اخبار العراق الان

منذ الظهور الاول وهي تسابق بقية وسائل الاعلام الى الوصول لمتابعيها حتى صارت في صدارتها ان لم تكن الاولى بلا منازع.

فأصبحت شبكة التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وغيرها من المنصات الرقمية للأعلان والترويج عن البضائع بمختلف انواعها، تخضع للعرض والطلب وهي بذلك تحقق ارباحا خيالية لادارة فيسبوك، فيما تكون تحت وصاية اصحاب رؤس الاموال، اي بمعنى تدار على حسب رغباتهم او بما يملونه عليها.

من هذا المنطلق باتت المنصات الرقمية التي تقدم إعلانات أضعافا مضاعفة عن سابقاتها في الصحف تجعل قوانين الحقوق المدنية الأساسية هذه صعبة التطبيق بشكل متزايد. تعد عتامة النظام الإيكولوجي للإعلانات الرقمية عائقًا كبيرًا أمام ضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

يشار ان ملايين الأشخاص حول العالم يجدون منازلهم أو يتعلمون عن الوظائف من خلال الإعلانات في منصات التواصل الاجتماعي.

محامون وغيرهم من المدافعين حققوا بعض التقدم لحماية الحقوق المدنية في التسويق الرقمي، لكن يبقى هناك الكثير من الخفايا لم تعرف بعد.

على الاكثر تبدأ المخاوف المتعلقة بالتسويق مع "فيسبوك"، الذي يتمتع بنصيب هائل من السوق والوصول إلى كميات هائلة من البيانات الشخصية.

وكشفت تقارير، ان عملاق وسائل التواصل الاجتماعي سمح للمعلنين باستبعاد الناس من رؤية إعلانات الإسكان استنادًا إلى "تقاربهم العرقي".

ومن المؤكد ان شركة فيسبوك ستتوقف عن السماح لأصحاب العقارات وأصحاب العمل والدائنين والمعلنين المماثلين باستهداف صراحة أو استبعاد الأشخاص استنادًا إلى العمر والجنس والرمز البريدي ومئات فئات الاستهداف الحساسة الأخرى، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعرق والعرق. وذلك بناء على كسب دعوى قضائية اقيمت ضد فيسبوك لصالح مجموعات حقوقية وعمالية.

وكانت قد ربحت مجموعات الحقوق المدنية والعمالية بالتوصل إلى تسوية قانونية تاريخية مع فيسبوك بعد عامين من التقاضي.

نتيجة هذة الدعوى اظهرت، أنه يمكن الضغط على شركات الإنترنت الكبرى لحماية الحقوق المدنية للأشخاص بشكل أفضل.

وتعد التسوية مع فيسبوك خطوة مهمة نحو ضمان عدم تمكن المعلنين من استبعاد بعض المجتمعات عن قصد من فرص الإسكان والتوظيف والائتمان.

ومع هذا لا يزال المناصرون والباحثون في المراحل الأولى لفهم آليات الإعلان الرقمي، ومدى إنتاجهم لنتائج متحيزة، نظرا لأن التسويق عبر الإنترنت يلعب دورا متناميا في تشكيل فرص حياة الناس.

تحرير: عامر الشيباني