استمرار الخلافات السياسية يعيق استكمال كابينة عبد المهدي الوزارية
رغم سيل الوعود التي جمل بها قادة الكتل السياسية فترة المفاوضات التي استمرت على طول العطلة التشريعية لمجلس النواب، الا ان ملف استكمال الكابينة الوزارية الذي كانوا يؤكدون بانه سيحسم في الجلستين الاولى والثانية للفصل التشريعي الثاني، لم يرَ النور حتى الان.
وأستأنف البرلمان جلساته، السبت الماضي، معلناً انطلاق الفصل التشريعي الثاني، لكن مصادر اشارت الى ان الخلافات بين الكتل السياسية هي التي عرقلت ادراج التصويت على مرشحي الوزارات المتبقية، في تلك الجلسة، وايضا الجلسة التي تلتها، وهو الامر نفسه الذي حصل مع جدول اعمال الجلسة الثالثة الذي خلا من ذلك الملف .
المصادر اكدت ان الخلافات لا تزال عميقة بين القوى السياسية التي لم تتفق على الوزارات المتبقية؛ لا سيما وزارتي الدفاع والداخلية، خاصة وان تحالف البناء لم يتنازل بشكل رسمي عن ترشيحه لمستشار الأمن الوطني، ورئيس هيأة الحشد الشعبي فالح الفياض، لتولّي وزارة الداخلية.
ويأتي هذا في وقت تتواصل فيه الخلافات بين القوى السنية بشأن مرشح وزارة الدفاع، فيما ترجح المصادر قدرة الأحزاب الكردية على حسم أمر مرشحها لوزارة العدل الممنوحة لها، بموجب التوافقات السياسية التي تشكّلت وفقها كابينة عبد المهدي.
مراقبون انتقدوا ما وصفوه بتخبط الاتفاقات السياسية، وعزوها الى تصارع المصالح، بين المتقاطعين في الكواليس، والمتقاربين في العلن،،، وهنا يؤكد المراقبون ان هذه الازمة لن تحل من دون حوار جدي تحت سقف المصلحة الوطنية اولاً، بحسب تعبيرهم.
