حصيلة شبه نهائية لغرقى عبّارة الموصل
تتواصل التحقيقات بشأن حادثة غرق عبارة الموصل التي لا تزال تفاصيلها غامضة، في حين يحذر مسؤولون من إخلاء مسؤولية الجهات الرئيسة المتسببة بالحادث.
وتقول مفوضية حقوق الإنسان إنّ جهود فرقها في متابعة نتائج التحقيق وتوثيق الإحصائيات حول الحادث مستمرة، وان التحقيقات القضائية لا تزال قائمة، معلنة مواصلة زياراتها إلى ذوي الضحايا واستقبال شكاواهم. وتعمل مع دوائر الطب العدلي والدفاع المدني وباقي الجهات المسؤولة في المحافظة من أجل متابعة وتوثيق أي مستجدات ورصد الإحصائيات النهائية.
وتتحدث المفوضية ايضا عن ان فرقها في مكتب نينوى وثقت انتشال مئة وتسع جثث كحصيلة شبه نهائية، بحسب تقارير الدفاع المدني والطب العدلي. وأشارت الى فقدان ستة وسبعين شخصا، بحسب بلاغات ذويهم، في حين بلغ أعداد الناجين من حادث الغرق ثلاثة وثلاثين أغلبهم من النساء والأطفال.
وبشكل عام، فإن مفوضية حقوق الانسان تؤكد انها تراقب عن كثب نتائج التحقيق مع الجهات القضائية، وستعلن عن ذلك رسميا حال ظهور النتائج النهائية للتحقيقات، داعية إلى محاسبة المقصرين وتعويض ذوي الضحايا وتكثيف دور الأجهزة الرقابية استنادا إلى مبادئ وقوانين حقوق الإنسان الوطنية والدولية.
بالمقابل من ذلك، فإن قضاة في محكمة الموصل اكدوا إنّ مجريات التحقيق بالفاجعة مستمرة، وهناك استجواب لأكثر من مسؤول. وأضافوا أن الحديث عن ضغوط سياسية غير صحيح، فأغلب الكتل والأحزاب تتجنب الخوض بالموضوع للدفاع عن أي طرف متورط كون القضية تحولت لملف رأي عام، موضحين أن النتائج الأولية للتحقيقات ستعلن، وقد يواجه الذين تثبت مسؤوليتهم أحكاما بالسجن تصل إلى المؤبد.
