خاص | تسليم ملف المفسوخة عقودهم مع الدفاع والداخلية لرئيس الوزراء
الاتجاه/ خاص
أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، تسليم ملف المفسوخة عقودهم مع وزارتي الدفاع والداخلية إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مبينة أن مجلس النواب سيخصص الأموال اللازمة لمن تتم الموافقة على إعادتهم.
وقال عضو اللجنة عباس سروط في حديث لـ"الاتجاه برس" إن "اجتماعا عقد بين مدير الموازنة في وزارة الدفاع واللجنة المالية في مجلس النواب بشأن المفسوخة عقودهم"، لافتا الى أن "الاجتماع شهد الاتفاق على قيام اللجنة المالية النيابية بإعداد قرار ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء عن طريق رئيس مجلس النواب".
وأضاف سروط أن "القرار الذي أعدته اللجنة المالية ينص على أن تقبل وزارتا الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب طلبات المفسوخة عقودهم ومراجعة سجلاتهم لمعرفة إن كان على أحدهم قيد جنائي أو هارب من معركة أو متورط بقضايا إرهاب".
وأوضح سروط أن "الأمر متروك الآن لرئيس مجلس الوزراء.. إذا وقع على القرار سيحال إلى الوزارات والأجهزة الأمنية لقبول الطلبات ومراجعتها وتحديد من يستحق العودة"، مبينا أن "عدد المقبولة عودتهم سيقدم إلى اللجنة المالية النيابية لتعمل على توفير الأموال اللازمة لهم من الموازنة الموجودة عن طريق السندات أو ميزانية الطوارئ أو أي باب آخر".
