اخبار العراق الان

ذكرت مصادر مطلعة أن 3 كتل برلمانية ستقدم 12 مرشحا لمنصب وزير الدفاع، وذلك مع اقتراب موعد التصويت على الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي.

وقالت صحيفة "المدى" في تقرير لها، أمس الثلاثاء، 5 آذار 2019، ان ائتلاف الوطنية وتحالف المحور الوطني وكتلة القرار، يستعدون لتقديم أسماء جديدة كمرشحين لحقيبة وزارة الدفاع بعد رد المحكمة الاتحادية الطعن المقدم من مرشح ائتلاف الوطنية السابق فيصل فنر الجربا، بشأن جلسة انتخابه، لافتة إلى ان المنافسة تحتدم بين 12 مرشحا لشغل منصب وزارة الدفاع.

ونقلت الصحيفة عن رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية النائب كاظم الشمري، قوله إن " قائمته ستقدم أسماء جديدة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي كمرشحين لحقيبة وزارة الدفاع بعد رد المحكمة الاتحادية طعن فيصل فنر الجربا"، مؤكدا أن "هناك تفاهمات أولية بين زعيم الوطنية إياد علاوي وتحالفي سائرون والفتح على تمرير أحد المرشحين الجدد".

وأضاف الشمري ان "هناك احتمالية كبيرة جدا لتقديم مرشح واحد أو أكثر الى رئيس مجلس الوزراء لحقيبة الدفاع من قبل ائتلاف الوطنية"، مبديا استعداد ائتلافه الى "الجلوس مع تحالف المحور للتنسيق والاتفاق على مرشح الدفاع".

وبشان الترشيحات المقدمة من قبل نواب منشقين عن ائتلاف الوطنية قال إن"هذه الترشيحات لا تعنينا كون أن الآلية المعتمدة في تقديم المرشحين في أي كتلة تعتمد على توقيع رئيس القائمة وليس النواب".

من جانبه أفاد النائب يحيى العيساوي، ان "من أبرز المرشحين للمنصب هم سليم الجبوري، واللواء كريم (لم يذكر أسمه كاملا) وهشام الدراجي"، مشيرا إلى أن "لا بوادر لظهور أسماء جديدة كمرشحين للمنصب".

وأكد أن "القائمة المقدمة حديثا يراعى فيها التسلسل المعتمد في عرض الأسماء على الكتل ورئيس مجلس النواب، كما ان القوى السنية لم تتداول إمكانية ترشيح شخصية عسكرية لمنصب وزارة الدفاع نزولا عند رغبة بعض الكتل والأطراف السياسية"، لافتا إلى أن "تقديم ائتلاف الوطنية ترشيحات جديدة بعيدا عن النواب سيتكرر سيناريو فيصل الجربا".

أما القيادي في تحالف القرار، عبد ذياب العجيلي فقد بين أن "القائمة الوطنية ستقدم مجموعة جديدة من أسماء المرشحين لرئيس مجلس الوزراء لحقيبة الدفاع"، مؤكدا ان "التركيز سيكون على مرشحي ائتلاف الوطنية لتمرير أحدهم كوزير للدفاع داخل مجلس النواب في الجلسات البرلمانية المقبلة".

وردت المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء، الطعن المقدم من قبل مرشح ائتلاف الوطنية فيصل فنر الجربا، الخاص بالتصويت عليه كوزير لوزارة لدفاع، وقررت إلغاء أمرها الولائي الصادر عنها بإيقاف إجراءات التصويت على المنصب.

ويتنافس كل من ائتلاف الوطنية الذي يقوده إياد علاوي وتحالف المحور بزعامة جمال الكربولي على حقيبة وزارة الدفاع، مما تسبب في إعاقة تسمية مرشح توافقي وتقديمه للبرلمان من أجل التصويت عليه.