اخبار العراق الان

أكد رئيس تحالف الإصلاح والإعمار، عمار الحكيم، الأربعاء، ان خيار المعارضة السياسية ما زال قائما مع استمرار تأخير إكمال الكابينة الحكومية، فيما دعا الحكومة والبرلمان لمصارحة الشعب حول ما انجزاه منذ تسلم البرلمان والحكومة المسؤولية.

وقال الحكيم، في خطبة العيد صباح اليوم، 5 حزيران 2019، "نشهد تلكؤا واضحا بإكمال الكابينة الحكومية وخيار المعارضة السياسية ما زال قائما"، داعيا الحكومة والبرلمان لمصارحة الشعب حول ما انجزاه منذ تسلم البرلمان والحكومة المسؤولية.

وأضاف زعيم تيار الحكمة قائلا "بعد مرور اكثر من سبعة اشهر، نشهد تلكؤا واضحا في اكمال التشكيلة الحكومية، فبعض الوزارات بلا وزير، و وزارات أخرى تحتاج الى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تدار بالوكالة".

وأردف انه " في العام الماضي وفي مثل هذا اليوم المبارك دعونا الى ضرورة الإسراع في تشكيل الحكومة واكدنا حينها ان مشكلتنا الأساسية ليست في تشخيص الواقع بقدر ما هي مشكلة انتاج الحلول واتخاذ القرارات الجريئة والحاسمة في الإصلاح والمعالجة".

وتمنى الحكيم "على الحكومة ان تصارح شعبها ليعرف ما تم انجازه وما لم يتم انجازه واسباب عدم الانجاز وعلى ضوء ذلك سنحدد خياراتنا المستقبلية فخيار المعارضة السياسية الوطنية لا زال قائما وانما تم تجميده لإعطاء مزيد من الوقت للتقييم والمراجعة".

واشار الى ان "القصور السياسي الذي نشاهده اليوم يدل على وجود مشكلة حقيقية في طبيعة التفاعلات السياسية الجارية ، بل يدل أيضا على وجود خلل كبير في إجراءات المعالجة الخدمية في الأداء الحكومي سيما واننا مقبلون على صيف لاهب وما زالت مؤشرات تحسن الطاقة الكهربائية دون المستوى المطلوب".

وأكد الحكيم، أن سياسة "رمي الكرة في ملعب الاخر" غير مجدية في ظل ما نعيشه من واقع وتحديات خطيرة، ولم يعد منطق التبرير السياسي مقنعا لدى شعبنا، الذي عبر عن سخطه ورفضه لمخرجات العملية السياسية بشكل واضح لا لبس فيه.

كما أفاد بأن "احداث كركوك وديالى وحزام بغداد الاخيرة تتطلب معالجة عاجلة بعيدة عن المجاملات والصفقات السياسية"، مبينا ان "الأوضاع الامنية التي شهدتها مؤخرا كركوك وديالى وحزام بغداد وعدد من المدن الاخرى تكشف عن وجود تحديات حقيقية تهدد وحدتنا الوطنية وتعرض السلم المجتمعي الى الخطر، وهو ما يتطلب اجتماعا عاجلا للجهات السياسية والقيادات المعنية للوقوف على الأسباب ومعالجتها بإجراءات حاسمة بعيدً عن المجاملات والصفقات السياسية".

وتابع ان "الفوضى وانتشار السلاح بين الناس ومعالجة هذه الظاهرة تتطلب ابرام عقد سياسي واجتماعي توقع عليه جميع القوى السياسية والعشائرية تلتزم بموجبه بحصر السلاح بيد الدولة وعدم احلال نفسها محل السلطة والقانون وان لا يساء استخدام حرية التعبير عن الرأي للمساس بهيبة الدولة ، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤولياتها الدستورية الواضحة في هذا الشأن وتتخذ الخطوات العملية المطلوبة بحزم وقوة".

كما شدد على أن "تفعيل المواد الدستورية في تنظيم العلاقة بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية والتعاطي العادل والدستوري في ملف النفط والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الامور العالقة بما يضمن حقوق المركز والإقليم وعدم إهمال هذا الموضوع الخطير بما يحمله من حساسيات قد تتفجر بشكل غير محسوب وتخاطر بوحدة البلد واستقراره".

كما دعا لمحاكمة من اسماهم "لصوص القانون" وايداعهم في السجون والبدء باصطياد "حيتان الفساد"، حيث قال "ما زال ملف مكافحة الفساد غير واضح في مخرجاته العملية على اقل تقدير، اذ نسمع عن إجراءات ونوايا للمحاسبة والمكاشفة، لكن للأسف لم نشهد لحد الان وضوحا حاسما في المكافحة والعقاب".

وبين ان "مكافحة الفساد أولوية وطنية لا يمكن التساهل بشأنها، ولا يمكن ان نشهد تطورا حقيقيا لاقتصاد البلد من دون محاسبة الفاسدين ، ولا يمكن القضاء على الإرهاب والتطرف، من دون محاسبة الفاسدين، ولا يمكن تحقيق الامن والسلم والعدالة الاجتماعية من دون محاسبة الفاسدين".

وأعلن الحكيم عن تشكيل "مجالس الخدمة" في مقرات تيار الحكمة بجميع المحافظات.