مصادر مطلعة: العراق سيحصل على مقابل من كافة الدول التي سيقوم بمحاكمة مواطنيها المنضمين لداعش
اكدت مصادر مطلعة، السبت، ان العراق سيحصل على مقابل لم يحدد بعد، ليس من فرنسا وحدها بل من كافة الدول التي سيقوم بالاحتفاظ بمعتقليها المنضمين لداعش، وذلك جراء محاكمتهم أمام القضاء العراقي.
وذكرت تلك المصادر في تصريحات صحفية ، اليوم، 4 أيار 2019، ان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بحث خلال زيارته الى فرنسا والتي اختتمها أمس، خمسة محاور رئيسية، هي تحديد هيكلية الحوار السياسي وأشكاله، والنهوض بالتعاون العسكري والأمني وتكييفه وفق الحاجات، وإقامة الشراكات الاقتصادية، وتوسيع التعاون التعليمي والجامعي واللغوي، وأخيرا مواكبة التبادل الثقافي والحوار بين المجتمعين المدنيين.
وأضافت انه "رغم أهمية ما بحثه عبدالمهدي في باريس، فإن مسائل رئيسية بقيت في الظل، مثل كيفية تعامل العراق مع المتطرفين، ومنهم الفرنسيون، سواء المعتقلون في السجون العراقية أو أولئك الذين ينقلون إليها من سوريا، وتحديدا من قوات سوريا الديمقراطية، والمقابل الذي ستحصل عليه بغداد"، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".
من جهتها أفادت مصادر فرنسية رسمية، انه بالنسبة لموضوع التسليح، فأن باريس لن تتنازل عن مجموعة المدفعية المتقدمة المسماة "القيصر" التي نشرتها شمال العراق، للمساعدة في محاربة داعش، والسبب في ذلك معارضة الولايات المتحدة الأميركية، التي تريد أن تبقي هيمنتها على التسلح العراقي.
وأوضحت أن "باريس يمكن أن تبيع من شركة ألستوم الأجهزة الخاصة بالرقابة على الحدود، وأن تستمر في المساهمة في تدريب وحدات عسكرية وأمنية عراقية".
أما في موضع المتطرفين، فقد رأت هذه المصادر أن"العراق سيحصل بالطبع على مقابل لكنه لم يحدد بعد ما يريده، ليس من فرنسا وحدها بل من كافة الدول التي سيقوم بالاحتفاظ بجهادييها من أجل محاكمتهم أمام محاكمه".
وكان رئيس الوزراء، عادل عبدالمهدي، بحث مع وزيرة الدفاع الفرنسية مسألة رفع مستوى العلاقات الدفاعية مع فرنسا، وشدد على "الحاجة لاستمرار التعاون الدولي في ملف محاربة الإرهاب"، معتبرا أن "أي ثغرة فيه ستفيد داعش، وستوفر له الفرصة للعودة إلى الساحة".
وكانت مصادر أشارت في وقت سابق، إلى ان العراق طالب القوى الغربية بمبلغ 1,8 مليار دولار لإدارة ملفات "المقاتلين" في التنظيمات المسلحة المتطرفة على أراضيه، وقد تسلمت بغداد رسميا 14 مقاتلا فرنسيا بانتظار تحويل آخرين.