اخبار العراق الان

(المستقلة)..قال خبير قانوني أن مشروع قانون المحكمة الاتحادية العليا من شأنه ضرب التنوع الاثني في العراق، مبيناً أن اقحام خبراء الشريعة الاسلامية في الهيئة القضائية يوصل رسائل سلبية لباقي المكونات بأنها مهمشة.

ودعا الخبير القانوني محمد الشريف، منظمات المجتمع المدني والجهات القانونية للوقوف “بشدة امام اصرار مجلس النواب على مناقشة قانون المحكمة الاتحادية العليا والسعي لتمريره”.

واوضح أن “اوساط مسيحية بدأت تشعر بتذمر كبير نتيجة وضع القانون خبراء من الشريعة الاسلامية يتولى ترشيحهم الوقفين الشيعي والسني في هيئة المحكمة المسؤولة عن الرقابة على دستورية اعمال سلطات الدولة”.

وأشار، إلى أن “المضي بالقانون من شانه أن يضرب التنوع الاثني في العراق، ويوصل رسائل سلبية لباقي المكونات على أنها مهمشة”.

وبين الشريف، أن “الكتل السياسية عليها أن تعني خطورة الوضع وعدم خلق مشكلة بين مكونات الشعب العراقي والتوقف عن مناقشة القانون بأسرع وقت ومعالجة الاخطاء في نصوصه”.