اخبار العراق الان

رووداو – أربيل

تظهر إحصائيات وزارة التجارة بأن سيارات بقيمة تتجاوز المليار دولار يتم استيرادها إلى إقليم كوردستان سنوياً، لكن قسماً من تلك السيارات يذهب إلى مدن العراق.

وتشير إحصائيات المديرية العامة للتخطيط والمتابعة في وزارة التجارة والصناعة في إقليم كوردستان إلى استيراد ما قيمته أكثر من 7.5 مليار دولار من السيارات خلال الأعوام الأربعة الأخيرة إلى العراق، وأن حصة الأسد من هذه التجارة كانت لتجار إقليم كوردستان، حيث تم خلال العام 2015 استيراد سيارات بقيمة 2.25 مليار دولار إلى العراق، وكان 74% من هذه التجارة عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

وفي العام 2016 تم استيراد ما قيمته 1.037 مليار دولار من السيارات إلى العراق، دخل 76% منه عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، وتم في العام 2017 استيراد سيارات بأكثر من ملياري دولار، وقام بـ60% من هذه التجارة تجار من إقليم كوردستان، وفي العام الماضي تم استيراد سيارات بـ2.461 مليار دولار إلى العراق، وجرى نحو 53% من هذه التجارة عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان.

تتناول هذه الإحصائيات أربعة أصناف من السيارات: سيارات الصالون، الحافلات والحافلات الصغيرة، سيارات الحمل الصغيرة والمتوسطة، والشاحنات والجرارات. ففي العام 2018، تم استيراد ما قيمته 1.745 مليار دولار من سيارات الصالون، 578 مليون دولار سيارات حمل صغيرة ومتوسطة، 72 مليون دولار حافلات وحافلات صغيرة، و66 مليون دولار شاحنات وجرارات.

ويظهر من البيانات التي توصلت إليها تلك الإحصائيات أن ما تتجاوز قيمته مليار دولار من السيارات استورد عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، ما أنتج دخلاً جيداً للإقليم.

ويقول مدير عام التجارة في وزارة الصناعة والتجارة بإقليم كوردستان، نوزاد أدهم: "جرى بيع أكثر من 75% من السيارات التي أدخلها التجار عبر المنافذ الحدودية لإقليم كوردستان، إلى تجار من المدن العراقية".

وبما أن منفذ إبراهيم الخليل هو المنفذ الوحيد مع تركيا، فإن أغلب السيارات القادمة من أوروبا تستورد عبر هذا المنفذ.

وخلال الأعوام الأربعة الأخيرة، تم منح رخص لاستيراد 316737 سيارة، والقسم الأكبر من هذه الرخص منح خلال العام 2018، حيث بلغ 143086 رخصة استيراد.

الفرق بين أسعار السيارات في إقليم كوردستان وأسعارها في مدن العراق دفع تجار الجنوب إلى التوجه إلى إقليم كوردستان، ما هيأ فرصة كسب جيدة للتجار وأصحاب الشركات في الإقليم، لكن توحيد التعرفة الجمركية بين أربيل وبغداد، تسبب في خمول في سوق مبيعات السيارات في الإقليم.

يقول خالص عزيز، الذي يملك شركة لاستيراد السيارات: "أدى توحيد التعرفة الجمركية إلى نوع من الجمود في أسواق استيراد وبيع السيارات".

وأضاف: "في العام الماضي، بعنا 75% من السيارات التي استوردناها لتجار عرب، لكن بعد توحيد التعرفة الجمركية في العام الحالي، تراجعت مبيعاتنا تلك بنسبة 50%".

بعد الاتفاق بين إقليم كوردستان وبغداد، تقرر في 18 كانون الثاني من العام الحالي، توحيد التعرفة في جميع المنافذ الحدودية في العراق وإقليم كوردستان، وتقضي التعرفة الجديدة بزيادة الرسوم الجمركية على السيارات الفارهة، وخفضها على السيارات العادية.

وأعلن مدير عام جمارك إقليم كوردستان، سامال عبدالرحمن، لشبكة رووداو الإعلامية: "تمت زيادة الرسوم الجمركية على بعض أنواع السيارات حسب أنواعها وأثمانها وموديلاتها، بموجب القرار رقم 13 للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، وتتراوح هذه الرسوم بين مليوني دينار كحد أدنى وعشرة ملايين دينار كحد أعلى".

وحسب القرار رقم 13 للعام 2019 الصادر عن مجلس الوزراء الاتحادي العراقي، توحد التعرفة الجمركية في جميع المنافذ الحدودية للعراق وإقليم كوردستان، لكن هناك تجاراً يقولون إن المنافذ الحدودية في جنوب العراق تستوفي رسوماً أدنى، ما أثر على سوق السيارات في إقليم كوردستان.

لكن سامال عبدالرحمن يقول: "جباية الرسوم الجمركية عن السيارات ليست كسائر السلع ولا يمكن التلاعب بها، لأن للسيارة وثيقة إدخال أساس تسجل فيها قيمة الرسوم، لذا لا أعتقد أن بإمكان أي منفذ جباية رسوم أدنى أو أعلى من الرسوم المحددة قانوناً".