اخبار العراق الان

بعد تلميحات وتهديدات عدة، أعلن تيار الحكمة بشكل رسمي، في 16حزيران/يونيو 2019، تبنيه خيار "المعارضة السياسية الدستورية الوطنية البنّاء" والالتزام الكامل بهذا الخيار وما يقتضيه، وما يستلزمهُ من دورٍ وحراكٍ وأداءٍ ومواقفٍ على الصعيد الوطني، وذلك بعد اجتماع استثنائي للمكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، بحسب بيان للتيار.

بعد تلميحات وتهديدات عدة، أعلن تيار الحكمة بشكل رسمي تبنيه خيار "المعارضة السياسية"، فيما سبقه بأيام تحالف النصر بزعامة العبادي بإعلان "المعارضة التقويمية"

القيادي في تيار الحكمة، فادي الشمري، اعتبر قرار الحكمة باتخاذ خيار المعارضة الدستورية هو الأول منذ تأسيس الدولة العراقية. وتوعد الشمري في تغريدة له على صفحته في "تويتر" بمراقبة وتصويب أداء الحكومة وتأشير مواطن الخلل والفساد بكل مصداقية بعيدًا عن المجالات، وعدم السكوت عن أخطاء الحكومة.

اقرأ/ي أيضًا: عام على انتخابات 2018.. كيف أجهض حلم التغيير؟

أضاف الشمري أن تيار الحكمة سيدعم "الخطوات الإصلاحية التي تدعم دولة المواطن وليس دولة المسؤول والفوضى".

ردود الفعل .. بين ترحيبٍ وتخوفٍ

أولى ردود الفعل على قرار الحكمة، كانت من القيادي في تحالف القرار المنضوي في تحالف الإصلاح أثيل النجيفي، الذي وصفها بـ"الخطوة الجيدة والإجراء الصحيح"، مبينًا ضرورة أن تكون هناك معارضة، وأن لا يكون الجميع مع

الحكومة ومُشاركًا فيها".

أضاف النجيفي في تصريحات صحفية تابعه "ألترا عراق"، "نحن ننتظر أن تكون هناك مجاميع شيعية واضحة في المعارضة، فلا يمكن أن نكون في المعارضة وحدنا كجهات سنية سياسية، ومن غير المستبعد أن نتبع الحكمة بالمعارضة، فهذا الخيار قريب منا جدًا".

فيما عبّر النائب عن تحالف البناء قصي عباس عن تخوفه من بروز معارضة سلبية تهدف إلى إسقاط العملية السياسية، وإثارة الشارع، وتصعيد الوضع الأمني.

بيّن عباس أن "المعارضة اتجاه لا يُمكن لأحد الذهاب إليه قبل حسم توزيع الدرجات الخاصة، على اعتبار توجه أنظار أغلب الكتل السياسية صوب تلك المناصب المهمة". لكن النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم نفى في تصريح صحفي أن "يكون هدف تيار الحكمة إسقاط أو استهداف وإضعاف العملية السياسية في العراق".

نائب عن البناء يعبّر عن تخوفه من بروز معارضة سلبية تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وإثارة الشارع، الأمر الذي رد عليه الحكمة بالقول: خيار المعارضة ليس لإسقاط العملية السياسية

ويرى عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة علي الجوراني أن "خيار المعارضة جاء بدافع تصحيح العمل السياسي الذي بدأ ينضج ويأخذ مساره الصحيح خصوصًا بعد التطور الذي حصل بانبثاق كياني الإصلاح والبناء"، مشيرًا في حديثه لـ"ألترا عراق إلى أن "طموح الحكمة هو إيجاد عمل آخر يميز العمل السياسي في العراق من خلال إيجاد جبهتين، موالاة تغتنم المناصب، ومعارضة تراقب وتدقق، وتشكل حكومة ظل في حالة إخفاق الحكومة الحالية، مما يعطي المواطن خيارات متعددة في حال عدم رضاه على أداء الحكومة".

النصر: نحن السابقون وأنتم اللاحقون

كان تحالف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، قد أعلن في 13 حزيران/يونيو 2019 اتخاذه "المعارضة التقويمية" لحكومة عادل عبد المهدي.

عضو التحالف آيات مظفر نوري وصفت ببيان تابعه "ألترا عراق"، الحكومة الحالية بـ"الأسوأ من حكومات المحاصصة"، معللة ذلك لـ"لاستئثار أطراف سياسية بمواقعها والتحكم ببنيتها وسياساتها".

