المفوضية العليا لحقوق الانسان: وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في بعض سجون العراق
رجحت المفوضية العليا لحقوق الانسان، وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في بعض سجون العراق، معربة عن قلقها ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الانسان.
وقال عضو المفوضية ثامر الشمري في بيان اصدره يوم امس الخميس المصادف (11 نيسان 2019)، إن "المفوضية اشرت نسبة اكتظاظ عالية في مواقف السجون والاحتجاز في عموم العراق ومحافظة نينوى على وجه الخصوص وذلك من خلال جولات الرصد الميدانية".
وزاد الشمري، أن "هذه السجون ومواقف الاحتجاز غير مؤهلة وفق المقاييس النظامية كونها عبارة عن ابنية حكومية تم تأهيلها بعد تحرير محافظة نينوى وتقع وسط احياء سكنية مما يؤشر وجود خروقات وانتهاكات جسيمة في ملفات حقوق الانسان وتعاني الاكتظاظ نتيجة اعداد المحكومين الذين لم يسفروا الى السجون المؤهلة في باقي المحافظات مما يعيق انسيابية عمل الاجهزة الامنية والقضائية فيها وخصوصا بعد تدمير سجن بادوش المركزي بالكامل في محافظة نينوى".
وفي سياق متصل اعرب الشمري عن "قلقه ازاء ارتفاع نسبة المحكومين والمودعين الملحوظ دون وجود اجراءات حاسمة وفق معايير حقوق الانسان، مطالبا "الحكومة المركزية ووزارة الدفاع والداخلية بالاسراع لأخذ التدابير الاحترازية والاجراءات الحاسمة حيال تلك الظاهرة".
كما دعا الشمري "وزارة الدفاع بالاخذ بعين الاعتبار مناشدة مسؤولي مراكز الاحتجاز في محافظة نينوى المقدمة لمفوضيتنا لمقترح تأهيل (القلاع) في منطقة (بازوايا) لتكون سجن مركزي بديل عن سجن بادوش والتي تمتاز بموقع جغرافي ومساحة شاسعة تجنبا لوقوع اي خروقات امنية او كوارث انسانية أخرى".
