اخبار العراق الان

اربيل (كوردستان 24)- بدأت الكتل الكوردية حملة ضغط واسعة داخل البرلمان الاتحادي للبت في مصير المناطق التي تتنازع عليها كل من حكومة اقليم كوردستان والحكومة الاتحادية.

وقبل ذلك، وافق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على طلب رؤساء الكتل الكوردية بإعادة تشكيل لجنة المادة الخاصة بالمناطق المتنازع عليها.

إقرأ ايضا: الرئيس العراقي: المادة 140 باقية ومجلس كركوك لن يحل

وتمثل هذه الحملة الأكبر فيما يبدو في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات بين بغداد واربيل تقارباً. وليس من الواضح ما اذا كانت بغداد ستتجاوب مع مساعي الكورد.

وستنصب جهود اللجنة، التي تألف في بادئ الأمر من سبعة نواب كورد، على تنفيذ المادة 140 لكنها لم تحسم بسبب الخلافات والأزمات التي اجتاحت البلاد.

وقال النائب عن الاتحاد الوطني الكوردستاني ميران علي لكوردستان 24 إن تنفيذ المادة 140 سيخدم "جميع العراقيين، بما في ذلك الاقليات، وليس الكورد فحسب".

ولطالما شكا الكورد من تجاهل بغداد في تنفيذ العديد من المواد الدستورية والتي فاقمت من الخلافات في داخل البلاد منذ سقوط النظام السابق عام 2003.

إقرأ ايضا: علاوي يطرح حلا للمادة 140

وبدأ الكورد في تكثيف جهودهم بعدما وردت تقارير، قبل ايام قلائل، تفيد بأن حملات التغيير الديموغرافي لا تزال مستمرة في كركوك.

ويحظر الدستور العراقي أي حملة منظمة للتغيير الديموغرافي لصالح جهة على حساب اخرى في مدن البلاد مثل تلك التي كان ينتهجها صدام حسين قبل سقوطه.

ويقول النائب مثنى أمين لكوردستان 24 إن قرار تشكيل اللجنة كان "نتيجة للإجراءات الأخيرة ضد الكورد في المناطق المتنازع عليها وخاصة كركوك".

وكان أمين، وهو نائب عن الاتحاد الاسلامي الكوردستاني، يشير الى تجدد النزاع على الملكية على اساس قومي في بلدة سركران الواقعة في شمال غرب كركوك.

إقرأ ايضا: في كركوك.. نزاع الملكية يتأجج بطابع قومي ويمتد للحقول الزراعية

وقال أمين إن "النواب الكورد في بغداد، يضغطون وبجهود مشتركة لتنفيذ المادة 140 في الدستور" مشيراً الى أن اعضاء اللجنة اختيروا بالفعل.

كان الحلبوسي قد طلب بعد موافقته على تشكيل لجنة المادة 140 الدستورية من باقي الكتل – غير الكوردية – تسمية ممثليها في اللجنة.

ولا يُعرف بعد ما اذا كانت اللجنة ستضم نواباً من باقي القوميات ام ستقتصر على الكورد فقط.

وطبقا للمادة 140 في الدستور الذي اقر عام 2005، كان يفترض البت في مستقبل كركوك، والمناطق المتنازع عليها الأخرى، على ثلاث مراحل تبدأ بالتطبيع ثم الإحصاء على أن يتبع ذلك استفتاء محلي بشأن عائديتها إلا أن ذلك لم ينفذ بسبب الخلافات السياسية.

وكان يتعين تنفيذ تلك المادة في مدة لا تتعدى عام 2007 بحسب الدستور. ويقول نواب عرب وتركمان إن المادة "انتهت صلاحيتها" غير أن كبار القادة الكورد يقولون إنها مازالت نافذة.