وأكدت نوري أن "التحالف الآن بموقع المعارضة التقويمية البناءة للحكومة، والموالاة أو المعارضة الكلية للحكومة مرتبط بقدرتها على التجاوب الحقيقي مع الإصلاح والحيادية والإدارة الكفوءة للحكومة".

عقب إعلان تيار الحكمة اتخاذه خيار المعارضة، أعلن النصر ترحيبه بهذا الخيار، معتبرًا ذلك قوة لموقف التحالف بتبني "المعارضة التقويمية" للحكومة، قبل إعلان الحكمة بثلاثة أيام.

وقال القيادي في التحالف علي السنيد ببيان صحفي في 17 حزيران/يونيو إننا "لا نتنافس مع الآخرين في السبق بإعلان المعارضة من عدمه"، مشددًا على أن "المعارضة تحتاج إلى جبهة سياسية عريضة ومسؤولة وفاعلة وضاغطة باتجاه التصحيح".

كتل سياسية: التهديد بالمعارضة هدفه المناصب!

ذهبت بعض الكتل السياسية إلى تعليل تلويح بعض الكتل بالذهاب إلى المعارضة بأنها تسعى من خلال ذلك للحصول على مناصب في الدولة.

النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، قالت في 16 حزيران/يونيو إن "الملوحين بالذهاب نحو المعارضة يسعون للحصول على مكاسب ومناصب"، مضيفة في تصريح صحفي أن "التلويح بالمعارضة هدفه الحصول على المناصب، لكن لا يُمكن الجمع بين حلاوة السلطة وموقع المعارضة".

اعتبر قيس الخزعلي أن "محاولات الهروب من المسؤولية أو ركوب الموجة لن تُبرئ أحدًا"، وذلك في رد على قرار تيار الحكمة بالذهاب نحو المعارضة

فيما أشار النائب عن تحالف الفتح عامر الفايز إلى أن "تلويح تحالف النصر وائتلاف دولة القانون وتيار الحكمة بالعودة إلى قرارهم السابق لن ينبثق عنه تحالف جديد، وإنما ستذهب هذه التحالفات إلى المعارضة بعد أن وجدت نفسها خالية من المناصب، ولا تسعى لتحمل مسؤولية المنهاج الحكومي".

اقرأ/ي أيضًا: استكمال اللجان النيابية: هل حُسم صراع سائرون ودولة القانون؟

من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف القوى العراقية فالح العيساوي إن "التهديد بالمعارضة هدفه جني المكاسب في عملية توزيع الدرجات الخاصة"، مشيرًا في تصريح تلفزيوني إلى أن "التهديد بالمعارضة يُشكل ضغطًا على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي".

في السياق، اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي، أن "محاولات الهروب من المسؤولية أو ركوب الموجة لن تُبرئ أحدًا"، وذلك ردًا على قرار تيار الحكمة بالذهاب نحو المعارضة. 

في حين ردّ القيادي في تيار الحكمة صلاح العرباوي على قيس الخزعلي بالقول، إن "هذه الخطوة ستفرز الخنادق"، مبينًا أن "أصحاب الأعراف السياسية يجب أن يختاروا، أما المشاركة أو المعارضة". 

النصر يوضح.. والحكمة يعلل التأخير

شكّكت العديد من الكتل السياسية في أن تتخذ بعض الكتل خيار المعارضة، كونها ستخسر أي مناصب في الدولة. لكن الأمر بات حقيقة بعد سلوك النصر والحكمة طريق المعارضة رسميًا. وقدمت كتلة الحكمة النيابية في 17 حزيران/يونيو طلبًا رسميًا إلى رئاسة مجلس النواب لاعتمادها "معارضة سياسية" بشكل قانوني.

وبحسب بيان لرئيس الكتلة فالح الساري، فأنه طالب باعتماد ذلك قانونيًا والتعاطي مع الكتلة على هذا الأساس داخل مجلس النواب.

كانت عضو تحالف النصر آيات مظفر نوري قد أوضحت في بيان إعلان المعارضة، أن "دعم أو معارضة حكومة عادل عبد المهدي لا يتصل بحصة النصر منها وموقعه فيها، بل يتصل بالتزامها بالبرنامج الحكومي وتأديتها لمهامها الوظيفية"، لافتة إلى أن "النصر لم يشترك بالحكومة رغم العروض التي قدمت لنا، وخولنا رئيس الوزراء باختيار وزراء أكفاء بعيدًا عن المحاصصة، والذي حدث أن حصة النصر ذهبت لكتل أخرى".

