اخبار العراق الان

العمل تضع خطة لحسم ملف المشمولين بالحماية الاجتماعية منذ عام 2016

العمل تضع خطة لحسم ملف المشمولين بالحماية الاجتماعية منذ عام 2016
العمل تضع خطة لحسم ملف المشمولين بالحماية الاجتماعية منذ عام 2016

2019-05-19 00:00:00 - المصدر: وكالة الصحافة المستقلة


(المستقلة).. وضعــت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ممثلة بهيئة الحماية الاجتماعية خطة عمل لحسم ملف المشمولين

بالحماية الاجتماعية منذ عام 2016 وحددت موعدا اقصاه نهاية حزيران المقبل لانهاء هذا الملف.

وقال وزير العمل باسم عبدالزمان ان الوزارة عملت بجهود حثيثة على زيادة التخصيصات المالية اللازمة لشمول اكبر عدد ممكن من الاسر والافراد الاكثر فقرا تمخض عنها الاعلان عن المشمولين بالوجبة الثالثة من رواتب الاعانة الاجتماعية بواقع (83361) مستفيدا ثم تلتها الوجبة الرابعة بواقع (138614) مستفيدا.

واضاف ان جهود الوزارة متواصلة مع الجهات المعنية بغية توفير التخصيص المالي الذي تَمَثل باضافة 100 مليار دينار لموازنة 2018 وزيادة تخصيصات موازنة 2019 التي تمخض عنها اعلان الوجبتين الثالثة والرابعة والاستعداد لاعلان الوجبة الخامسة، لافتا الى ان العمل مستمر لاكمال الاعداد المتبقية واستهداف الاسر الاكثر فقرا.

واوضح ان الوزارة قامت بتغيير آلية الاعتراض بما ينسجم مع معطيات قانون الحماية الاجتماعية، إذ بلغ اجمالي عدد الاعتراضات (114398) اعتراضا، تم انجاز (31273) منها، مشيرا الى عقد اجتماعات مع مجلس القضاء الاعلى بغية تفرغ القضاة المنسوبين لرئاسة اللجان العليا للحماية الاجتماعية لمدة ستة اشهر، وكذلك تفرغ موظفي مفوضية حقوق الانسان المنسوبين لعضوية تلك اللجان.

وبين الوزير انه تم تغيير آلية تحديث العناوين الخاصة بمستفيدي الحماية الاجتماعية بالشكل الذي يؤمن اجراء عملية التحديث بسهولة عن طريق تصميم نافذة الكترونية عبر موقع الوزارة تتيح للمستفيدين تحديث عناوينهم الكترونيا من دون الحاجة لمراجعة اقسام الحماية الاجتماعية، وذلك لاجراء الزيارات الميدانية حسب العناوين الجديدة المحدثة للمستفيدين، إذ يتم فتح البطاقة المغلقة بعد 48 ساعة من اجراء عملية التحديث.

واشار الى الانتهاء من الاستعدادات اللوجستية اللازمة لاطلاق البحث الميداني لمن لم يبحث من الافراد والاسر المتقدمة الى الشمول منذ عام 2016، إذ بلغ عددهم (195848) فردا واسرة، وتتضمن اجراءات البحث الاجتماعي: طبع التقارير الخاصة بالاسر والافراد محل البحث، وتسليمها للباحثين الاجتماعيين ليتسنى لهم اجراء الزيارات الميدانية وفقا للعناوين المحدثة، وكذلك ادخال بيانات مصادر الدخل البديل (PMT) في قاعدة البيانات بغية ارسالها الى وزارة التخطيط مع نشر النتائج الخاصة بهؤلاء المستفيدين.