اخبار العراق الان

أفاد مصدر من داخل تحالف "الفتح"، الخميس، ان "الفتح" ينتظر موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، لحسم أمر التواجد الأميركي في العراق، مبينا ان اللجان المشتركة مع تحالف "سائرون" أنهت صياغة أكثر من 80 بالمئة من نصوص المشروع الداعي إلى إنهاء الاتفاقية الأمنية "صوفا" المعنية بتنظيم عملية الانسحاب الأميركي.

ونقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من طهران، عن المصدر قوله في تصريحات صحفية، اليوم، 4 نيسان 2019، إن "سبب التأخر في تقديم المشروع إلى البرلمان هو الزيارات الرسمية التي شهدتها العاصمة بغداد أخيرا، فضلا عن انشغال الرئاسات الثلاث بارتباطات خارجية"، مبينا ان "تحالف الفتح ينتظر جوابا نهائيا من سائرون للمضي قدما في المشروع داخل أروقة البرلمان".

ونفى المصدر ان تكون هناك "ضغوط خارجية" على الكتلتين لإمرار أي قانون مماثل، مؤكدا ان "القانون سيكون منسجما مع الرؤية الحكومية"، حسب تعبيره.

وفي سياق متصل أكد مصدر آخر من داخل "الفتح" أن "التأخر في طرح القانون يعود إلى المهلة التي طلبتها الحكومة حتى تعيد النظر في حاجاتها العملية لعديد تلك القوات أولا، إضافة إلى حدود التعديلات التي قد تطرحها على مذكرة التعاون الاستراتيجي".

واوضح ان "القانون بات في حوزة لجنة الأمن والدفاع النيابية، ويحتاج إلى بعض التعديلات قبل أن يدرج ضمن بنود أي جلسة برلمانية"، متوقعا أن يطرح خلال الأسابيع المقبلة.

من جهتها، أشارت مصادر في التيار الصدري، إلى ان " التيار والصدر لن يتراجعا عن كلمتهما في إمرار القانون، متهمة الحلبوسي بالخضوع لضغوط أجنبية، والتصريح بأمر لم يكن يتوقع"، حيث تبنت تلك المصادر بيان النائب صباح الساعدي الذي أكد فيه أن "الرئاسات الثلاث لا يمكنها أن تحل محل مجلس النواب، وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية... والحلبوسي هنا لا يمكن أن يحل مكان الكتل"، مبينا ان "الحراك الداعي إلى إصدار القانون، يحترم الرؤية الحكومية للحاجة العملية لوجود قوات مماثلة".

وخلصت الصحيفة إلى القول إنه رغم ذلك فان مصادرا مطلعة تؤكد انه ليس هناك حراك جدي لإصدار قانون مماثل، وما يجري تهويل إعلامي، لحسابات سياسية محلية وإقليمية، كما بينت انه حتى لو صدقت تلك القوى، وقدمت مقترح قانون متكامل للبرلمان، فهو سيخضع لتعديلات عديدة، وترشيق من شأنه تفريغه من مضمونه، وإبعاده عن الهدف الرئيس من إصداره، وفي حال صدور القانون بصيغة عالية السقف، فإن علامات استفهام عدة تطرح حول إمكانية تنفيذه، خصوصا أن حكومة عبدالمهدي لا تبدي استعدادا للتخلي عن سياسة إمساك العصا من الوسط.

وكانت عدة كتل نيابية على رأسها "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر و"الفتح" برئاسة الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري، سبق أن حسمت في تصريحاتها أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد مناقشة مشروع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق، ومن ثم إقراره قانونا من قبل البرلمان.

جدير بالذكر ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اعتبر في تصريحات خلال زيارته لواشنطن الأسبوع الماضي، ان "الوجود الأميركي ضمانة للعراق، والمطالبة بسحب قوات التحالف في هذه المرحلة تصب في مصلحة الإرهاب".