اخبار العراق الان

فتح مدير مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون هشام الركابي، بورصة التكهنات من جديد بشأن شغل منصب نواب رئيس الجمهورية باعلانه بحث ترشيح المالكي من قبل تحالف البناء وسط منافسة شرسة بين الكتل السياسية الشيعية والسنية للوصول الى هذا المنصب الرئاسي.

ورغم مرور 6 اشهر على اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح الا أن منصب نائب لرئيس أو نوابه ما زال شاغرا وسط منافسة متحدمة مبطنة بين الكتل السياسية العربية، بشقيها السني والشيعي والتركمانية على شغل مناصب نواب رئيس الجمهورية.

 تسريبات سياسية نقلتها صحيفة "الشرق الأوسط" الصادرة في لندن الأحد (31 اذار 2019)، أشارت الى وجود تنافس بشأن نواب رئيس الجمهورية بين تحالفي "الفتح" الذي يتزعمه هادي العامري، ويضم غالبية قوى الحشد، وتحالف "الإصلاح" الذي يتزعمه عمار الحكيم، ويضم ائتلاف "سائرون" الصدري، و"النصر" الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي.

وتشير المعلومات الصادرة عن تحالف "البناء" إلى أنه ينوى طرح رئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، لشغل منصب النائب الأول للرئيس، فيما تقول مصادر مقربة من تحالف "الإصلاح" إن الأخير لا يقبل بتولي المالكي، للمنصب مرة أخرى، بعد أن شغله في الدورة السابقة، ويميل إلى إسناده إلى حيدر العبادي، كتعويض عن خسارته لمنصب رئاسة الوزراء.

ويعزز هذه التسريبات تحرك الشخصيات السياسية بهذا الاتجاه في الفترة الأخيرة، حيث كثف العبادي، من نشاطاته السياسية وظهوره الاعلامي خلال الأيام القليلة بعد شبه اختفاء عن المشهد خلال الأشهر الماضية، فيما صرح هشام الركابي، مدير المكتب الإعلامي لرئيس ائتلاف "دولة القانون" نوري المالكي، بأن تحالف "البناء" رشح المالكي لشغل منصب نائب رئيس الجمهورية.

وقال الركابي في تصريحات إن "تحالف البناء بحث موضوع إسناد منصب نائب رئيس الجمهورية للمالكي، وطرحه كمرشح عن التحالف لهذا المنصب".

وفيما يرى الركابي أن مواقف المالكي "ليست مع المواقع أو المناصب"، ذكرت مصادر سياسية لموقع NRT عربية أن "المالكي متمسك بالحصول على منصب نائب الرئيس، وأن الرئيس برهم صالح، وعده باسناد هذا المنصب اليه اثناء مفاوضات اختياره رئيسا للجمهورية مقابل دعم كتلته له، لكنه الآن متردد في هذا الشأن بسبب الاعتراضات ودخول العبادي على الخط بقوة".

ويقول المصدر إن "ثمة اختلافات في وجهات النظر بين هادي العامري رئيس تحالف البناء، والمالكي، حول منصب نائب الرئيس، لأن العامري يدرك تردد برهم صالح في هذا الأمر، إذ إن ذلك يعني قبول الرئيس صالح من جديد باختيار إياد علاوي وأسامة النجيفي، إلى جانب نوري المالكي، كما حدث في الدورة السابقة".

 من جانب آخر يبدو المكون التركماني الأكثر تشددا بين بقية القوى السياسية في مسألة الحصول على منصب نائب رئيس الجمهورية، نظرا لما يعتبره "حرمانا متعمدا من القوى السياسية لحقه"، باعتبار أن التركمان لم يحصلوا على هذا المنصب منذ 2003، رغم إلحاح ممثليهم الشديد، إلى جانب أن التركمان من القوميات الرئيسية في البلاد، بعد العرب والكرد.

وتوقع رئيس الجبهة التركمانية، النائب أرشد الصالحي، تفجر مشكلة كبيرة بين الكتل السياسية حول عملية اختيار نواب الرئيس المقبلة، وأكد على تمسك التركمان بالحصول على منصب أحد نواب الرئيس.

وقال الصالحي، "حصلنا على وعود كبيرة بإسناد منصب وزير ونائب الرئيس إلى شخصيات تركمانية، استنادا إلى الاستحقاق الانتخابي، فلدينا 8 نواب، وحصلنا على 80 ألف صوت في الانتخابات الأخيرة".

 الا أن مراقبين يرون أن الانقسام التركماني السني الشيعي يحول دون حصولهم على منصب نائب الرئيس لكن صالحي، نفى هذا الأمر وشدد على أن "جميع النواب التركمان متفقين على ذهاب منصب نائب الرئيس للمكون التركماني".

ومن الجانب السني ذكر نواب من داخل هذا المكون بأنهم يرغبون في الحصول على المنصب في حال اختار الرئيس برهم صالح تعيين 3 نواب له.