اخبار العراق الان

اثير الشمري يدَّعي أهل المنطق, وهم الذين يؤمنون بعلل الحوادث، بأن كل حدث له علة صنعته أو سببته، أو ما كما يطلقون عليه توصيفهم المفضل " لكل معلول علة". هذه العلل التي دأب المناطقة ومن ناصرهم على ايجادها عند كل نتيجة، كمثالهم المعروف عن تلك البعرة الدالة على البعير.. ورغم أنهم قد لا يجدون بعير "كعلة" واضحة دلت عليها بعرته" كنتيجة" وهذا ما يحدث غالباً عند تكاثر الأبعار والأباعر، وهو ما يحصل في زماننا العراقي البهي. يقال ان الامثال تضرب ولا تقاس، وبما أن الأزمات التي حدثت, ولا نعرف من هو مفتعلها كثيرة، ولا ندري من ندّعي عليه ومن نحاسب؛ فنظامنا الاداري -كمثال_ على مستوى التقسيمات الادارية نجده متدرجاً على نحو يجعلنا نشك بأن واضعه عاش في زمان الجنرال فرانكو، متأثرا بنظام الكانتونات السويسري، وهذا ما يشي به الواقع.. فكيف ذلك؟ على مستوى التشريع فالدستور العراقي أوجد سلطات إتحادية منها البرلمان والحكومة، وشق البرلمان الى شقين مجلسا للنواب وآخر للاتحاد وهو معطل. المستوى الأخر هو سلطات محلية, تتمثل بالأقاليم, والتي لها حق التشريع الذي يسري داخل حدودها حتى وان تعارض مع التشريع الاتحادي. مستوى موازٍ آخر أطلق عليه مجالس المحافظات، ولها حق ممارسة السلطة التشريعية والرقابية داخل حدود المحافظة. الأدنى منها مجالس الأقضية، والتي لها سلطات تشريعية ورقابية لا يسع المجال لذكرها، ثم يعقبها المجلس المحلي والبلدي وصلاحياته. أما رؤوس السلطة التنفيذية فتتدرج من رئيس الجمهورية ثم رئيس مجلس الوزراء لينزل إلى الوزراء ووكلائهم، فالمحافظون, والقائم مقام فمدير الناحية، وربما مخاتير المناطق.. وكل له صلاحياته التي لا تتعدى حدود بلدته الجغرافية والتي بعضها تتعارض مع من هو أعلى منه. الغريب أن هنالك مؤسسات سميت بالهيئات المستقلة، ولها صلاحيات قضائية اوتنفيذية اورقابية او جميعها "صلاحيات ضربت بخلاط الماني" لتخرج لنا بهذا الشكل الغريب.."ما علينا".. نحن كمواطنين فيما اذا طفح طافح من مجارير شوارعنا فمن نحاسب ونوجه سخطنا عليه وضده؟ هل هو الموظف، الإداري، أم مدير الناحية والمجلس البلدي؟ أم أنه خطأ مجلس المحافظة والمحافظ؟ أم أن القضية أكبر وتخص مجلس الإقليم وحكومة  ورئيس الإقليم؟ أم أن القضية وطنية وتخص الوزراء ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ..وربما حتى  رئيس الجمهورية؟! ما يبدو واضحاً ان وسط هذا النظام الإداري للدولة لابد ان يضيع "الخيط والعصفور" وحتى اذا عرفنا العصفور، عندها "سيشمع الخيط" أو أنه سيحبس بسنة مع ايقاف التنفيذ "لحداثته او شيخوخته" وأضعف الإيمان أنه سيشمل بعفو عام" وهذا يجبُ ما قبله..  اخيراً اذا اراد المواطن ان يعرف من هو المسبب لمشاكله، عليه ان يكون بروفيسورا في القانون الدستوري والنظم السياسية والاقتصاد والرياضيات؛ حتى يحل خوارزميات النظام الإداري في العراق، ومن ثمة "ربما" يعرف من هو سبب علاته! المهم في كل ما سلف انه يقلل من اهمية وجهة نظر المناطقة وبعرتهم, فربما دلت عندنا على "حمار او لص".