اخبار العراق الان

ألترا عراق ـ فريق التحرير

طالب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، ثلاثة نواب في البرلمان بتقديم أدلتهم في تهم فساد كشفوا عنها عبر وسائل الإعلام في أوقات سابقة.

وثائق صادرة من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موجهة إلى كل من النواب، عالية نصيف، علي الصجري، وطلال الزوبعي، طالبهم من خلالها بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المتوفرة عن تهم فساد تحدثوا عنها سابقًا

وحصل "ألترا عراق"، على ثلاث وثائق صادرة من المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، موجهة إلى كل من النواب، عالية نصيف، علي الصجري، وطلال الزوبعي، طالبهم من خلالها، بتزويده بالمعلومات والتفاصيل المتوفرة عن كل من "الفساد في وزارة الدفاع وبالأخص عقود التسليح، والملفات المصروفة على النازحين، والفساد من قبل شخصيات سياسية ومسؤولين في الحكومة ووكيل وزارة المالية"، لغرض اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من تثبت إدانته".

اقرأ/ي أيضًا: 20 قصة فساد.. كيف ضاعت 500 مليار دولار في العراق؟

وأمهل المجلس هؤلاء النواب مدة لا تتجاوز الـ14 يومًا لتقديم المعلومات بحق المتهمين.

كان النائب كتلة الإصلاح والإعمار البرلمانية طلال الزوبعي، طالب في 14 نيسان/أبريل مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق بملف الأموال المصروفة على النازحين، قائلًا إن "هناك مبالغ مالية تقدّر بأكثر من مليار دولار تم تخصيصها للنازحين وإعمار المدن المحررة، وذهبت إلى جهة مجهولة".

فيما كان القيادي في تحالف المحور الوطني النائب علي الصجري، طالب في 9 آيار/مايو المجلس الأعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتحقيق الفوري مع من سماهم "أخطر الفاسدين" بالعراق، بالإشارة للنائب السابق مشعان الجبوري ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي ووكيل وزارة المالية ماهر الدوهان.

قال الصجري في بيان تابعه "ألترا عراق"، إنه "نطالب رئيس وأعضاء المجلس الأعلى لمكافحة الفساد في العراق بالتحقيق الفوري في ملفات فساد وسرقة أموال الشعب والدولة"، واصفًا "النائب السابق مشعان الجبوري ووكيل وزارة المالية ماهر الدوهان ووزير التخطيط السابق سلمان الجبوري بأخطر الفاسدين".

أضاف الصجري، أن أولئك الأشخاص "رؤساء لعصابة فساد وسرقة تعمل على الابتزاز وتبويب مشاريع من الموازنات الاستثمارية والحصول على نسب 15 ٪ مقابل موافقة وزارة المالية على تمشية وصرف مستحقات المحافظات والقطاع الخاص، فضلَا عن 15٪ من وزارة التخطيط مقابل الموافقة على رفع الأسعار وتعديلها ومناقلة المشاريع للمحافظات وتلك المشاريع التي أغلبها وهمية واُخرى متلكئة وما زالت معطلة رغم صرف المبالغ المخصصة لها".

طالب النائب علي الصجري في 9 آيار/مايو بالتحقيق الفوري مع من أسماهم "أخطر الفاسدين" بالعراق، بالإشارة للنائب السابق مشعان الجبوري ووزير التخطيط السابق سلمان الجميلي ووكيل وزارة المالية ماهر الدوهان

كانت عضو لجنة النزاهة البرلمانية عالية نصيف، أكدت في 8 آيار/مايو عزم اللجنة إرسال وفدًا إلى رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للحصول على موافقة في التعاون بين وزارة الدفاع واللجنة من أجل فتح ملفات الفساد والصفقات السابقة في الوزارة.

وقالت نصيف في بيان تابعه "ألترا عراق"، إن "أكثر أموال الدولة تم سرقتها عبر وزارات مهمة وحيوية ومن بينها وزارة الدفاع على اعتبار أن تركيز الموازنات السابقة كان للتسليح بسبب الحرب على الإرهاب وداعش"، مبينة أنه "خلال الاستجواب الذي قمت به بالدورة السابقة واستجوابات أخرى جرت بنفس الملفات تم الوصول إلى نتائج بأن هنالك صفقات مريبة جرت في وزارة الدفاع".

أضافت نصيف أن "لجنة النزاهة البرلمانية تبنت ملف الفساد بصفقات التسليح، حيث وجهت كتاب إلى وزارة الدفاع لتسليمها كافة عقود التسليح الساقة"، لافتة إلى أن "الوزارة اعتذرت على اعتبار أن تلك الملفات ترتبط بالجانب الأمني".

أكدت نصيف أن "هنالك وفد من لجنة النزاهة سيتباحث مع رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة، للحصول على موافقة في التعاون بين الوزارة واللجنة من اجل فتح ملفات الفساد السابقة بالوزارة".

اقرأ/ي أيضًا: 

"الفساد" يكافح نفسه!

الكشف عن صفقة "عقود عسكرية" تمت بين المالكي وابنه وصهره مع شركة أمريكية