صحيفة: عودة "مقتدى الصدر" من بيروت بعد 3 اشهر من الغياب تكسر الجمود السياسي في العراق
ذكرت صحيفة "العرب" اللندنية، الخميس، ان عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، إلى العراق بعد غياب لأكثر من 3 أشهر، ترافقت مع تسريبات عن قرب حدوث توافق بين الكتل السياسية بشأن المرشحين للوزارتين الشاغرتين الداخلية والدفاع اللتين ما تزالان تداران بالوكالة رغم أهميتهما.
وقالت الصحيفة في تقرير لها، اليوم 28 آذار 2019، إن "عودة زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، من بيروت يتوقع ان تكون بادرة على إمكانية بث الحياة مجددا في الساحة السياسية العراقية المصابة بالركود منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي في تشرين الأول الماضي،"، مشيرة إلى ان "الصدر، عاد إلى مقره في منطقة الحنانة بمدينة النجف مفندا سلسلة شائعات تتعلق بوضعه الصحي".
وأضافت أن " الصدر، أوشك أن يتم الشهر الثالث من غير أن يصدر أي تعليق على تطورات الوضع السياسي بعدما نشط بقوة عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال المرحلة الأولى من مفاوضات تشكيل الحكومة، وحتى عندما أراد الصدر التعليق على اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بسيادة إسرائيل على الجولان السورية، صدر البيان موقعا باسم مكتبه الخاص، وليس باسمه الشخصي".
وأوضحت الصحيفة انه "منذ غياب الصدر عن المشهد في العراق انحسرت فاعلية التداول السياسي وتجمدت مفاوضات استكمال الكابينة الوزارية التي لا تزال منقوصة من أربع حقائب بينها حقيبتا الدفاع والداخلية".
من جهة ثانية يرى مراقبون ان "عودة الصدر، ربما تكون على صلة بحراك سياسي جديد يقود إلى استكمال الكابينة الوزارية، لكن ارتهان الوضع العراقي الداخلي لعوامل خارجية أبرزها تداعيات الصراع الأميركي الإيراني ربما يعيق التفاهمات الكبرى بين الكتل السياسية في بغداد".
وأشارت الصحيفة إلى ان " عودة الصدر، ترافقت مع رواج أنباء عن قرب حدوث توافق بين الفرقاء السياسيين بشأن ملء الشغور على رأس وزارتي الداخلية والدفاع اللتين ما تزالان تداران بالوكالة رغم الأهمية التي تكتسيانها بفعل دقة الوضع الأمني وحساسيته"، لكن مصدرا مقربا من عبدالمهدي، أكد تأجيل حسم وزارتي الداخلية والدفاع في الوقت الحالي بسبب عدم وجود توافق على الأسماء المرشحة، مبينا ان " جميع الأسماء المطروحة لتولي الوزارتين هي مجرد تكهنات".
وخلصت الصحيفة إلى القول إن " مشاركة عبدالمهدي، مساء أمس باجتماع تحالف الإصلاح في منزل الحكيم، يمكن وصفه بالخطوة الأولى المهمة ضمن مساعي ترميم الوضع السياسي الداخلي، واستكمال الكابينة الوزارية".
