اخبار العراق الان

النور نيوز/ بغداد
حذر ائتلاف النصر، اليوم الاحد، الرأي العام والقوى السياسية من حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة بطريقة المحاصصة المقيتة الحالية، فيما بتاجيل حسم هذا الملف لحين استكمال الاشتراطات الموضوعية والشروط المهنية والوطنية بادارته وانهائه، حفاظا على البناء السليم لمؤسسات الدولة.

وذكر بيان المكتب الاعلامي، للائتلاف وصل “النور نيوز”، انّ “ائتلاف النصر يهيب بمجلس النواب والحكومة الاخذ بعين الاعتبار جملة من العوامل في تعاطيه مع هذا الملف المتصل بصميم ادارة شؤون الدولة>

اولا: وصايا المرجعية الدينية العليا في 14 حزيران 2019 والذي رفضت فيه المحاصصة المقيتة والتكالب على السلطة والمناصب، ثانيا: انّ الفترة المتبقية لنهاية حزيران الحالي غير كافية لحسم هذا الملف بصورة سليمة ودقيقة مع غياب الاليات الواضحة، واقتصار التفاوض على الاحزاب السياسية النافذة، واعتماد سياسات التخادم السياسي المصالحي.

ثالثا: تحذير ديوان الرقابة المالية بانّ الدولة ستتوقف في نهاية حزيران من الناحية القانونية، وعليه لا يمكن انهاء هذا الملف بشكل سليم بهذه العجالة وتحت ضغط الوقت والظروف وصراع الكتل لحصصها.

رابعا: لم تصدر من الحكومة اي معايير واضحة حول الاليات المختصة باختيار المدراء العامين والدرجات الخاصة وبصورة تسمح للكفوئين بالبقاء وايضا تسمح بمشاركة حقيقية للنخب والكفاءات الوطنية من خارج الاحزاب”.

واشار الى انّ “ائتلاف النصر سبق وان اعلن رفضه للمحاصصة العرقية الطائفية الحزبية التي لا يمكن معها بناء دولة وادارة حكم، ويجدد هنا رفضه للتعاطي مع هذا الملف الخطير بنفس الاليات وبنفس سياسات التكالب المحاصصي لمواقع الدولة”.

وتابع انّ “خطورة هذا الملف تكمن بتصفيره للمناصب العليا للدولة وبناء دولة جديدة على مقاسات حزبية محاصصية كتكرار لنفس التجارب الخاطئة التي اعتمدت ما بعد 2003 ولكن هذه المرة محاصصة بالاصالة بدل الوكالة وهذه اشد خطورة”.

ولفت انّ “دعوات الاصلاح والبناء السليم للمؤسسات تقضي بتحرير الدولة من المحاصصة الحزبية، فمواقع الخدمة العامة ملك مواطنيها وفق سياقات ومعايير الكفاءة والمهنية بعيدا عن الاحتكار الحزبي الفئوي”.

ودعا ائتلاف النصر الى “تأجيل حسم ملف المدراء العامين والدرجات الخاصة لحين استكمال جميع الاشتراطات والمعايير وبالذات المهنية والاستقلالية بعيدا عن المحاصصة والفساد، واختيار الكفاءات الوطنية لشغل هذه المناسب الحساسة. وعلى البرلمان التكييف القانوني لاحتواء ازمة تصفير المواقع خلال شهر حزيران الجاري”.

انشر على مواقع التواصل !