اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد

منذ أكثر من تسعة أشهر وقضية استبدال عدد من النواب في البرلمان معروضة أمام القضاء العراقي، إذ يواجه نحو 12 برلمانياً مخاطر استبدالهم بنواب آخرين، في سياق أزمة نظام الكوتا النسائية.

وبدأت القصة بعد إعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية لاقتراع الـ 12 من أيار/ مايو الماضي، إذ تقدم عدد من المرشحين الخاسرين بدعوى إلى المحكمة الاتحادية للمطالبة باستبدال نواب في المجلس بهم، بسبب قضية كوتا النساء، فيما طلبت المحكمة خلال الأشهر الماضية رأي الخبير الذي أبدى أكد وجود خلل باحتساب كوتا النساء”.

وتلزم الفقرة الرابعة من المادة 49 من الدستور العراقي النافذ أن يستهدف القانون الانتخابي تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن ربع عدد أعضاء مجلس النواب، وبالتالي تعد كوتا النساء هي كوتا دستورية.

وحمّلت أوساط سياسية وقانونية مفوضية الانتخابات مسؤولية الخطأ الذي حصل في احتساب وتوزيع مقاعد كوتا النساء، مؤكدة أن هذه المخالفة ستخلق مشكلة سياسية كبيرة للبرلمان تتمثل في عملية استبدال قرابة 12 نائبا في 4 محافظات.

وردّ بعض المختصين في الشأن الانتخابي قائلين ان هذا الخرق “يتحمله مجلس المفوضين”، متوقعين أن “المحكمة الاتحادية ستبتّ بهذا الطعن لصالح المعترضين، “فيما تشير المعلومات التي حصل عليها “النور نيوز” إلى أن المحكمة الاتحادية قد تطلب آراء خبراء إضافيين للبت في المسألة الشائكة”.

وبحسب رئيس مجلس المفوضية السابق سربست مصطفى فإن ثلاثة محافظات تركزت فيها تلك المخالفات، وهي نينوى وذي قار والأنبار”، مشيراً إلى أن الخلل الذي حصل يتمثل بأن توزيع الكوتا أصبح التساوي بين الكتل”.

وأضاف مصطفى في تصريح لـ”النور نيوز” أن ما سبب الإرباك هو عملية التوزيع غير الصحيحة للمقاعد، وبرأيي من يتحمل المسؤولية هي المفوضية الحالية، فهي المسؤولة عن العملية الانتخابية أولاً وأخيراً”.

وأوضح أن القضية تتخلص بطريقة احتساب نظام الكوتا هل ثالث النواب امرأة، أم الرابع يكون امرأة، فعلي سبيل المثال حصل الحزب الديمقراطي على ستة مقاعد في محافظة نينوى، لكنه مُنح مقعد واحد للكوتا، وهذا مخالف للقواعد”.

ولفت إلى أن “قرارات المحكمة الاتحادية باتة وملزمة لجميع السلطات وغير قابلة للطعن”.

من جهته أكد النائب في البرلمان حسين العقابي إن” التغيير لا يمكن البت به بشكل نهائي، كونها عملية تعتمد على معادلة رياضية لكن عدد النواب الذين قد يتم تغييرهم مابين 10-15 نائباً وقد يتجاوز الرقم هذا العدد، وقد تأتي نساء جديدات لعضوية البرلمان ويخرج رجال من النواب الحاليين أو العكس”، مستبعدا أن “يكون هناك تعويضا مالياً لعملية الاستبدال أو تعويضاً لرواتب سابقة بأثر رجعي أو استرداد أموال”.

وأضاف العقابي في تصريحات صحفية “ما نتمناه حسم تلك القضايا منذ وقت مبكر، كي تستقر أوضاع المجلس ويمضي باداء واجباته”.

وينص نظام توزيع مقاعد مجلس النواب الذي أصدره مجلس مفوضية الانتخابات رقم 12 لسنة 2018 في الخطوة الثالثة على احتساب كوتا النساء على وفق الآتي:ـ

أــ يتم تخصيص مقعد من المقاعد التي حصلت عليها القائمة للمرأة بعد كل ثلاثة فائزين بغض النظر عن الفائزين من الرجال .

