اخبار العراق الان

متابعة: خلود الحسناوي    أقامت جمعية الاكاديميين العراقيين في أستراليا  ونيوزلندا وبالتعاون مع منتدى الجامعيين العراقي الاسترالي يوم  الأحد الموافق 24 من آذار ،  سيمنارا  بعنوان" أزمة المياة في العراق .. البصرة وشط العرب نموذجاً"  في نادي الماونتيز ، بحضور نخبة من الباحثين والمتلقين ، وكان المساهمون في  الندوة :" أ .د  مقداد الجباري  من ملبورن ، د. قاسم العيساوي من ولونغونغ ، المهندس الاستشاري فراس ناجي من سيدني ، د. أسامة الوحيلي - معاون عميد كلية علوم البحار - جامعة البصرة ، وادار السينمار المهندس الاستشاري هاني كوركيس ،وقد ساهم الدكتور أحمد الربيعي بمقدمة وافية عن الموضوع المصيري للعراق .. ويعد هذا السينمار مساهمة جادة من الجميع الذين تناولوا الموضوع من زوايا متعددة لما يمثله من خطر مريع يمثل أخطر الأزمات التي تهدد العراق من اجل تلمس المزيد من الحلول المتطورة  من قبل العقول العراقية  في المهجر والتنسيق والتعاون مع الكفاءات العراقية والقائمين على  ادارة هذا الملف . ثم فتح باب المناقشة والاسئلة للحضور ، وكانت المساهمات اسئلة ومداخلات  في صميم الموضوع  شارك فيها  اغلب الحضور ،منهم  الدكتورة بشرى العبيدي ، الاستاذ الدكتور داخل حسن جريو  ووديع شامخ  والدكتور الربيعي والمهندس كوركيس والمهندس كاكا دانا  وغيرهم . جدير بالذكر إن شط العرب  يعتبر  المصدر الرئيسي لمياه الشرب في البصرة قد تعرض في الآونة الاخيرة الى نسبة تلوث كبيرة  ما أدى إلى تسمم  آلاف الأشخاص  بسبب تناولهم المياه الملوثة من المركبات الحوضية التي وفرتها الحكومة لحل مشكلة المياه بالمحافظة،هذا وقد  طالبت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق  يوم الخميس 23 آب 2018، بإعلان محافظة البصرة مدينة منكوبة بسبب ما تشهده من كارثة بيئية، وارتفاع نسبة الملوحة في المياه ونقص الأدوية، ولفتت المصادر  إلى أن نسبة التلوث الكيميائي في مياه الشرب التي تضخها محطات التحلية الحكومية، بلغت 100%، في حين بلغت نسبة التلوث الجرثومي 60% ولقد كان أحد أسباب التلوث هو نزول المياه الثقيلة  واستخدام مياه الآبار لغرض الشرب من قبل الأهالي بسبب ملوحة مياه النهر ولكن هذه الآبار قد تحتوي على المواد الكبريتية السامة .. وعلى صعيد متصل كانت البصرة قد شهدت تظاهرات كبيرة خلال شهر آب/أغسطس الماضي للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية،وقد  أعلن مجلس النواب العراقي على إثر هذه الأحداث اتخاذ جملة إجراءات لحل مشاكل البصرة من بينها وضع خطط استراتيجية وبتوقيتات زمنية للنهوض بالواقع الخدمي للمدينة. وتضمنت الإجراءات أيضا فتح تحقيق مع المسؤولين الذين ثبت تقصيرهم في وزارات عدة ومحاسبتهم.