اخبار العراق الان

رووداو - كركوك

يحاول محافظ كركوك بالوكالة تعطيل مجلس محافظة كركوك نهائياً وقد أبلغ الحكومة العراقية بأن المجلس عاجز عن اتخاذ أية قرارات.

فقد وجه محافظ كركوك بالوكالة، راکان سعید، خلال الشهر الحالي كتابين إلى ست وزارات في الحكومة الاتحادية العراقية يدعوها للتعامل مباشرة مع إدارة كركوك وعدم الرجوع إلى مجلس المحافظة للمصادقة على المشاريع.

وقال عضو مجلس محافظة كركوك، محمد خضر، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية أن "الإدارة حالياً هي الموجودة فقط، وتوصل رسالة مفادها أن مجلس المحافظة مجمد وأن أعضاءه لا يواضبون على الدوام والمجلس غير مفعّل أصلاً، يجب أن تكون هناك إرادة سياسية من كل القوائم وكل الكتل من أجل تفعيل المجلس وتقديم خدمات لأبناء محافظة كركوك".

وتحاول الكتل المنضوية في مجلس محافظة كركوك إكمال النصاب القانوني لتقول لإدارة كركوك إن إقرار أي مشروع خارج المجلس مخالفة قانونية تستتبع المساءلة.

من جانبه، قال عضو مجلس محافظة كركوك، تحسين كهية، "أن موافقة المجلس ومصادقة المجلس على الخطط والمشاريع أمر ضروري"، وعن تجاوز مجلس المحافظة من قبل الإدارة، قال: "من يفكر بهذا التفكير فهو ساذج في تعامله الإداري لأنه أساساً أي عمل بلا غطاء قانوني يحاسب عليه مرتكبه في المستقبل".

المجموع العام لحصة محافظة كركوك من موازنة العام 2019 هو 436 مليار دينار، وقد وجهت إدارة كركوك جدولاً بإنفاق 64 مليار دينار إلى مجلس المحافظة، لكن عدم الوضوح وغياب الشفافية في إنفاق المبلغ، أدى إلى إعادة الجدول إلى إدارة كركوك مرتين ولم تتم المصادقة عليه.

يقول عضو مجلس محافظة كركوك، آزاد جباري، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "تلقينا قائمة صرف الميزانية فأعدناها لأنها غير واضحة ولم يتم شرح تفاصيلها لأعضاء المجلس، وإذا صادقنا عليها نقول: نصادق على الميزانية مع أخذ اقتراحات المجلس بعين الاعتبار، فيجب إدراج ما طلبناه فيها".

لغرض المصادقة على المشاريع وصرف الميزانية، يجب استحصال موافقة 21 عضو من أصل 41 عضواً في مجلس المحافظة، لكن راكان سعيد استحصل موافقة بغداد على صرف الميزانية التي يريد صرفها بتواقيع 15 من أعضاء المجلس.

في أغلب اجتماعات مجلس محافظة كركوك، لم يكتمل النصاب القانوني للحضور، الأمر الذي ساعد إدارة كركوك على فرض نفوذها على المجلس، وإقناع عدد من وزارات الحكومة العراقية بأن المجلس معطل تماماً، ويجب أن تنفذ إدارة كركوك المشاريع بنفسها وتقرر أيضاً أوجه صرف الميزانية.