاءات تتحدث فيها عن هموم البلد، اتمنى في هذا الاجتماع والاجتماع الذي يتبع ان ينتهي الى توصيات وخلق جو يساعدنا في تصويب مسار العملية السياسية ومعالجة الخلل الكامل في صلب العملية السياسية، نحن نتحدث عن مفردات الان الكهرباء مهمة جداً، المياه مهمة جدا، واقع التربية مهم جداً واقع الجامعات مهم جدا، واقع الصحة الادوية الى غير ذلك أضف الى ذلك الفساد المستشري والدولة العميقة التي اصبحت الخطر الاكبر على البلد، الذي يدين الفوضى الذي يدين العنف الذي يدين انعدام الخدمات حقيقة هذه استحقاقات مهمة وخطيرة لكن ايضا عندنا استحقاقات مهمة المنظومة الانتخابية في البلد دعم سيادة القانون وكون القانون هو الفيصل في اوضاع الناس ومشاكلهم في النهاية، يعني لدينا استحقاقات كثيرة، اتمنى من رئاسة الجمهورية ومن قصر السلام ان نتمكن من ربط هذه النقاشات بالشكل الصحيح وتوظيف الامكانيات والكفاءات الموجودة من اجل تحقيق هذا المطلوب الا وهو تصحيح العملية السياسية.
س/باختصار سيادة الرئيس ما حقيقة التسريبات والاخبار التي وردت في محاولة اعادة بعض المطلوبين للقضاء الى العراق بوساطة من رئاسة الجمهورية؟
سيادة الرئيس: التقرير الذي نشر قبل مدة مبالغ وفيه خلط للاوراق هناك واحد او اثنين من المطلوبين وقتها تقدموا للقضاء بطلبات قانونية يتم البت فيها وفق السياسات القانونية ولا سلطان فوق القانون ولكن بهذا الاسلوب لن يكون كذلك، هناك اجراءات حدثت في الماضي كي نكون دقيقين دعنا نتكلم عن السياسيين كل الاجراءات التي حدثت في بعض المناطق هل كانت قانونية في مستوى ما يتطلبه القضاء العراقي ؟ كلا، يأتيني الى مكتبي الكثير من هذه المطالب في هذه الحادثه او تلك، وانصافا القضاء العراقي يتعاطى بايجابية وبمراجعات حسب السياقات القانونية، واجبي كحامي للدستور ان انتصر إلى المظلوم وبناء على القانون، ومن ارتكب جرائم يجب ان يعاقب وفق القانون وان لا يكون هناك انتقائية في التعامل مع هذا الموضوع.
س/هناك ملاحظة مهمة في السؤال الاخير .. حضرتك لم تدعو اي امرأة للاجتماع التشاوري؟
سيادة الرئيس:لا هذا غير صحيح انا اصريت ،هذا سؤال جيد ، لكن انتم لم تجلبوا معكم اي امرأة!! انا اتذكر قلت للمكتب الاعلامي ضرورة ان يكون العنصر النسوي ايضاً موجوداً في الاجتماع هذا اولاً مع الاسف الشديد والدتي رحمها الله كانت تؤكد علي دوماً عندما كنت اقول ان المرأة نصف المجتمع تذكرني والام هي النصف الاخر، والمرأة العراقية حقيقة دورها مهم ولم تتحقق التنمية في هذا البلد دون دور فاعل للمرأة ولذلك عندما رايت اسم المدعوين وليس فيهم اي امراة تمثل اي من القوى السياسية ارتأينا دعوة الدكتورة ذكرى علوش بوصفها رئيسة مكتب تمكين المرأة ايضاً كنت اتمنى أن يكون غير ذلك، ان تكون هناك عناصر نسوية كثيرة بالذات وفي البرلمان عناصر نسائية فاعلة ومؤثرة.
– النسبة صارت واحد الى،…..؟
سيادة الرئيس:اتفق معك اتفق معك واتمنى ان يصبح موضوعا ساخنا وواقع سياسي في البلد، في البرلمان اذا تنظر الى البرلمان اداء العنصر النسوي في البرلمان من افضل الاداءات، لا اريد ان اذكر اسماء وهن احسن من الرجال في قسم منهن احسن من بعض الرجال ليس كل الرجال.
– في اقليم كردستان لدينا رئيسة برلمان.
