تراشق في الاتهامات حول من أعاد القوات الأميركية إلى العراق، ومن ساند العقوبات الأميركية على إيران
احتد تراشق الاتهامات في العراق حول من أعاد القوات الأميركية إلى العراق، ومن ساند العقوبات الأميركية على إيران.
فقد اندلعت حرب تصريحات وبيانات واتهامات بين ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، وبين تحالف الفتح بزعامة هادي العامري.
وللاستيضاح حول الموضوع، اتصلت "العربية.نت" بالمتحدث باسم الائتلاف، حسين العادلي، لكنه اعتذر عن الحديث، متذرعاً بتواجده في مجلس خاص.
بدوره، امتنع أحمد الشمري عن الحديث، معتبراً أنه غير مخول للتحدث باسم الائتلاف، الذي هو جزء منه!
وكانت شرارة الحرب اندلعت إثر اتهام النائب عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، كريم عليوي رئيس الوزراء العراقي السابق حيدر العبادي بإعادة إدخال القوات الأميركية إلى العراق مرة ثانية بعد أن خرجوا عام 2011 .
"العامري كان وزيرا بالحكومة التي طلبت دخول الأميركيين"
في المقابل، جاء رد ائتلاف النصر الأحد على لسان القيادي علي السنيد، مؤكداً أن الاتهامات التي سيقت بحق العبادي كاذبة، وغير واقعية. وقال القيادي في الائتلاف علي السنيد في بيان إن تصريحات النائب كريم عليوي "التي اتهم فيها زوراً العبادي بإعادة الأميركيين إلى العراق، بعيدة كل البعد عن الحقيقة والواقع".
وأضاف: "على عليوي أن يسأل زعيم تحالفه هادي العامري عن طلبه دخول الأميركيين إلى العراق لمساعدته في مواجهة داعش عندما احتل التنظيم الإرهابي عدة مدن عراقية"، لافتاً إلى أن "حكومة نوري المالكي اتخذت قرار إدخال القوات الأميركية في صيف العام 2014، حين كان هادي العامري وزيراً للنقل في تلك الحكومة".
كما شدد على أن "هذا الكلام أكده العامري في أكثر من لقاء خاص وأعلنه مرارا كما أن الوزراء الذين كانوا في تلك الحكومة يعلمون ذلك".
يذكر أن تلك الصراعات السياسية أتت في وقت لا تزال الحكومة العراقية غير مكتملة، والخلاف على أشده بين الفرقاء السياسيين.
"سجال عقيم"
وفي هذا السياق، قال المحلل الاستراتيجي رعد هاشم لـ"العربية.نت" إن هذا السجال السياسي العقيم وغير المجدي يأتي في إطار الخلاف المستحكم بين الأطراف السياسية في العراق، الذي يفرضه واقع الصراع الإقليمي الذي تشهده المنطقة، على وقع الخلاف بين واشنطن وطهران، وبين مدافع عن هذا وذاك من الأطراف الدولية.
كما أكد هاشم أن هذا التجاذب الذي يشوش على المشهد السياسي ويعقده أكثر مما يحتمل بعد أن زادته الطبقة السياسية تأزيماً، لا يخدم الشعب العراقي، ويؤثر سلباً على الأداء الخدماتي والإنساني.
إلى ذلك، تساءل: "ما الذي سينتجه تراشق الاتهامات بين الأطراف السياسية، في حين تقف الحكومة متفرجة وغير آبهة".
وأضاف: "يجب على رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أن يتدخل ويحث الأطراف المتصارعة على عدم الانسياق وراء طروحات من شأنها أن تهز أداء ونظرة الحكومة أو تعرقل مساعيها لخلق موقف عراقي موحد غير خاضع للتجاذبات السياسية المتضاربة".