اخبار العراق الان

تم كشف معلومات مهمة بخصوص التطورات الأخيرة في التيار الصدري، وكتب احد الصدريين "أود التنبيه على النقاط الآتية":

1/ التيار الصدري تيار شعبي واسع الانتشار، وبين صفوفه الكثير من الشباب المتحمس المليء بالعنفوان والانفعال والقوة، ومع هكذا جمهور نحن نحتاج إلى مزيد من الخطاب المتروي والعقلاني الذي يسيطر على هذا الزخم الهائل. قلتها سابقا وأعيدها الآن: إن من أولى أولويات القيادات السياسية في العراق اليوم هو الحفاظ على السلم الأهلي، وتدريب جماهيرها على السلوك السياسي العقلاني والمنضبط. إن من واجب أحزابنا السياسية أن تنهض بمهمة تنمية العقلية الاحتجاجية ومنعها من الانجرار وراء العنف أو الانفعال الغاضب أو الفوضى.

2/ من المعتاد أن تخرج مواقف القيادة السياسية للتيار الصدري عبر رسائل يصدرها زعيم هذا التيار وبخط يده، وأحيانا من خلال تغريدات على حسابه الرسمي في توتير، ولكن تفجأت هذه المرة أن ما يحرك جماهير هذا التيار هو صفحة في الفيسبوك باسم (صالح محمد العراقي)! وحين سألت عن صاحب هذه الصفحة لم أجد جواباً شافيا ومقنعا عن صحة نسبة هذه الصفحة لزعيم التيار؟!! فهل يعقل أن يدار تيار شعبي كبير عبر صفحة فيسبوكية لا نعرف عنها شيئا ؟!

3/ أسلوب هذه الحركة الشعبية الاحتجاجية في مكافحة الفساد لا يبدو مفهوما بالنسبة لي؛ إذ ما دامت الدوافع هي الإصلاح ومكافحة الفساد فلماذا نتجه إلى الطريق الأبعد فيما لدينا الطريق الأقصر والأسهل!! والطريق الأقصر  والأسهل هو تقديم ما لدى القيادة السياسية للتيار من معلومات، عمن ثبت تورطهم بالفساد، إلى القضاء، وترك الحكم عليهم له، أو أن تطالبَ هذه القيادةُ من تشك بهم من أتباعها بالشفافية، وتدعوهم إلى المثول أمام القضاء، فإن لم يمتثلوا كان للقيادة الحق بعزلهم وطردهم وفصلهم. أليس هذا الطريق أسهل من مطالبتهم بالبراءة من الفساد (هكذا وبنحو عام!!! بلا تحديد ما يعنيه ذلك من إجراءات) أو تحريك الشارع ضدهم فندخل في حالة من الفوضى التي لا أحد يتوقع تداعياتها؟!

4/ أظهرت بعض مقاطع الفيديو مواجهات مباشرة بين المتظاهرين وبعض الأشخاص القياديين المحسوبين إلى وقت قريب جدا على التيار الصدري، وكان بعض أولئك الأشخاص في حالة يرثى لها من الضعف والإذلال والانكسار. البعض فسّر ذلك بأنه صراع إرادات أو زعامات داخل القيادة السياسية للتيار نفسه، والبعض الآخر رأى فيه أسلوبا راديكاليا أمتهن فيه التيار ذوات المنتسبين إليه بلا رحمة، ولكن ما يستولي على اهتمامي أمر آخر أتمنى على القيادة السياسية للتيار، بل وجميع قيادات أحزابنا السياسية، أن ينتبهوا وهو أمر له علاقة بحفظ هيبة الدولة العراقية والعناوين الوظيفية التي يحملها بعض موظفي هذه الدولة.

إن الدولة العراقية بعد 2003 أصيبت بتصدعات كبيرة جدا في هيبتها ورمزيتها وشخصيتها المعنوية لم تتعافَ منها حتى الآن؛ فمازالت الدولة العراقية جريحة وبلا وقار أو حرمة، وشخوصها بلا تقاليد راسخة تحفظ حشمتها ومقامها الرسمي. إن إعدام ضابط كبير بتهمة الخيانة الكبرى أمر مفهوم ومقبول، ولكن إهانة العنوان الذي يمثله هذا الضابط أمر من الصعب تعويضه أو جبره. الفرق بين الحالتين هو في إدانة (شخص) الضابط باعتباره (فلان بن فلان) وإهانة (العنوان الوظيفي) الذي يمثله بوصفه ضابطاً.  من هنا فإن محاكمة الفاسدين بوصفهم أشخاصا سيئين يجب أن لا ينعكس على شكل إهانة للعنوان الوظيفي الذي يمثلونه داخل الدولة العراقية كنواب أو وزراء أو أي عنوان وظيفي آخر في الدولة. وما ظهر في بعض تلك المقاطع المصورة عَكَسَ حالة هي أقرب للإذلال والتنمر والتوهين لتلك الشخصيات أكثر منه طبيقا للقانون وهيبته وسلطته. وهذا شيء لا يجب أن يحدث في أوقات كالأوقات العصيبة التي تمر بها الدولة العراقية.

علي مدن