جدل في مصر.. برلماني 'لا يحب السيسي'
وجه المحامي بالمحكمة الدستورية العليا طارق محمود إنذارا رسميا لرئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال يطالبه فيه بإحالة النائب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ أحمد الطنطاوي إلى لجنة القيم في المجلس للتحقيق معه بتهم "التواصل مع جهات تعادي الدولة"، وذلك بعد تصريح طنطاوي بأنه لا يحب الرئيس.
وأكد محمود في مراسلته، أن الطنطاوي "يتواصل بصفة دائمة مع جهات تعادي الدولة المصرية ومؤسساتها في الداخل والخارج" وخص بالذكر جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها الدولي.
كما ضمّن طارق محمود إنذاره معلومات عما وصفه بـ "اتفاق مشبوه" بين الطنطاوي وتلك الجهات تحثه على الإساءة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ووصف طارق محمود ما قام به الطنطاوي خلال ألقائه لكلمته تعقيبا على التعديلات الدستورية بـ "الخروج عن مقتضيات عمله كنائب في مجلس النواب".
بموازاة ذلك، تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام، ضد الطنطاوي، بتهمة إهانة رئيس الجمهورية إثر تصريحه بأنه "لا يحب الرئيس".
وطالب سالم بفتح تحقيق عاجل مع النائب أحمد الطنطاوي وتوجيه تهمتين له، الأولى "إهانة رئيس الجمهورية" والثانية "العمل على تحقيق أهداف جماعة إرهابية وقنوات فضائية معادية".
أحمد الطنطاوي من جانبه، التزم موقفه المنتقد للرئيس عبد الفتاح السيسي والتعيلات الدستورية المزمع إدخالها على القانون الأساسي المصري.
وفي تسجيل فيديو نشره الخميس على صفحته الرسمية انتقد الطنطاوي التصويت الإيجابي على أداء مصر الاقتصادي في عهد الرئيس السيسي واصفا إياه بـ "الأسوأ على مدار أكثر من عشرات بل مئات الأعوام" على حد قوله.
وكان البرلماني المصري أحمد الطنطاوي، قد قال خلال الجلسة العامة للتصويت على التعديلات الدستورية بالبرلمان إنه لا يرى أي خطورة على الدولة المصرية باختفاء أي شخص.
مبديا احترامه لكل نائب يحب الرئيس، لكنه بالمقابل قال بصريح العبارة "لكن أنا شخصيا لا أحب الرئيس، ولا أثق في أدائه، ولست راضيا عنه، وهذا حقي كمواطن قبل أن أكون نائبا".