سيادة الرئيس:نعم بالضبط حقيقةً هذه ملاحظة جيدة لذلك اصرينا ان يكون هناك على الاقل عنصراً نسوياً حتى نبعد عين الحسد مثلما يقال.
س/ سيادة الرئيس الان بوصفك حامي للدستور وايضاً من ضمن الجهد الذي تلعبه انك بيضة قبان الان بين القوى السياسية ، الوجود الامريكي في العراق مختلف عليه بين القوى السياسية، انت كرئيس دولة هل تشعر ان الوجود الامريكي الآن باقي من الضرورات ان يبقى ام انت تفكر مع الرؤساء الاخرين والقيادات والبرلمان بوضع جدول زمني لانسحاب القوات الامريكية لانه لم تعد الحاجة ضرورية لمثل هذا الوجود الآن؟
  الرئيس:انا بعيداً عن السجالات الاعلامية، في السياق الذي طرحته في الاجابة عن السؤال في المرة الاولى تدريب وتمكين القوات العراقية لمحاربة الارهاب، لا غير ذلك في هذا السياق ربما هناك شيء من التوافق الوطني عموماً لم اقل انه لم تكن هناك اصوات مغايرة وايضاً هناك اجماع وطني بضرورة عدم وجود قواعد او قوات قتالية، في هذا السياق اتصور ان التوافق الوطني قائم لكن في النهاية يعتمد على الرؤية العراقية للأمن على موقف الحكومة العراقية والقائد العام باستمرار حاجتنا الى هؤلاء المستشارين والمدربين يكون هذا هو الاساس للقرار لا غير ذلك.
س/ سيادة الرئيس القوات الموجودة هناك قطعات قتالية ام مستشارين الناس في الشارع ترى قوات وقطعات مقاتلة تراها وتصورها بالموبايلات والى الآن لا نعرف موقفاً رسمياً من الحكومة هل هناك قطعات قتالية وهل الحاجة لها مازالت قائمة ولحد الان لا يوجد موقف رسمي محدد؟
سيادة الرئيس: هناك موقف رسمي محدد وواضح ليست هناك قوات قتالية.
س/ وما نراه في الشارع ماهو؟
سيادة الرئيس:ليست قوات قتالية وانما عناصر عسكرية موجودة حتى في عز المعركة مع داعش لم تشترك القوات الامريكية بالعمليات العسكرية بالمطلق لم تشترك القوات الامريكية لم تكن هناك قوات قتالية وانما قوات مساندة للتدريب وجزءاً من التسليح للجيش العراقي هو تسليح امريكي مثلا الطائرات F16 والى غير ذلك بحاجة الى مدربين وبحاجة الى صيانه وغير ذلك ضمن هذه السياقات كما قلت، تدريب استشارة دعم جهود العراق وتمكين القوات العراقية لمحاربة الارهاب هناك هامش واسع من التوافق الوطني حول هذا الموضوع هناك ايضاً عموماً تفهم وتوافق على عدم القبول بوجود قوات برية مقاتلة او قواعد عسكرية. لان هذا غير موجود في الطلب العراقي الاساس يبقى السيادة العراقية الاساس يبقى الحاجة العراقية لهذه القوات وهذا ما يتم التعاطي معه.
س/ ولا يحتاج العراق الى قرار سياسي شجاع في بعض الاحيان الشعارات التي اطلقناها في 2011 وفرحنا بها ومن ثم خسرنا دماء عزيزة، كل هذا ولم نستكمل قواتنا؟
سيادة الرئيس: حبيبي، كلامك جدا دقيق هذا الموضوع لا يتحمل مزايدات هذا الموضوع يجب التعاطي معه بدقة على اساس المصلحة العراقية السيادة العراقية والمتطلبات العراقية، اعود واذكر، بعيداً عن الانجرار وراء مثل هذه الشعارات والسجالات، لنكون صريحين وواضحين، هذه القوات موجودة بناءً على طلب الحكومة العراقية ولعبت دورا مهماً ومشكوراً في دعم القوات العراقية في محاربة الارهاب وتحقيق النصر، مهمتها التدريب وتمكين قواتنا وتطوير قدراتنا في الحرب ضد الارهاب لا مهمة اخرى، ان تكون هناك قوات برية لن تكون هناك قواعد عسكرية هذا هو الاساس وفي تقديري ان هناك هامش واسع للتوافق السياسي حول هذا الموضوع وهذا يؤكد ما تفضلت به عقلانية القرار العراقي وحكمته وعدم الانجرار وراء الشعارات مصلحتنا سيادتنا متطلبات جيشنا الا وهو تمكين هذا الجيش من تكريس وترسيخ الانتصار الذي تحقق ضد داعش.
