اخبار العراق الان

احال مجلس النواب، مقترح قانون قدمته الحكومة يقضي بتعديل قانون الجنسية العراقية إلى لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لدراسته قبل رفع تقريرهما الى رئاسة البرلمان بشأن إمكانية المضي بتشريعه أو رفضه وإعادته مرة أخرى الى الحكومة.

وذكرت صحيفة "المدى" في تقرير لها أمس السبت، 16 آذار 2019، ان البرلمان رفض مبدئيا مقترح قانون يقضي بتجنيس أطفال من داعش وأتراك، حيث قد يمنح ذلك الجنسية لأكثر من خمسة آلاف طفل يعودون لمسلحين من داعش ولدوا على الأراضي العراقية، كما يمنح التعديل الأول، الجنسية لعدد كبير من الشخصيات العثمانية واليهودية بعد إسقاطها من قبل الحكومات المتعاقبة في فترة العهد الملكي، كذلك يمنح الجنسية لكل شخص أتم الإقامة على الأراضي العراقية سنة كاملة.

وأضاف التقرير أن البرلمان أحال هذا التعديل إلى لجنتي الأمن والدفاع والقانونية لدراسته قبل رفع تقريرهما الى رئاسة البرلمان بشأن إمكانية المضي بتشريعه أو رفضه وإعادته مرة أخرى الى الحكومة.

وردا على ذلك أفادت مقررة مجلس النواب النائبة خديجة علي، ان "مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية أثار ضجة كبيرة أثناء عرضه للقراءة الأولى في الجلسة الثانية لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي"، مشيرة إلى أن التعديل "يضم سلبيات ومشاكل، لذلك يتطلب دراستها وتدقيقها من قبل اللجان البرلمانية المختصة قبل إقراره".

وتابعت ان "التعديل الجديد يمنح الجنسية العراقية للأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية العراقية في العام 1950"، لافتة إلى أنه "وفق التعديل الجديد يحق للمهاجرين في هذه الفترة العودة إلى العراق مرة أخرى".

وفي العام 1950 وافق مجلسا الأعيان والنواب السابقين على تشريع قانون ينص على انه لمجلس الوزراء أن يقرر "إسقاط "الجنسية العراقية عن اليهودي العراقي الذي يرغب باختيار منه ترك العراق نهائيا بعد توقيعه على استمارة خاصة أمام الموظف الذي يعينه وزير الداخلية ، وأعقبت الحكومة العراقية حينها هذا القانون بإصدارها في 8 آذار من العام 1951 قانونا جديدا يقضي بتجميد أملاك اليهود العراقيين الذين أُسقطت عنهم الجنسية العراقية.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب، أكدت أن اغلب الكتل البرلمانية اعترضت على تشريع هذا القانون أثناء عرضه للقراءة الأولى، مشيرة إلى ان "البرلمان لن يمرر هذا القانون وسيقوم برفضه وإعادته للحكومة، وفي حال وجود حاجة إلى إجراء تعديل لقانون الجنسية سيكون لمواد وفئة معينة محددة على وفق الأطر القانونية والدستورية".

وتوقع عضو في اللجنة القانونية النيابية أن يصل عدد أطفال عناصر داعش المتواجدين حاليا على الأراضي السورية لأكثر من 5 آلاف طفل ولدوا في الأراضي العراقية، معتقدا أن "هناك أجندة دولية تقف وراء تمرير هذا القانون داخل مجلس النواب".

وكان رئيس كتلة النهج الوطني النائب عمار طعمة، قد أشار الأسبوع الماضي، إلى ان مشروع تعديل قانون الجنسية يتضمن ثغرات تؤدي للتغير الديموغرافي ومنح الجنسية لأشخاص معادين للعراق، معتبرا أن "القانون يمنح الجنسية إلى من ولد خارج العراق ولا جنسية له".

وصوت مجلس الوزراء السابق في العام 2017 على مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية وأرسله الى البرلمان لتشريعه، لكن البرلمان السابق رحله الى الدورة الحالية، ويتضمن التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية رقم (26) 2006 الذي أنهيت القراءة الأولى له في مجلس النواب، الحصول على الجنسية العراقية من أتم سنة كاملة داخل الأراضي العراقية في الوقت الذي كانت تمنح الجنسية العراقية عن طريق الأبوين العراقيين أو الإقامة لعشر سنوات بضوابط معينة.