اخبار العراق الان

أفادت مصادر مطلعة، ان كتلا سياسية بدأت بتقديم مرشحين لخلافة محافظ نينوى الذي تمت إقالته خلال جلسة البرلمان أمس.

ونقلت صحيفة "المدى" عن النائبة السابقة عن محافظة نينوى نورة البجاري، قولها في تصريح صحفي، أمس الأحد، 24 آذار 2019،إن "هناك صفقات سياسية بين أحزاب وكتل من داخل محافظة نينوى وخارجها على حل أزمة المحافظ الجديد"، معتبرة أن "هذه المنافسة على منصب المحافظ ليس حبا بأهالي نينوى بل لحصد مكاسب مالية ".

  وأوضحت ان "هذه الأحزاب تعد منصب المحافظة موردا لتمويلها وتمويل كتلها السياسية".

من جانبه أكد عضو اللجنة المالية النيابية النائب جمال كوجر، ان "أسباب هذه المنافسة بين الكتل والأحزاب على منصب محافظ نينوى تعود إلى الأموال المرصودة لإعمارها التي تقدر بين 60 إلى 100 مليار دولار".

وأضاف أن "المدينة تحتاج إلى أمول طائلة وكبيرة لتنظيفها وإعادة بنائها بعد الخراب الذي تعرضت له بسبب العمليات العسكرية"، معتقدا أن "هذه الأموال الكبيرة تعد اكبر مشكلة لمدينة الموصل حيث سيكون هناك اقتتال على كل المناصب بين الكتل في محافظة نينوى".

وبين أن "منصب المحافظ سيكون اكبر مغنم للكثير من الساسة والكتل والأحزاب وخاصة المتنفذة في الدولة العراقية".

وكانت أروقة البرلمان قد شهدت يوم أمس الأحد، مفاوضات مكثفة بين رؤساء الكتل السياسية ورئيس مجلس النواب لإيجاد حل بشأن صياغة قرار إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب والنقاط التي ستتضمنه، حيث بين النائب عن تحالف "الفتح" عامر الفائز، ان "أسباب تأخر جلسة مجلس النواب إلى ما بعد الساعة الواحدة ظهرا تعود إلى المفاوضات الجانبية والشروط التي وضعتها بعض الكتل السياسية على تضمين صيغة القرار مادة تلزم إخراج الحشد الشعبي من محافظة نينوى".

وتابع الفائز أن "الحشد الشعبي غير متواجد داخل مدينة الموصل والأحياء القريبة منها"، مضيفا ان "قوات الحشد المدني التابع إلى محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي هو من يتواجد داخل مدينة الموصل".

جدير بالذكر ان رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أرسل كتابا أول أمس إلى مجلس النواب يقترح فيه التصويت على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب، حيث يمكن للبرلمان وفقا لنصوص الدستور، إقالة المحافظ بالاغلبية المطلقة بناء على اقتراح رئيس الوزراء.