اخبار العراق الان

أكد عضو مجلس محافظة البصرة، علي شداد الفارس، أن اعتماد المحافظة على مصرف البلاد الإسلامي الأهلي فقط دون المصارف الأخرى التي قال أنها منافسة فيما يخص استحصال خطابات الضمان ( كفالة أل سي )  لنحو 100 مشروع وبمبلغ يصل الى 112 مليار دينار، يعد مخالفة صريحة، خاصة وان ذلك المصرف قد صدر بحقه أمر يقضي  بإيقاف التعامل معه وعليه وصاية بموجب كتابين رسميين من البنك المركزي، داعياً الجهات الرقابية والأخرى المعنية بمتابعة هذا الملف الذي تحوم حوله الكثير من الشبهات والشكوك وفق قوله.

وقال الفارس إن مصرف البلاد الإسلامي صدر بحقه كتاب رسمي من البنك المركزي في  16 أيار 2018 يقضي بعدم التعامل معه نظراً لإدراج المصرف ورئيس مجلس إدارته على لائحة مكتب مراقبة الأصول الأمريكية ، إضافة إلى صدور كتاب آخر في 17 أيار 2018 من البنك المركزي يؤكد فرض الوصاية عليه.

وتابع انه رغم وجود لجنة وصاية على المصرف برئاسة احمد يوسف كاظم ، لكن هناك عملية صدور مجموعة من خطابات الضمان من المصرف واعتمادها من قبل محافظة البصرة بعنوان (أل سي) ولنحو 100 مشروع ، وبمبلغ كفالة كلية يصل إلى 112 مليار دينار ، وبمعدل 5% كحسن تنفيذ لتلك المشاريع، مضيفا أن مجموع المبالغ  الكلية المحولة إلى المصرف ذاته وحسب إحالات المشاريع (البالغة نحو 100 مشروع) تساوي 2 ترليون  و240 مليار دينار، حسب قوله.

وتساءل الفارس، عن أسباب الإصرار على المخالفة في الاعتماد على ذلك المصرف فقط واستحصال خطابات الضمان إلى أغلبية مشاريع البصرة المحالة على شركات متعددة خلال العام الماضي والحالي.

وأكد الفارس وهو عضو عن كتلة تيار الحكمة، أنه وفي إطار عمله مجلس المحافظة اتبع السياقات الإدارية والقانونية في هذا الملف ، وتمنى في الوقت ذاته من الجهات الرقابية العاملة في البصرة كمكاتب المفتش العام وهيئة النزاهة إضافة إلى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد بمتابعة هذا الملف بشكل دقيق.