النرويج تتجه لاستبعاد شركات النفط من استثمارات صندوقها السيادي
مباشر: افترحت وزارة المالية في النرويج استبعاد الشركات المصنفة على أنها منتج أو مكتشف للنفط من قطاع الطاقة التابع لمؤشر صندوق الثروة السيادي الخاص بها.
وقالت وزارة المالية النرويجية في بيان اليوم الجمعة إن هدفهم من تلك الخطوة هو خفض تعرض الصندوق إلى انخفاض أسعار النفط الدائم، مشيراً إلى أن الأمر سيصبح صحيحاً أكثر لبيع الشركات التي تكتشف وتنتج النفط بدلاً من بيع قطاع الطاقة المتنوع.
وأضاف البيان أن استثناء تلك الشركات من استثمارات الصندوق ستمكن من خفض مخاطر التركيز الكلي المرتبطة بذلك النوع من الأنشطة في الاقتصاد النرويجي.
يذكر أن صندوق الثروة السيادي النرويجي والذي يعتبر الأكبر في العالم بقيمة تريليون دولار تم تأسسيه من خلال فوائض عائدات النفط والغاز الخاصة بالبلاد في العقدين الماضيين.
وتابع أن الخفض الدائم في أسعار الطاقة سيكون له تداعيات طويلة الأجل على التمويل العام، مشياً إلى أن استثناء حصص الطاقة من الصندوق سيخدم في مزيد من خفض مخاوف انخفاض سعر النفط.
وشدد بيان المالية في النرويج على أن لديهم قدرة عالية لتحمل مثل هذه المخاطر مشيراً إلى أن تخفيض مخاطر أسعار النفط تمت بشكل كبير مع مرور الوقت.
وتابعت وزارة المالية النرويجية أن ذلك القرار لا يعكس وجهة نظر محددة بشأن سعر النفط أو الربح المستقبلي أو استدامة قطاع البترول، مشيرة إلى أن التعديل يعتمد بدلاً من ذلك على السياسة البترولية الحكومية الحالية "والتي لم تتغير".
أما عن آلية الاستثناء للشركات، فأوضح البيان أنها ستتم على مدار الوقت بشكل تدريجي وأن الخطط سيتم الإعداد لها بالمشاورة مع بنك النرويج.
