اول تعليق للعبادي على تقارب تحالفي الصدر والعامري
بغداد -عراق برس-5آذار/مارس: علق زعيم ائتلاف النصر، رئيس وزراء السابق حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، على التقارب الأخير بين تحالفي ”الفتح“ بزعامة هادي العامري، و“سائرون“ بزعامة مقتدى الصدر.
وقال العبادي في تصريحات صحفية، خلال لقاء خاص مع عدد من وسائل الإعلام العراقية، إن ”ائتلاف النصر يرحب ويشجع أي توافق بين كتلتين أو أكثر بشرط ألا يصادر هذا التوافق رؤى الكتل الأخرى وألا يحتكر القرار السياسي“.
وأضاف أن ”أي توافقات سواء كانت صغيرة أو كبيرة يجب أن تكون قراراتها موحدة للجميع لا منقسمة“، مشيرًا إلى أن ”المصلحة الوطنية فوق كل المصالح ودون ذلك سنقف بالضد منها“.
من جانبه، أكد النائب عن تحالف سائرون قصي الياسري في تصريح صحفي ، أن ”التقارب مع تحالف الفتح، ليس تحالفًا، وإنما هو تفاهم على ملفات مهمة مشتركة، وهذه الملفات فيها مشاكل، ولا تحل إلا من خلال التحاور والتفاهم بين أكبر كتلتين في البرلمان العراقي“.
وبين الياسري أن ”هذا التقارب لا يعني تهميش بقية القوى السياسية، أو هو موجه ضد جهات وشخصيات سياسية معينة، فنحن نطلع جميع الشركاء السياسيين على نتائج الحوارات مع الفتح، أولاً بأول، وهذا ما يفعله ”الفتح“ مع شركائه أيضًا“.
وتترقب الأوساط السياسية في العراق إعلان اللجان المنبثقة عن تحالفي“ الفتح“و“سائرون“، النتائج النهائية بشأن المحادثات التي عقدت خلال الأيام الماضية.
ومنذ أيام تعمل لجان مشتركة بين التحالفين على إنهاء المشاكل العالقة وتعزيز حكومة عادل عبدالمهدي، وإنهاء ملف الوزارات الشاغرة.
وعقد الطرفان عدة اجتماعات بعيدًا عن التحالفات الكبيرة التي تضمهما، حيث ينتمي ”سائرون“ إلى تحالف الإصلاح والإعمار الذي يضم إياد علاوي، وأسامة النجيفي، وحيدر العبادي، وعمار الحكيم، فيما ينتمي ”الفتح“ إلى تحالف البناء الذي يتشكل من هادي العامري، ونوري المالكي، وقيادات سنية.
وأعلن الطرفان جملة قرارات اتخذاها بعيدًا عن الأطراف السياسية الأخرى مثل ما يتعلق بالوجود الأجنبي في العراق، إذ اتفق الطرفان على طرح هذا الأمر مع بدء الفصل التشريعي الثاني الأسبوع المقبل، كما أعلنوا حسم ملف وزير الداخلية لصالح شخصية مستقلة بعيدًا عن التحزب، وهو ما يطرح تساؤلات عن طبيعة العلاقة بين ”سائرون“ و“الفتح“.
ويرى مراقبون للشأن العراقي أن الكتلتين هما من دعم رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي لتأسيس حكومته الحالية، والتصويت عليها في مجلس النواب، وبالتالي ستكون آراء بقية الكتل على الهامش.انتهى (1)