اخبار العراق الان

المجلس العربي في كركوك يطالب بإغلاق مكتب المفوضية

بغداد - كلمة

طالب المجلس العربي في محافظة كركوك، يوم الثلاثاء، بإغلاق مكتب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في المحافظة.

وذكر المجلس في بيان، أنه "مع تصاعد الأصوات والمطالبات بضرورة محاربة الفساد المستشري في جسد الدولة العراقية ومؤسساتها ومع تكرر مطالباتنا بضرورة تقويم عمل مفوضية الانتخابات في مكتب كركوك وعدم استجابة المفوضية العليا للانتخابات ومجلس مفوضيها فإننا نسجل ونعلن الحقائق الثابتة التالية ومطالباتنا بصددها".

واضاف ان "عدد ناخبين المكون العربي والتركماني اعتمادا على عدد ونسبة المشاركين في الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عام 2018 وحسب إحصائيات المفوضية نفسها ومع كل الظلم والحيف الذي وقع على المكونين من عمليات تلاعب وتزوير واضحة بنتائج الانتخابات ضدنا لمصلحة كيانات منافسة فان عدد ناخبينا يشكل ما لا يقل عن 60% من عدد ناخبي المحافظة".

وتابع ان "إصرار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإسناد مهمة إدارة مكتب كركوك ومنذ 2005 وحتى الآن إلى مدراء من قومية واحدة وإقصاء وتهميش الآخرين وعدم اكتراثها بمطالباتنا وجعل هذا المنصب حكرا على هذه القومية التي تدعم وتساند اتجاه سياسي واحد".

واشار الى "استمرار المفوضية بالتغاضي عن الموظفين الذين اتهموا وتم إثبات تورطهم بالتلاعب بنتائج الانتخابات الأخيرة وعدم محاسبتهم وعدم كشف نتائج التحقيقات بحقهم بصورة شفافة وأمام الجميع"

واوضح ان "إصرار المكتب الوطني للمفوضية على فرض مدير لمكتب كركوك ثبت فشله في إدارة العملية الانتخابية سابقا وحاليا وعدم استيفائه لشروط وضوابط هذا المنصب لتعارض اختصاص شهادته الدراسية (كلية التربية الرياضية) التي اعتمدت خارج تعليمات المفوضية نفسها ولوجود مجالس تحقيقيه تتعلق بالنزاهة لم تكن  المفوضية شفافة بإظهار نتائجها".

واكد على "عدم اكتراث مكتب الأمم المتحدة (اليونامي) بالواقع لسكاني للقوميات ونتائج التصويت وتهميشنا ودعم قومية واحدة على حساب حقوق باقي المكونات وان مكتب كركوك وطريقة عمله التي فيها انحياز واضح لمصلحة مكون واحد على حساب باقي المكونات ينذر بخطر كبير يحوم في سماء محافظة كركوك يمكن ان يهدد السلم الأهلي بين المكونات نحذر الجميع إلى خطورته".

وبين ان "تأخير عملية تدقيق سجلات الناخبين حسب قانون المفوضية لحد الآن يثير لدينا الريبة والشك في عدم جدية المفوضية بتطبيق هذه الفقرة المثبتة في القانون"، مبينا اننا "نناشد رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ورئيس المجلس الأعلى لمكافحة الفساد ولخطورة الوضع في كركوك بالتدخل مباشرة في ملف المفوضية وخاصة مكتب كركوك للقضاء على شبكات الفساد فيه ومحاسبة المقصرين وتقويم عملها في كركوك عبر هيكلتها وتمثيل الجميع في إدارتها بصورة عادلة".

ولفت الى اننا "نطالب رئيس وأعضاء مجلس النواب التدخل مباشرة في موضوع مكتب كركوك لمفوضية الانتخابات  وممارسته واجبهم الرقابي والتشريعي".

واختتم المجلس بيانه بـ "مطالبة محافظ كركوك بإغلاق مكتب المحافظة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين وضع حلول جذرية عادلة ومحاسبة كافة المقصرين والمزورين ولتقويم عمل مكتب كركوك وفي حالة عدم الاستجابة فإننا نخلي مسؤوليتنا من ردود فعل الجماهير العربية التي تطالب بتنظيم احتجاجات واعتصامات أمام مبنى مكتب كركوك".