اخبار العراق الان

أكد النائب عن تحالف "الإصلاح والإعمار" غالب العميري، الخميس، ان الكتل السياسية تريد تقسيم المناصب الخاصة للدولة وفق منهج المحاصصة الحزبية، بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والإخلاص".

وقال العميري، في تصريحات صحفية ، اليوم، 6 حزيران 2019، إن بعض الكتل السياسية تريد تقسيم المناصب الخاصة وفق منهج المحاصصة الحزبية، بعيدا عن الكفاءة والنزاهة، وذلك تعليقا على ما أفاد به رئيس تحالف الإصلاح، عمار الحكيم، خلال خطبة العيد أمس، الذي انتقد عدم استكمال التشكيلة الحكومية، وفق ما نقلته صحيفة "الشرق الأوسط".

من جانبه أشار النائب عن تحالف "الفتح" محمد البلداوي، إلى عدم وجود إي اتفاق سياسي لملء الوزارات الشاغرة بعد عطلة العيد، وأضاف أن "التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن بشأن استكمال الكابينة الوزارية، إذ إن الأمر لا يزال صعبا، وقد يأخذ وقتا طويلا".

فيما اعتبر عميد كلية النهرين للعلوم السياسية عامر حسن فياض، ان "المشكلة التي نعانيها في العراق أن الجميع يتحدث عن الديمقراطية، لكنه لا يمارسها، وإنما يبحث عن حصته في السلطة، علما بأن كل الأحزاب والكتل تتحدث عن الديمقراطية عبر الانتخابات والتداول السلمي للسلطة، لكن دون وجود من يؤمن بالديمقراطية أو في أفضل الأحوال تبدو ممارسة الديمقراطية مشوهة بالكامل".

وتعليقا على ما صرح به الحكيم أمس، بشأن خيار الذهاب إلى المعارضة، بين فياض، ان "المشكلة تكمن في عدم وجود ثقافة معارضة، التي تقوم على أساس وجود قوى مساندة للحكومة وأخرى معارضة"، مشيرا إلى أن "جوهر الديمقراطية هو الإقرار بالتعددية وقبول المعارضة وشيوع ثقافة الاستقالة، وما إلى ذلك من ممارسات إيجابية".

وكان زعيم تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، قد انتقد عدم استكمال الكابينة الوزارية حيث قال "اليوم وبعد أكثر من سبعة أشهر، نشهد تلكؤا واضحا في إكمال التشكيلة الحكومية... فبعض الوزارات بلا وزير... ووزارات أخرى تحتاج إلى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تدار بالوكالة".

وأردف الحكيم، "لقد قدمنا، ومعنا العديد من القوى السياسية، الدعم الكافي للحكومة، وتنازلنا عن استحقاقنا السياسي والانتخابي من أجل أن تأخذ فرصتها الكاملة في إنجاز ما وعدت به في عقدها وعهدها مع الشعب أمام مجلس النواب من إنهاء الفوضى العامة وانتشار السلاح وتفكيك الدولة العميقة وعدم السماح بالدويلات خارج الدولة وإعطاء الأولوية للمواطن وترشيق مؤسسات الدولة واستكمال القوانين الأساسية ومكافحة الفساد وتحريك عجلة الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية والضرورية للمواطنين".