الخلافات السياسية تعيق استكمال حكومة عبد المهدي واللجوء الى التصويت المباشر حل اخير “تقرير”
النور نيوز/ بغداد/ تقرير
شكل خلوّ جدول أعمال جلسات البرلمان للأيام المقبلة من استكمال التشكيلة الوزراية مفاجأة للأوساط السياسية والشعبية، التي كانت على موعد مع طرح ملف الانتهاء من تشكيلة الحكومة، بعد عطلة عيد الفطر، بحسب تصريحات لنواب في البرلمان.
وخلت جلسات البرلمان الثلاث التي من المقرر عقدها الأسبوع الجاري والمقبل من ملف استكمال التشكيلة الوزارية، إذ أظهرت وثائق اطلعت عليها “النور نيوز” جداول أعمالٍ “حافلة بالفقرات” تصل إلى 25 فقرة خلال الجلسات الثلاث، أبرزها قانون المحكمة الاتحادية وإنهاء عمل مجلس المفوضين في شبكة الإعلام العراقي”.
وأجاز البرلمان العراقي 18 وزيرًا على مرحلتين، فيما حالت الخلافات والتقاطعات الساسية دون تمرير بقية الوزراء، وهم العدل، والتربية ، والداخلية والدفاع، إذ أن الخلافات داخل المكونات تعاظمت مؤخرًا، خاصة بعد انهيار تحالف المحور الوطني، الذي كان يجمع الكتل السنية، وانشقاق رئيس البرلمان محمد الحلبوسي عنها لإعادة “إحياء تحالف القوى العراقية”.
وكان عضو تحالف البناء (بزعامة المالكي والعامري) النائب حسين عرب أعلن عن إبلاغ رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي “خلال لقاء جمعنا به في اليومين الماضيين بأنه سيقدم أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة حتى لو يحصل توافق بشأنها”.
وأضاف عرب، خلال تصريح صحفي: “نحن كنواب عن محافظة بغداد أبلغنا عبد المهدي بأننا سنصوت على مرشحيه للوزارات الشاغرة إذا كانوا ضمن السياقات القانونية والدستورية”، مؤكدًا أن “عبد المهدي قادر على تقديم المرشحين للوزارات بدون توافق”.
لكن النائب في البرلمان محمد البلداوي نفى وجود أي اتفاق سياسي لملء الوزارات الشاغرة، في حكومة عادل عبدالمهدي بعد عطلة عيد الفطر.
وقال البلداوي خلال تصريحات صحفية إن “التوافقات السياسية لم تتوصل إلى أي نتيجة حتى الآن بشأن استكمال الكابينة الوزارية في حكومة عبد المهدي بعد عطلة العيد“، مضيفًا أن ”الأمر لا يزال صعبًا جدًا وسيأخذ وقتًا طويلاً”.
وتساءل معنيون وزعامات سياسية عن سبب تجاهل الحكومة والبرلمان مسألة استكمال الوزارات الشاغرة، خاصة وأن اثنتين منها “أمنية” في ظل الظروف التي يمر بها العراق، ما يعيد إلى الأذهان فترة سيطرة تنظيم داعش على عدة مدن عراقية، عندما خلت حكومة رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي من وزيريّ الداخلية والدفاع.
وقال القيادي في تحالف “سائرون” والنائب في البرلمان رائد فهمي إن “الخلافات السياسية والتقاطعات لم تحصل لغاية الآن إلى حسم نهائي، بشأن الأسماء المقدمة، وهناك حراك دائر اليوم للوصول إلى حل نهائي، والسيد عبد المهدي موقفه إما تتوافق الكتل السياسية أو يأتي بمرشحين، ويقدمهم إلى البرلمان، لكنه لم يلجأ إلى هذا الخيار الأخير لحين حسم الخيار الأول، ورؤية الكتل السياسية إن كانت قادرة على حسم الملف”.
وأضاف فهمي في تصريح لـ “النور نيوز” أنه “لا زالت هناك مساعي تقودها بعض الأطراف، ونأمل الانتهاء منها خلال الفترة المقبلة، فليس هناك موعد محدد للانتهاء من تشكيل الحكومة، لذلك لم تدرج ضمن جدول الأعمال، فلا يمكن للبرلمان اتخاذ إجراء أحادي والمضي في إنهاء تلك المسألة”.
واعتبر فهمي أن “ما يحصل يؤشر خللاً سياسياً واضحاً، ونقصاً في العملية السياسية، بشكل عام، ولا بد من استكمال الوزارات وتعيين وزراء لها، للمضي تنفيذ الاصلاحات والبرنامج الحكومي المتفق عليه”.
ويرى محللون سياسيون أن التمهل الحاصل بين الكتل وعبد المهدي يعود إلى أن الوزارات في العراق عادة يمكن أن تسير دون وجود وزير، خاصة تلك العسكرية التي يؤدي أعمال الوزارة فيها وكيلها فيما يتعلق بوزارة الداخلية، أو قائد أركان الجيش بالنسبة لوزارة الدفاع، إذ حضر رئيس الأركان عثمان الغانمي عدة اجتماعات رفيعة المستوى بصفته ممثلًا لوزارة الدفاع.
ويلفت معنيون في الشأن العراقي إلى أن مسألة تأخير عدة وزراء من الحكومة منهج مستمر منذ ولايات نوري المالكي، التي ترك فيها وزارتي الداخلية والدفاع دون وزيرين، ما تسبب بدخول داعش إلى محافظة نينوى، دون أن يحاسبة أحد في البرلمان العراقي.
وقال المحلل السياسي باسل الكاظمي إن “المؤشرات بشأن الحراك السياسي لاستكمال الكابينة الوزارية تكاد تكون معدومة في ظل انسداد الأفق والخلافات بين الكتل والأحزاب بشأن المصالح والمكاسب، وتعزيز النفوذ، فإن آخر ما تفكر به تلك الكتل هي مصلحة البلاد، وتعيين وزراء لتولي مسؤولياتهم، وتسيير مصالح المواطنين، وعدم الاعتماد على وزراء الوكالة”.
ويلفت الكاظمي خلال حديثه لـ “النور نيوز” إلى أن “الكتل السياسية الحالية تعتبر الصراع الدائر جزءاً من سر بقائها، في سدة السلطة وهيمنتها، على مفاصل القرار، فلو انعدمت تلك الخلافات فإن الكثير من الحقائق ستتكشف، وتنتهي مسألة اختيار الوزراء المتبقين، لشغل أربعة وزارات ما زالت شاغرة”.
بدوره دعا رئيس زعيم تحالف “الاصلاح والإعمار” عمار الحكيم الحكومة والبرلمان إلى “مصارحة الشعب حول ما أنجزاه منذ تسلم البرلمان والحكومة المسؤولية، فيما انت قد التأخر بإكمال الكابينة الوزارية“.
وأضاف الحكيم في تصريح له إننا “نشهد تلكؤًا واضحًا في إكمال التشكيلة الحكومية، فبعض الوزارات بلا وزير، و وزارات أخرى تحتاج إلى تعديل وزاري ومواقع حساسة ومهمة ما زالت تُدار بالوكالة”.
Post Views: 3
