مجلس مكافحة الفساد يوسع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمم المالية
واستعرض المجلس تقرير اللجنة المعنية بملف تهريب النفط ،وشدد المجلس على ضرورة استكمال الرأي الفني والخروج بتوصيات جوهرية للحد من هذه الظاهرة. واجرى المجلس تقييما لإجراءات الجهات الامنية المكلفة بمكافحة المخدرات، وشدد على متابعة تنفيذ الاجراءات القانونية الخاصة بعمليات الضبط والإتلاف ، وإنزال أشد العقوبات بحق المقصرين والمتلاعبين واعتبارهم جناة أسوةً بالمجرمين المقبوض عليهم والايعاز الى وزارة الداخلية مكتب المفتش العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقارير دورية بهذا الصدد الى المجلس الاعلى لمكافحة الفساد.
فيما تعمل الجهات القضائية على إنزال أقصى العقوبات والعمل بالحد الاعلى للعقوبة المقررة.
وأوعز المجلس الى هيئة النزاهة لتوسيع شريحة المشمولين بالكشف عن الذمة المالية وانْ تطلب الأمر شمول كافة الموظفين ومنتسبي الاجهزة الامنية ، والعمل على تقديم لائحة بالمسؤولين الحكوميين ممن ثبت أثراؤهم على المال العام ووجود تضخم في ثرواتهم لا ينسجم وحجم الوظيفة التي شغلها او لايزال يشغلها ، واتخاذ الاجراءات القضائية بحقهم.
وللحد من معاناة المواطنين في موضوع تشابه اسماء عدد من المواطنين مع أولئك الذين صدرت بحقهم اوامر إلقاء قبض اتخذ المجلس قراراً بضرورة الحد من هذه الظاهرة من خلال اتباع سياقات قانونية مشددة وعدم اعمام أي أمر قبض مالم يطابق هذه السياقات ، واوعز بمعالجة اوامر إلقاء القبض السابقة والنظر في مدى استيفائها للإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
ونظر المجلس في حجم المخالفات الحاصلة في ملفات الإطعام والوقود في الوزارات الأمنية وملف اطعام السجناء في وزارة العدل ووجه باستكمال التحقيقات العاجلة وعرض التوصيات على المجلس للتقرير بشأنها.
ووجه المجلس بضرورة الوقوف عند شكاوى المستثمرين والمعوقات التي تواجههم في انجاز مشاريعهم ومنع حالات الابتزاز التي يتعرضون لها من خلال تسمية جهة معنية بذلك يتم الإعلان عنها بعد استكمال الاجراءات القانونية. واستقبل المجلس عددا من توصيات منظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الفساد من خلال حالات الرصد التي تنفذها وإحالتها إلى الجهات المعنية حسب الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة بصددها.
كما ناقش المجلس عددا من المواضيع الأخرى وأحال ملفاتها الى مجلس الوزراء الموقر لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
انتهى
ع.س