ب-في حالة عدم تحقق نسبة النساء في القائمة على وفق الفقرة (1) أعلاه يتم اتباع الأتي لاستكمال النسبة:-

1- تحدد حصة كل قائمة من النساء من خلال قسمة عدد المقاعد المخصصة للقائمة على ثلاثة ،على ان تهمل الكسور العشرية.

2- احتساب العدد المتبقي من مقاعد النساء في كل قائمة فائزة من خلال طرح عدد مقاعد النساء الفائزات وفقا للفقرة (أ) أعلاه من حصة القائمة من النساء.

3- يتم تخصيص مقعد للنساء بعد كل فائزين اثنين من الرجال بغض النظر عن عدد الأصوات التي حصل عليها الرجال.

4 -إذا لم تستكمل المقاعد المطلوبة للنساء وفقا لما ورد أعلاه يتم تخصيص مقعد واحد للنساء من مقاعد القوائم التي حصلت على مقعدين ومن الأدنى إلى الأعلى ويتم استبدال المرشح الفائز بالمقعد الثاني بالمرشحة الحاصلة على أعلى الأصوات ضمن نفس القائمة.

لكن هذه الارباك انسحب على المفوضية وطبيعة أدائها في إجراء الانتخابات، وواجهت انتقادات بسبب ما اعتبر اخفاقات إدارية.

ووفقا لهذه الصورة تلاحق الفوضى مناخ العراق الانتخابي، واتهمت المفوضية بأنها فاقدة للاستقلال ومحكومٌ عملها بالحزبية التي أنتجت مواليد مشوهة أبرزها انتخابات العام 2018 والتي لم تفلح المفوضية بحسمها حتى بعد مرور نحو عام على اجرائها، رغم أن قانونيين تحدثوا عن حجم “الكوادر الضخمة” للمناصب والدرجات الخاصة في المفوضية، والتي فاقت عدد جميع المدراء العامين في الدولة العراقية خلال حقبة النظام السابق.

من جهته أوضح المرشح الخاسر ثم العائد إلى البرلمان يونادم كنا أنّ “النواب الخاسرين قدموا شكاوى يشككون فيها بعدالة التوزيع فيما يخص مقاعد (الكوتا)، فحسب قناعتهم أن هناك غبنا حاصلا بحقهم”، مضيفًا خلال تصريحات صحفية أن “قرار المحكمة الاتحادية هو الذي أنصفني وأرجعني، فقد كان لدي 6 آلاف و82 صوتا، حصلتُ عليها من جهة المفوضية، لكن الذي أخذ مقعد بغداد بدلا عني كان عنده 930 صوتا فقط فكان هناك فرق شاسع بيننا وأنا كنت الفائز وفقا لنظامَي (سانت ليكو)، ووفقا لنظام التوزيع ووفقا للقانون والدستور”.

وعزا يونادم كنا “هذه الفوضى الإجرائية إلى أنّ البلد برمّته كان في فوضى والعملية السياسية كانت على كف عفريت ترافق مع  دعوات سحب اليد من المفوضية، والمظاهرات ومن أجل احتواء الأمر تم العمل بالمبدأ الفقهي القائل بـ (درء المفسدة)، فتمت المصادقة على النتائج وتم ردّ 1300 طعن في ظرف سريع”.

ويرى الخبير القانوني حسين السعدون أن “إجراءات استبدال النواب تختلف قبل وبعد أداء اليمين الدستوري، فبعد أداء اليمين أصبح نائباً في البرلمان، وإجراءات استبداله لا بد أن تمر عبر المجلس”.

وأضاف في تصريح لـ “النور نيوز” أن ما عقد القضية أنها جاءت بعد مرحلة أداء اليمين، لكن مجلس النواب يجب عليه البت في الطلبات المقدمة بشأن عضوية بعض النواب، ثم يقدم إلى المحكمة الاتحادية”.

انشر على مواقع التواصل !