اخبار العراق الان

"هيومن رايتس ووتش" تتهم ضباطاً عراقيين بممارسة التعذيب في الموصل

"هيومن رايتس ووتش" تتهم ضباطاً عراقيين بممارسة التعذيب في الموصل

2019-04-18 00:00:00 - المصدر: رووداو


رووداو – أربيل
 
كشفت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن ضباطاً عراقيين "مارسوا التعذيب في مركز احتجاز بمدينة الموصل" في محافظة نينوى، حتى أوائل 2019 على الأقل، واقترحت 5 إجراءات لوقف هذه الممارسات.

ونقلت المنظمة عن نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة "لما فقيه" قولها: "مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات. ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ المزاعم بجدية؟". 

وقالت فقيه إن "على حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أن تثبت للشعب العراقي أنها جادة في إنهاء التعذيب في مرافق الاحتجاز، هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية". 

وذكرت المنظمة أنها قبل نشر تقريرها، أرسلت ادعاءات تفصيلية إلى مستشار حقوق الإنسان في "اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء" بما في ذلك أسماء الضباط الـ4 المتورطين في التعذيب. 

وحسب "رايتس ووتش"، فإن "وصف سجين سابق -حُجب اسمه وتفاصيل هويته لسلامته- لما رآه في سجن الفيصلية (شرقي الموصل)‎ في أوائل 2019، تطابق مع ما قاله محتجزون سابقون آخرون تحدثوا إلى المنظمة". 

ويروي السجين مشاهداته خلال فترة توقيفه، إذ يكشف تعرض السجناء للتعذيب بطرق مختلفة من العري والرش بالماء وتقييد الأيدي والأرجل وتعليقهم بالسقف، حسب التقرير. 

وسمّى السجين 3 من ضباط وزارة الداخلية الـ4 الذين يشرفون على هذا القسم من السجن والذين حددتهم المنظمة في تقريرها الصادر في أغسطس/آب الماضي.

وأشارت المنظمة إلى أنه "رغم التقارير الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا يحقق القضاة العراقيون عادة في هذه المزاعم". 

وأضافت أنه "في 1 أبريل/نيسان 2019، ردّ مجلس القضاء الأعلى العراقي على استفسار للمنظمة بشأن استجابة القضاء لمزاعم التعذيب، قائلاً إن مجموعة من المحاكم حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018".

وذكر المجلس أن "176 من هذه القضايا الحالات (حُلّت) بينما لا تزال 99 قضية (قيد النظر)". 

وأشارت إلى أن "المجلس لم يوضح عدد القضايا التي حُقّق فيها أو رُفضت من بين الـ176 المذكورة"، فيما لم يصدر تعقيب رسمي عراقي على تقرير المنظمة الدولية الذي صدر اليوم.

5 إجراءات لوقف التعذيب في السجون 

واقترحت المنظمة على السلطات العراقية والقضاء في البلاد، عدة إجراءات للحد من عمليات التعذيب التي يتعرض لها المعتقلون. 

وقالت: "ينبغي لمجلس القضاء الأعلى إصدار مبادئ توجيهية حول الخطوات الواجب اتباعها عندما يدّعي متهم تعرضه للتعذيب، إذ يتعيّن على القضاة التحقيق في كل مزاعم التعذيب الموثوقة، والتحقيق مع قوات الأمن المسؤولة عنها، والأمر بنقل المحتجزين إلى منشآت احتجاز أخرى فور ادعائهم التعرض إلى التعذيب أو سوء المعاملة لحمايتهم من الانتقام". 

وأضافت: "على البرلمان إقرار مشروع قانون مكافحة التعذيب، الذي سيفرض على القضاة الأمر بإجراء فحص طبي لكل محتجز يدّعي التعرض للتعذيب في غضون 24 ساعة من علمهم بذلك". 

وطالبت الخارجية بِحث البرلمان على التصديق على "البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب"، الذي يسمح "للجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة" بزيارة السجون. 

ودعت المنظمة في تقريرها الحكومة إلى "إنشاء هيئة وطنية لمنع التعذيب، تُعرف بـ(الآلية الوقائية الوطنية)، تتمتع بصلاحية تفتيش جميع مراكز الاحتجاز، وإنشاء أنظمة شكاوى فعالة".

كما طالبت المنظمة السلطات العراقية "بإصدار تعليمات إلى مرؤوسيهم بمنع استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".