العراق يمضي قدماً في خطط انشاء مدينتين صناعيتين في البصرة وذي قار
اكدت وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه من وزيرها الدكتور صالح عبدالله الجبوري المضي في برامجها وخططها المرسومة باتجاه تطوير واستثمار مشاريع المدن الصناعية بعد أن تكللت جهودها ومساعيها بالنجاح في إعداد وتشريع قانون المدن الصناعية.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة السيد عبد الواحد علوان الشمري إن وزارة الصناعة والمعادن وبتوجيه وإشراف من الوزير الجبوري ساهمت بشكل فاعل في إعداد قانون المدن الصناعية بالتنسيق مع وزارة التخطيط وبالتعاون مع منظمة اليونيدو.
ولفت الى ان الوزارة قامت بتشكيل فريق مختص لغرض حضور جلسات مجلس شورى الدولة بهيئاته الثلاث لمناقشة وإعداد المسودة النهائية للقانون وعرضها لغرض المصادقة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وإرساله إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه وتشريعه.
وأكد أهمية هذا القانون باعتباره من القوانين الاقتصادية العامة لتنظيم انشاء وإدارة وتطوير المدن الصناعية وتنظيم عمل المطورين والمستثمرين فيها داخل العراق أسوة ببلدان العالم ودول الجوار فضلا عن أهميته في تشجيع وتوسيع الاستثمار الخاص وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات الأجنبية وخلق فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.
واضح بأن قانون المدن الصناعية الذي يضم (20) مادة سيساهم في إعطاء السند القانوني لاستثمار المدن الصناعية واستقطاب المشاريع الصناعية وتشغيل الأيدي العاملة المحلية.
وأشار الشمري بهذا الصدد إلى المدينتين الصناعيتين في كل من محافظتي البصرة وذي قار بإشراف من المديرية العامة للتنمية الصناعية وتنفيذ الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع التابعتين للوزارة والتي وصلت إلى نسب أنجاز متقدمة.
وقال إن وزارة الصناعة تسعى إلى إنشاء المدن الصناعية الحديثة لإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع القطاع الخاص بهدف تحقيق النهضة التنموية في المحافظات التي تقام عليها هذه المدن وخدمة الاقتصاد العراقي.
