بإسم جميع أهالي البصرة.. رئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة يعتذر من "المعمم"
اعتذر رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة، عبدالجبار الساعدي، من المعمم الإيراني، كاظم آل جمال الدين، والذي تم اعتقاله من قبل ضابط أمني بتهمة شراء الزئبق في منفذ الشلامجة.
وأفاد مراسل شبكة رووداو الإعلامية، هونر أحمد، بإنه "شاهدنا قبل أيام الفيديو الذي يوضح اعتقال الضابط علي شايع المالكي لرجل (معمم)، واليوم تم نقل هذا الشخص الى مجلس محافظة البصرة، واستقبل من قبل عبدالجبار الساعدي رئيس اللجنة الامنية في مجلس محافظة البصرة، وتم تقديم اعتذار له بإسم جميع أهالي البصرة".
واضاف، "أما منزل الضابط الذي تعرض للتهديد بالقتل من قبل الأمين العام لـ"حزب الله - فرع العراق"، واثق البطاط، فلا يزال مطوقاً بدرع بشري من ابناء عشيرة الضابط الذي اعتقل الرجل (المعمم) ويحيطون بمنزله، مطالبين الحكومة العراقية والمرجعية العليا بالتدخل وانهاء هذه التهديدات".وفي السياق ذاته أشار مراسل رووداو إلى انه بعد حديثه مع أحد أهالي البصرة في المكان الذي يقيمون فيه، وأفاد بأن "هناك رواج كبير للمخدرات في مدينة البصرة حتى أنها أكثر من المواد الكحولية، ويستطيع أي شخص الحصول عليها وبكل سهولة".
مبيناً أن "أهالي البصرة لا يزالون ممتعظين من المشاكل التي تحيط بهم، من البطالة، وعدم وجود مياه الشرب النظيفة، ويأملون حل هذه المشاكل بعد الوعود التي قطعها لهم المسؤولون العراقيون".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله - فرع العراق"، واثق البطاط قد هدد في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية أحد ضباط وزارة الداخلية وعائلته بالقصاص.
وقال البطاط في مقطع الفيديو: هذا الضابط اللي مسوي نفسك رجال.. والله العظيم والنبي الكريم لنخلع عيونك من جمجمتك.. والله العلي العظيم لنسوي راسك نفاضه مال جكَاير.
وأضاف "اذا البصرة ليس فيها رجال فأن المحافظات الأخرى فيها رجال وستكون عبرة للجميع".
من جهتها أصدرت وزارة الداخلية العراقية، الاثنين الماضي، توضيحاً حول مقطع فيديو يظهر اعتقال معمم في البصرة قادم من إيران.
وأفادت الوزارة في بيان اطلعت عليه شبكة رووداو الإعلامية بأنه "إشارة إلى ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تصوير مسرب لعملية إلقاء القبض على متهم في محافظة البصرة من قبل جهات أمنية لشخص يرتدي الزي الديني، نود أن نوضح أن الشخص الملقى القبض عليه ما زال يخضع للإجراءات التحقيقية".
وأضاف البيان: "بعد اكتمال هذه التحقيقات سيتم إحالته للقضاء ليفصل بأمره بشكل نهائي".
وتابع: "في الوقت الذي تحرص فيه (الوزارة) على تطبيق القانون وعدم إفلات أي شخص من أحكامه إحقاقا للعدل، فإنها في ذات الوقت ترفض أسلوب التشهير أو تصوير المتهمين أثناء تنفيذ الواجبات".