س/   ايضاً باختصار .. نسمع دائماً عن صلاحيات منصب رئيس الجمهورية مقارنة ان جاز التعبير بمنصب رئييس الحكومة ..نسأل عن برنامج رئيس الجمهورية لاربع سنوات قادمة هذا اولاً..ثانياً هل سنرى لرئيس الجمهورية ثلاث نواب كما حدث من السنة والشيعة وشكراً؟
سيادة الرئيس: فيما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية هناك نقاش واسع حول هذا الموضوع .. المادة 66 من الدستور تقول: تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وتمارس صلاحياتها وفقاً للدستور القانون والمادة 67.. رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن ويمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه وفق احكام الدستور..هذه الصلاحيات مهمة.حماية الدستور مهم ..ركن من ركني السلطة التنفيذية مهم..لكن اريد ان اكون دقيقاً في جوابي ايضاً.. الموضوع ليس في تفسير قانوني ومفردات.. رأينا في فترات سابقة العلاقة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لم تكن ربما بالمستوى المطلوب ..هذا البلد محمل بأثقال كثيرة لا يتحمل السجالات والنزاعات نحن بحاجة الى خطاب دولة ونحن بحاجة الى سياسة دولة نحن بحاجة الى تكاتف حقيقي بين المؤسسات الدستورية من اجل تمكين الحكومة من تنفيذ برنامجها الذي وعدت به البرلمان والمواطن .. تربطني علاقة وطيدة بالدكتور عادل وهو اخ عزيز واستاذ فاضل ولنا معه علاقة طويلة .. لم نتحرك لا هو في الكثير من المسائل العامة في البلد ولا انا في مجال عملي الا في تنسيق كامل معه لأن هذا هو المطلوب.. انا لا استطيع التكلم مع محافظ في الناصرية مثلاً وأقول له سنعمل لك هذا وهذا وهذا وأزاحم الحكومة في مجال اختصاصها ان لم يكن هناك تنسيق.. انا لا استطيع ان اذهب الى بلد ونعقد الإتفاقيات والى غير ذلك لان ذلك يكون في صلب اختصاصات الحكومة لكن التفاهمات التي تحدث تكون كلها في سياق التنسيق بين الطرفين .. من المهم جداً..الشيء الثاني المهم .. العلاقة الشخصية الجيدة لن تكفي يجب ان تتحول الى علاقة مؤسساتية ودستورية بناءً على هذا الدستور لان الذي يأتي بعدي وبعد الدكتور عادل يجب أن يكون ملتزماً .. أملي ان نؤسس لمثل هذه العلاقة المؤسساتية.
س/ ونواب الرئيس؟
سيادة الرئيس:لحد الآن الكتل السياسية لها وجهات نظر مختلفة ومتباينة وهناك من يدعو الى نائب واحد أو نائبين كحد أقصى لا ثلاثة .
