اخبار العراق الان

كشفت مصادر في وزارة الخارجية، الخميس، عن عودة 13 شخصية عراقية شغلت في وقت سابق مناصب وزارية وبرلمانية، خلال الفترة ما بين 2006 و2014، وذلك من خلال تعيينهم كسفراء أو ضمن البعثات الدبلوماسية في الخارج.

وأوضحت تلك المصادر في تصريحات ، اليوم، 6 حزيران 2019، ان مجلس النواب سينظر خلال جلساته المقبلة في قائمة تعيينات جديدة في وزارة الخارجية  للمصادقة عليها أو رفضها، حيث توقعت المصادر أن تكون تلك الشخصيات مثار الجدل السياسي المقبل، وفق ما نقلته صحيفة "العربي الجديد".

وأضافت أنه " ستكون هناك تسويات واسعة حولها بين القوى السياسية لتمرير القائمة ، على الرغم من أن بعضها عليه شبهات فساد كبيرة".

وأشار إلى ان " إعادة طرح أسماء هؤلاء من قبل قوى سياسية يرجع إلى كونهم ارتبطوا بملفات مهمة وحساسة خلال السنوات الماضية، ولا يمكن التخلي عنهم خوفا من كشفهم تلك الملفات"، مؤكدة أن عددا منهم فرض على وزير الخارجية محمد علي الحكيم، من قبل تلك القوى السياسية.

وبينت أن "هناك أسماء مررت فعلا كسفراء، مثل علي الدباغ، المتحدث باسم حكومتي نوري المالكي الأولى والثانية، وأحد المتهمين بصفقة السلاح الروسي الفاسد، حيث جرت تسميته سفيرا للعراق في سلطنة عمان، وكذلك ترشيح الوزير السابق للموارد المائية حسن الجنابي سفيرا في تركيا، وتسمية جعفر الصدر سفيرا، فيما لم يحسم ما إذا سيكون سفيرا في بيروت (مقر إقامته الدائم) أو في لندن".

وتابعت أن "الخارجية قامت بتثبيت سعد محمد رضا كسفير دائم في دمشق، على الرغم من أنه أثار أزمة للعراق في العام 2017 عندما كان سفيرا في البرتغال على خلفية فضيحة اعتداء نجليه على قاصر واتهامهما بالشروع في قتله، وتم نقله إلى سوريا وهناك قرار بإبقائه سفيرا هناك وعدم إعادته إلى بغداد".

وبينت المصادر ان "الأمرلا يقتصر على السفراء، إذ كشفت تقارير محلية أن مسؤولين ونوابا سابقين عينوا في الفترة الأخيرة كمستشارين في البرلمان ورئاسة الجمهورية، أبرزهم حسن السنيد وإسماعيل الحديدي".

وفي سياق متصل أكد القيادي في التيار المدني أحمد الياسري، أن ذلك كان متوقعا من أول لحظة اعتمد فيها شعار "المجرب لا يجرب"، فالشارع لم يكن مرتاحا لهم ولا لوعودهم، مبينا ان "إعادة تدوير الوجوه نفسها لسياسيين عراقيين، فشلوا في مناصب سابقة، يندرج ضمن ملف الفساد، لأن الفساد في العراق عبارة عن حلقة مغلقة، وفيها ملفات لا يريد أحد كشفها، فالكل متورط بها".

بينما اعتبر عضو ائتلاف "الوطنية" حامد المطلك، ان "تدوير الوجوه يكون أمرا طبيعيا في حال كانت هذه الوجوه غير مدانة بالسرقة والقتل والإرهاب، لكن بطبيعة الحال، الأحزاب العراقية لم تتمكن من التمسك بشعاراتها وتحويلها إلى أفعال بما يتعلق بالمحالصصة الطائفية والحزبية".