اخبار العراق الان

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الخميس، عن ضبط 14 مسؤولا وموظفا في ديوان محافظة نينوى؛ بتهمة الاختلاس وتبديد أموال الدولة، كاشفة عن ضبط أكثر من 15 مليار دينار كانت بعهدتهم.

وذكر بيان صادر عن الدائرة اليوم ، (11 نيسان 2019)، أن "مكتب تحقيق الهيئة في نينوى نفذ خمسة عمليات ضبط بموجب مذكرات ضبط قضائية أسفرت عن ضبط 14 مسؤولا وموظفا في المحافظة استنادا إلى أحكام المادة 315 من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان أن "ملاكات المكتب ضبطوا (8700.000.000) مليار دينار نقدا، فيما ضبطوا مبلغ (5.000.000.000) مليار دينار في فرع أحد المصارف الحكومية، في حين ضبطوا مبلغ (1.435.000.000) مليار دينار في قسم هندسة الإدارة المحلية في ديوان المحافظة".

وتابع أن "المتهمين المضبوطين هم كل من رئيس وأعضاء لجان مؤلفة؛ لغرض سحب مبالغ قسم التطوير الريفي الخاص بمشاريع إعادة تأهيل الطرق للقرى والأرياف وتوزيعها بين اللجان الفرعية"، مبينا أن "مجموع المبالغ التي تم ضبط أولياتها من قبل ملاكات المكتب ناهزت 57 مليار دينار، وأنها بصدد متابعة المبالغ المتبقية".

ولفت البيان إلى أنه "تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بالعمليات التي تمت بناء على مذكرات ضبط قضائية، وعرضها رفقة المتهمين والأموال المتحرز عليها والمبرزات الجرمية المضبوطة  والأوراق التحقيقية على قاضي التحقيق المختص الذي قرر توقيفهم استنادا إلى مقتضيات المادة الحكمية؛ بغية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

يشار إلى ان مديرية تحقيق نينوى في هيئة النزاهة، أعلنت الخميس الماضي، أن ملاكاتها تمكنت من تنفيذ عمليتي ضبط لـ44 متهما بالتجاوز على أراض تعود ملكيتها للدولة في المحافظة.

وكان النائب عن محافظة نينوى احمد الجبوري، قد اتهم في شباط الماضي، محافظة نينوى بتزوير الحقائق من خلال صرف 60 مليار دينار مخصصة لإعادة الإعمار.

وأردف ان "موظفا يشعر بتأنيب الضمير بعث (15) مستندا صرف بقيمة (60) مليار دينار كسلف، صرفت لرفع الأنقاض وعلاج المرضى وخيم النازحين وغرف نوم ومواد كهربائية منزلية".

وأضاف ان "من صرف هذه الاموال ( هندسة الادارة المحلية ) وهي من أشرفت على تسوية السلف و تزوير الحقائق وسرقة الاموال بأمر المحافظ".