س/ فخامة الرئيس ذكرت اكثر من مرة مفردة العميقة وهناك حديث عن الدولة الرخوة والدولة الموازية .. يمكن اخطر تحدي يواجه النخب الحاكمة هو الدولة العميقة التي قلبها معهم وسيفها عليهم والمجتمع العراقي الذي قاطع بنسبة تقرب 70% الانتخابات الاخيرة .. اين يقف رئيس الجمهورية او الحكومة من تفكيك هذه الدولة العميقة وهل هنالك سقف زمني للتخلص من المشكلة التي بدأ يتحدث بها رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية وحتى ربما رئيس البرلمان علناً؟
سيادة الرئيس:رئيس الوزراء أقدم على مبادرة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد وهذا بحد ذاته اقرار بخطورة المشكلة وإقرار بأهمية العمل الجاد والعاجل من اجل مواجهة ما اعتبره الخطر الأكبر على مشروع الدولة في العراق .. حقيقة الفساد والتلاعب بالمال العام.. اقول لك لماذا.. لان هذا المال الذي يسرق من الخزينة العامة وما يسرق من المقاولات تنتهي الى جيوب مراكز قوى مؤثرة في الانتخابات وتؤدي الى عرقلة العمل الحكومي واستكمال بناء الدولة المطلوبة في هذا البلد اضف الى ذلك ان الفساد يتطلب ادامة العنف ..ادامة الفوضى وعدم الاستقرار ..اذا لم نضرب الفساد لن نتمكن من ترسيخ وتكريس الانتصار المتحقق ضد داعش.. في الفصل التشريعي الجديد الذي سيبدأ في العاشر من آذار  ستكون هناك مبادرات قانونية تقدم الى مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وكيفية التعاطي مع مشكلة الفساد .. مرة أخرى كثير من المسائل الاخرى.. القضية ليست شعارات ..بحاجة الى عوامل وسياقات عملية قانونية وايضاً مالية مجدية.. مثلاً انظر الى تجربة نيجيريا كانت تعاني من فساد خطير مرتبط بقطاع النفط ايضاً لكن حدثت تحولات مهمة في ادارة نيجيريا وهناك تحسن كبير في هذا المجال على الاقل حسب المعطيات الدولية.. العراق سيكون امام هذا التحدي وأملي وانا اعرف ان المجتمع داعم لمن على الاقل المراكز السياسية الاساسية ان تنتصر الى دعم هذه الجهود بما في ذلك استحصال الموارد التي هربت الى خارج هذا البلد .. هذا لن يكون سهلاً لكنه قابل للتحقيق ضمن السياقات الدولية والاتفاقيات الدولية الموجودة في العالم اليوم.
س/ فخامة الرئيس لكن هذه الدولة العميقة مكنتها النخب الحاكمة ام هي مكنت نفسها وأصبحت غول.
سيادة الرئيس:والله جزء مما تفضلت به صحيح لكن أملي ان هناك من القوى وهناك من القيادات وهناك من الاصرار الشعبي والمرجعية العليا في النجف والقيادات الدينية الرشيدة التي تريد ان تدفع بهذا الاتجاه بضرورة مجابهة الفساد هذا الغول المستشري لم يعد مقبولاً ووضع الدولة لم يعد يتحمل استمرار هذا الوضع.
س/ في العودة الى صلاحيات الرئيس ايضاً .. هو من صلاحيات الرئيس تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب .. اي قوانين تعتقد اليوم هو الأهم .. على اي قانون يعكف سيادة الرئيس أو يكتب الآن قانون الى مجلس النواب؟
سيادة الرئيس:حقيقة سيكون لدينا مشروع قانون حول قضية سبايكر واحتسابهم شهداء وتمكينهم من تمتع اهاليهم بحقوقهم .. حقيقة كارثة خطيرة ومن المؤسف انه لم يتم التعاطي مع ذوي واهالي شهداء سبايكر بالاسلوب اللائق والمطلوب لكن نحن الان ايضاً منهمكين في صياغة مشروع قانون لاسترداد الاموال التي ذهبت ضمن عميات الفساد الى خارج البلاد وكيفية استحصالها وهناك مشاريع قوانين متعلقة بالاعمار وهناك مشاريع قوانين دستورية يتطلب وجودها هنا نعمل على ذلك .. هناك تنسيق عال المستوى مع مكتب رئيس الوزراء في هذا المجال كي تكون مشاريع القوانين منسقة .. لكن الرئاسة ورئاسة الجمهورية تنوي تفعيل هذه الصلاحية بقوة وتقديم مشاريع القوانين الى البرلمان.
س/ ليس بوصفك كرئيس لجمهورية العراق بصفتك القومية واعني هنا ما يجري في اقليم كردستان.. هل فقد الكرد نزعة الرفض والتمرد بعد ان لمسوا نعومة وترف السلطة.. اقصد هنا ما يجري من صراع داخلي في اقليم كردستان.. هل العدوى انتقلت سياسياً الى المركز؟
سيادة الرئيس:حقيقة الوضع الكردي غير مختلف عن وضع البلاد بصورة عامة وليس مختلفاً وضع الكرد عن الشعوب الاخرى .. هناك تيارات سياسية متنافسة ومتنازعة .. كانت هناك توافقات بين الحزبين الرئيسين ،الاتحاد والديمقراطي، قوامها اتفاق بين المرحوم جلال الطالباني والسيد مسعود البارزاني وبغياب مام جلال يعني تولدت حالة من الحراك السياسي .. الان برأيي اقليم كردستان بحاجة الى وضع ترتيبات جديدة داخلية ونحن نعيش مرحلة مخاض بتقديري حول هذا الموضوع لكن الكرد دوماً كان لديهم فرقاء وتنازع لكن ربما لم تكن معلومة كثيراً لدى الآخرين .. طفت الى العلن .. لا ضير في ذلك اذا بقت في سياق العملية السياسية لكن في النهاية ليس هناك اي بديل عن اتفاق الاحزاب الرئيسة لان بدون هذا الاتفاق ستكون الاوضاع في الاقليم خطرة على الكل على الاقليم وعلى الوضع العراقي عموماً.
