اخبار العراق الان

سلط موقع "الخليج أونلاين" الضوء على تورط جهات متنفذة في تهريب النفط العراقي وبيعه، مبينا ان إيرادت بيع النفط المهرب تقدر بحوالي 4 مليارات دولار أميركي سنويا.

وذكر الموقع في تقرير له نشر امس السبت، 13 نيسان 2019، ان " الخزينة العامة العراقية، التي تعتمد بنسبة 90% في ميزانيتها على النفط الخام، تفقد مليارات الدولارات، بفعل تهريب الخام من قبل متنفذين في الحكومة والأحزاب، إلى دول أخرى باستخدام قوارب صيد وشاحنات"، مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، طرح ملف تهريب النفط، الذي تسبب في إهدار الموارد وتراجع الخدمات، وهو ما أثار سلسلة احتجاجات شعبية خلال الصيف الماضي".

وأضاف التقرير أن "من أبرز الوثائق الرسمية التي تحدثت عن قضية تهريب النفط هو تقرير الشفافية الصادر في 2006 عن مكتب المفتش العام بوزارة النفط وحمل عنوان تهريب النفط الخام والمنتجات النفطية، ولم يستمر عمر الملفات طويلا إذ أُتلفت الوثائق المرتبطة به في حريق شب بالوزارة مباشرة بعد نشره للرأي العام، ولم يصدر تقرير بعده حتى الآن".

وأوضح، أن "التقرير تحدث بالأرقام عن عمليات التهريب التي تمت في 2005 وتداعياتها الاقتصادية، مقدرا الأموال التي تم الاستيلاء عليها بما قيمته مليار دولار"، مشيرا إلى أن "التهريب يجري عن طريق الموانئ الجنوبية في البصرة باتجاه الإمارات ودول أخرى".

وبحسب التقرير، فإن "عمليات التهريب تتم باشتراك من بعض الدول المجاورة وبمشاركة مسؤولين في الحكومة ومشرفين على القطاع النفطي، وبتواطؤ من أفراد بقوات الشرطة والجمارك العراقية".

من جهته أكد مصدر مطلع، رفض الكشف عن اسمه، ان " المخابرات الأميركية، أفادت أن 56 جهة عراقية تشارك في عمليات التهريب، والأموال المحصلة تقدر بنحو 4 مليارات دولار سنويا"، مبينا ان "الجانب الأميركي وفّر معلومات تفصيلية لحكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، ورئيس الوزراء الحالي عادل عبد المهدي، عن حجم عمليات التهريب، والجهات المستفيدة من هذه العمليات".

وأشار إلى أن "المخابرات العراقية توصلت إلى أن معظم النفط المهرب عبر الجنوب يذهب إلى الإمارات، ومن جهة الشمال يذهب إلى إيران وتركيا، حيث يباع برميل النفط بأقل من 36 دولارا للبرميل".

وأكد الناشط والأكاديمي هادي الفريجي، من البصرة، أن "مدينة البصرة تشهد صراعا بين الأحزاب والجهات المتنفذة بين الحين والآخر، في إطار سعيها للحصول على حصة أكبر من موارد التهريب"، وتابع أن "تهريب النفط في المدينة أدى إلى نشوء مافيات تضم المهربين والوسطاء والمتعاونين ضمن وزارة النفط والجمارك. كما تؤدي بعض العشائر دورا محوريا في الوساطة بين مختلف الأطراف، بحكم مناطق نفوذها التي تمر منها الخامات المستخرجة من الآبار".

وخلص التقرير إلى القول إن "البواخر التي تنقل النفط المهرب لا تملك أوراقا رسمية بحمولتها، وتحمل نفطا غير شرعي بحسب القانون الدولي، لذلك يعد استقبال الموانئ الرسمية إياها مخالفة قانونية، وشكلا من أشكال القرصنة".