اخبار العراق الان

(المستقلة)…  انتقد عضو مجلس النواب  حامد الموسوي يوم الثلاثاء ما اسماه “العشوائية واللا مهنية” في اختيار الوفود النيابية المرافقة للمسؤولين الحكوميين الى خارج العراق.

وقال الموسوي في بيان اليوم، انه “يوم أمس وخلال اجتماع  للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية اتفقنا على مخاطبة رئاسة الوزراء من خلال ممثل الحكومة في البرلمان العراقي مستغربين من العشوائية والا مهنية  في اختيار الوفود وعدم تمثيل اللجان المختصة في مجلس النواب ويتم الاختيار اما محاباة او باب (جفيان الشر) او كما سمعنا من احد المتصدين بأن الايفادات للنواب تكون (بالسرة) حتى لا تزعل الكتل السياسية وهذا ما لا يقبله ممثلو الشعب”.

واضاف ان “اللجان النيابية  من صميم عملها الذي حدده النظام الداخلي الرقابة والإشراف والتشريع ومناقشة الاتفاقيات والقوانين، ونحن في لجنة الاقتصاد والاستثمار نؤكد ألّا يوجد لدى ممثلي الشعب والبرلمان هو المعني على المصادقة على الاتفاقيات  اي رأي  او حضور او دراية بما وقعت من اتفاقيات اقتصادية استراتيجية تاريخية  للعراق مع الأردن وإيران ومصر  ودول أخرى و لا نعلم مدى جدواها الاقتصادية”.

واردف الموسوي وهو عضو في لجنة الاقتصاد البرلمانية انه “من المخجل في بعض الاحيان نستقصي المعلومة من الاعلام ومصادر غير حكومية  رغم اننا اكثر المعنيين بكل الاتفاقيات والتي  تهم مصير شعبنا”، مشيرا الى انه “خاطبنا الحكومة بوجوب إرسال بنسخ محاضر واتفاقيات أبرمت وستبرم مع الدول قد تكون الكثير منها تم التوقيع عليها  تحت ضغوطات وظروف قد لا تكون لمصلحة العراق او بأحسن حال  قد يكون لممثلي الشعب  وهم المعنيين اولا واخيرا بهذا الأمر رأي آخر”.

وقال ايضا “اننا في لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نحذر الحكومة و الوزراء والهيئات المعنيين في لجنة الاقتصاد والاستثمار  من تجاهل مؤسسات مجلس النواب واللجنة المختصة ووجوب حضورها في كتابة المحاضر الأولية لكل الاتفاقيات والتفاهمات وضرورة دعوتها بشكل رسمي للمشاركة في اي اجتماع او مؤتمر  داخلي او خارجي  ذي شان اقتصادي ووجوب تمثيلها في جميع الوفود الخارجية التي توقع بها اتفاقيات او تفاهمات  اقتصادية (صناعة، تجارة، استثمار، مصرفية؛ تخطيط وكل شان اقتصادي)”.

وتابع “نتمنى من رئاسة مجلس النواب في حال انيط لها الاختيار ان تراعي تخصصات اللجان في الايفادات حتى لا تتهم الايفادات إلى انها  نزهات او تطييب خواطر وبنفس الوقت يطالب الموفد  بتقرير مهني مفصل  إلى رئاسة البرلمان واللجنة المختصة”. (النهاية)