س/ سيادة الرئيس هناك فرق .. كانت الصراعات في ايام خشونة الجبل اليوم الصراعات في ايام ترف السلطة؟
سيادة الرئيس: ترف السلطة.. هذه فيها خشونة الجبل.. الخلافات اقل .. ترف السلطة.. لاحظ الوضع العراقي عندما كنا في المعارضة رغم خلافاتنا متوحدون هذا ديدن الحياة .. الظروف تختلف وتأتي.. لكن في النهاية قوة كردستان هو لبغداد وقوة بغداد هو للاقليم بقناعة وهذا الكلام اقوله على مر السنين مع كريم الذي التقيته مرات ومرات في حورات .. الكرد لنا مصلحة اساسية في الارتكاز على بغداد والانتصار لمشروع وطني ديمقراطي عراقي لان نشترك فيه معاً .. أهلنا في المناطق الاخرى في العراق اكثر بكثير منا قد يكون تمايزات لما قلت.. اهل البصرة.. المواطن في البصرة.. المواطن في السماوة.. المواطن في بغداد .. المواطن في الموصل والانبار والمواطن في السليمانية واربيل الكل يشترك في التطلع الى حياة حرة كريمة ..الى مدرسة جيدة ونظام تربوي جيد لتنشئة اولادهم الى نظام صحي يتكفل بصحتهم .. الى احترام كرامتهم..هذه المشتركات حتى اذكر بالماضي القريب خلال الحرب على داعش كان ربما اكثر من مليوني نازح ذهبوا الى اقليم كردستان لم تكن هناك اي حالة من التنازع الاجتماعي ابداً كان هم الكل عندما هجروا الى الجنوب والى الوسط لم يشعروا بالغربة حقيقة لان الاهل احتضنوهم .. هذه المشتركات وربما الخلافات الموجودة في كردستان وفي بغداد تجلي من تجليات الوحدة العراقية..لكن هذه مثل ما يقولون واقع الحياة السياسية لكن في النهاية انا اتصور ان العقلاء سينتصرون الى اتفاق متوازن نمضي به الى تشكيل الحكومة وما هو مطلوب في الاقليم، قريبا ان شاء الله.
س/ سيادة الرئيس نحن جداً ممنونون منكم، لكن هناك سؤال اتفقنا عليه ولم نسأله.. لماذا الفرنسيين رفضوا استلام الدواعش العائدين لهم؟
سيادة الرئيس:ليست القضية انهم رفضوا.. الجهات الامنية العراقية استدرجتهم وتسلمت هؤلاء ضمن خطة امنية هؤلاء ارتكبوا جرائم داخل الاراضي العراقية ارتكبوا جرائم بحق العراقيين وبحق المنشآت العراقية ويحاسبون عليها وفق القانون العراقي.
/ ما اعترضوا الفرنسيين؟ وما طالبوا بهم؟
سيادة الرئيس: لم يطالبوا بهم لكن هناك الآن سجال ونقاش وتم التطرق في ذلك في الاجتماع التشاوري .. السيد رئيس الوزراء قدم عرضاً مسهباً حول هذا الموضوع وان هناك العديد من حملة الجنسيات الاجنبية من الدواعش اين يذهبون قسم من دولهم لا تريدهم لا احد يطلق سراحهم ماذا نفعل بهم؟ نحن معنيون بهذا الامر كيف يتم التعامل مع هذا الملف .. ملف فيه التزامات وفيه تبعات وهناك طرح عراقي غير مكتمل للاخ رئيس الوزراء وقدم عرضاً للاجتماع التشاوري ونحن في طور مناقشته لكن هذه ستكون مسألة مهمة ستجابهنا قريباً.

Presedent