اخبار العراق الان

افادت المحكمة الاتحادية العليا، الاحد، أن اختصاصها التفسيري يتعلق بنصوص الدستور، فيما أشارت إلى أن ذلك لا يشمل نصوص القوانين والتعليمات.

وذكر المتحدث الرسمي باسم المحكمة إياس الساموك، في بيان، اليوم، 24 آذار 2019، ان المحكمة الاتحادية عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، مبينا ان "المدعي طلب من المحكمة تفسير المادة (2/ أولا) من قانون اعادة المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005، وتفسير المادة (6) من تعليمات تسهيل تنفيذ ذلك القانون".

واضاف ان "المحكمة أكدت أن طلب تفسير القانون أو التعليمات الخاصة بتسهيل تنفيذ القانون يخرج عن اختصاصاتها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005".

وأوضح الساموك، أن "المحكمة أكدت ان اختصاصها في التفسير يتعلق بتفسير مواد الدستور، وذلك وفقا للمادة (93/ ثانيا) منه، وهي لا تختص بتفسير والقوانين والتعليمات، حيث تتولاه الجهة المختصة قانوناً، وبناء عليه تقرر رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".