الكونغرس الأميركي يسعى لمنع ترمب من بيع أسلحة للسعودية
أعلن أعضاء جمهوريون وديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأميركي، انهم سيقدمون 22 مشروع قرار سعيا لإحباط خطة الرئيس دونالد ترمب لتجاوز مراجعة الكونغرس وإتمام مبيعات عسكرية بأكثر من ثمانية مليارات دولار إلى السعودية والإمارات والأردن.
ونقلت "رويترز" عن أعضاء في الكونغرس قوله في تصريحات صحفية، امس الأربعاء، 5 حزيران 2019، إن قرارات عدم الموافقة وعددها 22 بمعدل قرار عن كل صفقة من صفقات الأسلحة التي وافقت عليها إدارة ترمب، تهدف إلى حماية الكونغرس والتأكيد على دوره في إقرار مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية".
وقال زعيم الديمقراطيين بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ السناتور بوب مينينديز، "نتخذ هذه الخطوة اليوم للتأكيد على أننا لن نقف مكتوفي الأيدي ونسمح للرئيس أو وزير الخارجية بمزيد من التقويض لمراجعة ورقابة الكونغرس على مبيعات الأسلحة".
ويعمل أعضاء بالكونغرس الأميركي منذ أشهر على عرقلة مبيعات أسلحة هجومية للسعودية والإمارات مدفوعين بمشاعر الغضب من الخسائر الجسيمة في صفوف المدنيين نتيجة الحملة الجوية للبلدين في اليمن بالإضافة إلى انتهاكات لحقوق الإنسان مثل مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا.
وكانت إدارة ترمب، قد سارعت في وقت سابق، بإبلاغ لجان بالكونغرس في 24 أيار الماضي، بأنها ستمضي قدما في 22 صفقة عسكرية بقيمة 8,1 مليار دولار متجاوزة دور أعضاء الكونغرس في مراجعة مبيعات الأسلحة الكبيرة.
وأغضب القرار أعضاء من الحزبين الذين عبروا عن قلقهم من أن يؤدي قرار ترمب بتجاهل عملية المراجعة إلى تقويض قدرة الكونغرس على منع ليس ترمب، فحسب بل الرؤساء القادمين من بيع أسلحة إلى حيث يرغبون.
يذكر ان لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون عن عقد جلسة يوم 12 حزيران الجاري، حيث من المقرر أن يدلي فيها مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والعسكرية كلارك كوبر بشهادته.