اخبار العراق الان

خاص

أكدت لجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، أن بنود قانون جرائم المعلوماتية فيها مخالفة لمواد الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي، مشيرة إلى أنه لن يمرر بصيغته الحالية.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي في حديث لـ"الاتجاه برس" ان "قانون جرائم المعلوماتية المرسل من الحكومة يتضمن مخالفات لبنود الدستور التي كفلت حرية التعبير عن الرأي وبهذه الصيغة لن نمرره وسنجري عليه تعديلات كثيرة من اجل انضاجه بالصيغة التي يتفق عليها الجميع".

وأضاف الغزي أن "القانون مهم من أجل الحفاظ على الأمن الالكتروني ويجب تمريره لكن دون المساس بحريات التعبير"، مبينا أن "ورشا كثيرة تعقد خلال هذه الفترة من أجل الاستفادة من جميع الآراء والخروج بقانون متوازن".

TA