اخبار العراق الان

امريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني

امريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني
امريكا تمنح استثناءات لجهات أجنبية للتعامل مع الحرس الثوري الإيراني

2019-04-22 00:00:00 - المصدر: سكاي عراق


أكد مسؤولون أميركيون حاليون وسابقون، الاثنين، ان الولايات المتحدة منحت استثناءات لحكومات وشركات ومنظمات غير حكومية أجنبية كي لا تتعرض تلقائيا لعقوبات أميركية بسبب التعامل مع الحرس الثوري الإيراني، وذلك بعد أن صنفت واشنطن الحرس منظمة "إرهابية ".

وذكر المتحدث باسم الخارجية الأميركية في تصريحات للصحفيين، اليوم، 22 نيسان 2019، ان الاستثناءات التي منحها وزير الخارجية مايك بومبيو، لن تعرض مسؤولين من دول مثل العراق، قد تكون لهم تعاملات مع الحرس الثوري الإيراني، للحرمان من الحصول على تأشيرات سفر أميركية.

وأضاف ان الإعفاءات من العقوبات الأميركية ستتيح أيضا لمؤسسات أجنبية لديها تعاملات في إيران، حيث يمثل الحرس الثوري قوة اقتصادية كبرى، ومنظمات إنسانية تعمل في مناطق مثل شمال سوريا والعراق واليمن بأن تمارس مهامها دون خوف من الوقوع بشكل تلقائي تحت طائل القوانين الأميركية بشأن التعامل مع منظمة إرهابية أجنبية.

فيما أوضح ان "استثناءات بومبيو مصممة على ما يبدو للحد من المسؤولية القانونية للحكومات الأجنبية والشركات والمنظمات الأهلية بينما تترك المجال مفتوحا لمعاقبة أفراد داخل تلك الجهات على دعمها للحرس الثوري".

وتابع انه "في إطار إعفاء المجموعة الأولى، حدد الوزير بوجه عام، مع استثناء مهم واحد، أنه لن يتم التعامل مع وزارة أو قسم أو جماعة أخرى، أو أي جماعة فرعية بأي حكومة أجنبية باعتبارها منظمة إرهابية من الفئة الثالثة".

من جانبه قال مساعد في الكونغرس ومحاميان سابقان في الخارجية الأميركية إن "الإعفاء يهدف على ما يبدو ضمان عدم إضفاء صفة منظمة إرهابية أجنبية بشكل تلقائي على باقي أجهزة الحكومة الإيرانية ومسؤولين من حكومات شريكة مثل إيران وعمان التي قد ترتبط بتعاملات مع الحرس الثوري".

وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، قد صنف الأسبوع الماضي، الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية، مما أثار مشكلة للأجانب الذين يتعاملون معه ومع شركاته وللدبلوماسيين الأميركيين والضباط العسكريين في العراق وسوريا الذين قد يتعامل ممثلون لهم مع الحرس الثوري.

وأعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات في تشرين الثاني الماضي على صادرات النفط الإيرانية، بعد أن انسحب الرئيس دونالد ترمب من جانب واحد من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بين إيران وست دول كبرى.