اخبار العراق الان

(المستقلة)…  اكتشفت اللجان التدقيقية التي شكلها المفتش العام لوزارة الداخلية جمال الأسدي من مكتبه العامل في مديرية المرور وجود اختلاس وهدر في المال العام لدى مديرية المرور العامة بلغ قيمته بـ 441 مليون دينار.

وقد اكتشفت لجنة تدقيقية من مكتب تفتيش المرور تم تشكيلها بأمرٍ من المفتش العام لمتابعة عمل مديرية المرور وتدقيق حساباتها وجود اختلاس وهدر بالمال العام في معاملات الصرف الخاصة بشهر شباط والمتعلقة بشراء أدوات احتياطية، بلغ فيها حجم الأموال المختلسة والمهدورة 286 مليون ديناراً، كما اكتشفت اللجنة التدقيقية أيضاً وجود مغالات وهدر بالمال العام في 5 معاملات تم تدقيقها خاصة بشراء تجهيزات وألبسة لمديرية المرور بلغ مجموع المبالغ المغالى بها 155 مليون ديناراً.

الى ذلك اكتشفت اللجنة التدقيقية وعند اجرائها للتحقيق الاداري الابتدائي في قضية الأدوات الاحتياطية أن هناك تلاعب في مناشئ الأدوات وذلك عن طريق استخدام لواصق لعلامات تجارية مزورة، كما أن اللجنة التدقيقية اكتشفت في قضية التجيهزات والألبسة أن لجان مديرية المرور المكلفة بشراء وخزان الألبسة عمدت الى جلب عروض وهمية ضمنتها أسعاراً مبالغ بها قياساً بأسعار السوق السائدة.

الى ذلك نظم مكتب المفتش العام في مديرية المرور تقريراً مفصلاً الى السيد المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي في القضيتين لكشف ملابساتهما واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المتسببين بهدر المال العام والتجاوز عليه.

وقد اكتشفت اللجنة التدقيقية التي تم تشكيلها لمتابعة عمل مديرية المرور وتدقيق حساباتها وجود اختلاس وهدر بالمال العام في معاملات الصرف الخاصة بشهر شباط والمتعلقة بشراء أدوات احتياطية، بلغ فيها حجم الأموال المختلسة والمهدورة 286 مليون ديناراً، كما اكتشفت اللجنة التدقيقية أيضاً وجود مغالات وهدر بالمال العام في 5 معاملات تم تدقيقها خاصة بشراء تجهيزات وألبسة لمديرية المرور بلغ مجموع المبالغ المغالى بها 155 مليون ديناراً.

الى ذلك اكتشفت اللجنة التدقيقية وعند اجرائها للتحقيق الاداري الابتدائي في قضية الأدوات الاحتياطية أن هناك تلاعب في مناشئ الأدوات وذلك عن طريق استخدام لواصق لعلامات تجارية مزورة، كما أن اللجنة التدقيقية اكتشفت في قضية التجيهزات والألبسة أن لجان مديرية المرور المكلفة بشراء وخزان الألبسة عمدت الى جلب عروض وهمية ضمنتها أسعاراً مبالغ بها قياساً بأسعار السوق السائدة.

الى ذلك نظم مكتب المفتش العام في مديرية المرور تقريراً مفصلاً الى المفتش العام ضمنه توصية بتشكيل مجلس تحقيقي في القضيتين لكشف ملابساتهما واتخاذ الاجراءات القانونية والادارية بحق المتسببين بهدر المال العام والتجاوز عليه.(النهاية)