وذكرت النائبة عن التحالف ندى شاكر أن "النصر ليس لديه أي مانع من إسناد مناصب له من الدرجات الخاصة رغم إعلانه الذهاب إلى المعارضة التقويمية".

عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة علي الجوراني أشار إلى أن "التيار كان في جبهة الموالاة ومن الداعمين لحكومة عبد المهدي، وتنازل عن استحقاقه الوزاري وفي الهيئات العامة، ووكل رئيس الوزراء باختيار الأشخاص المناسبين للمناصب".

النصر ليس لديه أي مانع من إسناد مناصب له من "الدرجات الخاصة" رغم إعلانه الذهاب إلى المعارضة التقويمية

وعن الطمع بالمناصب، يقول الجوراني لـ"ألترا عراق" إن "هذه الأيام تشهد حديثًا عن مناصب الدرجات الخاصة، ومن يبحث عن المناصب لن يستعجل في إعلان المعارض في بداية المشوار، بل كان عليه أن ينتظر ويرى استحقاقه".

 أضاف الجوراني "لا قيمة للدرجات الخاصة ومنصب أمانة العاصمة بالمقارنة مع الوزارات التي زهدنا بها"، موضحًا أن التأخر في إعلان المعارضة سببه "رؤية زعيم التيار عمار الحكيم بأن نتريث ونعطي فرصة للحكومة".

اقرأ/ي أيضًا: بين "سائرون" و "الفتح".. القصة الكاملة لصفقة المناصب السيادية وغيرها!

فيما يرى النائب عن تيار الحكمة حسن فدعم أن "التريث بقرار المعارضة كان بسبب الشعارات الرنانة التي أُطلقت عن نافذة إلكترونية، وكفاءات تكنوقراط، وتوفير الخدمات في تشكيل الحكومة الحالية، لأن المعارضة حينها ستفسر بأنها رفض للتكنوقراط وتوفير الخدمات".

يُضيف فدعم "بعد أن توضحت الصورة ووجدنا أن النافذة الإلكترونية لم يخرج منها أي وزير تكنوقراط، ونسبة التنفيذ للبرنامج الحكومي والوعود لم تتجاوز 3%، والتوقيتات الزمنية لم تتحقق، فكان الوقت مناسبًا لبيان موقفنا بشكل واضح".

هل تتسع المعارضة؟

تحالف سائرون، القطب الآخر مع الفتح الذي جاء برئيس الوزراء عادل عبد المهدي إلى المنصب، عقد مؤتمرًا صحفيًا في منطقة "الحنانة" حيث مقر إقامة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في 15 حزيران/يونيو 2019.

قال رئيس الكتلة حسن العاقولي في المؤتمر إن "هناك فشلًا واضحًا في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة"، داعيًا عبد المهدي لـ"تقديم تقرير مفصل على ما قُدم خلال الفترة الماضية بأرقام دقيقة".

أشار العاقولي إلى أن "زعيم التيار الصدري يراقب عن كثب عمل الحكومة، وهو غير راض عنها"، مضيفًا "بعد استضافة رئيس مجلس الوزراء وكابينته الوزارية سيكون لنا رأيًا واضحًا في حال عدم قناعتنا بالأجوبة المقدمة".

سائرون: الفشل واضح في خلق فرص العمل وهذا ينافي وعود الحكومة، والصدر يراقب عن كثب عمل الحكومة، وهو غير راضٍ عنها

موقف تحالف سائرون دَفَعَ مراقبين إلى الاعتقاد بأن سائرون قريب من الذهاب إلى المعارضة بسبب الخلافات مع عبد المهدي حول توزيع الدرجات الخاصة، وكذلك ملف الكابينة الوزارية، وتحديدًا وزارة الداخلية. 

لفت عضو الحكمة علي الجوراني إلى أن "هناك قوى غير تحالف النصر لديها رغبة بالانضمام إلى المعارضة ومن بينهم تحالف سائرون"، كاشفًا عن "رسائل من دولة القانون تشير لاستعدادهم من أجل المضي مع الحكمة بالركون لخيار المعارضة".

يقول الجوراني لـ"ألترا عراق"، إن "الكثير من الكتل السنية والشيعة لديها الرغبة بالانضمام إلى المعارضة، ومنها أغلب قوى تحالف الإصلاح التي لا ترى جدوى من البقاء في جبهة الموالاة بسبب عدم اشتراكهم في القرار السياسي وهيمنة جهات أخرى عليه".

في السياق، أوضح عضو تحالف الإصلاح والإعمار أحمد المساري في 16 حزيران/يونيو أن "خيار المعارضة مطروح للنقاش داخل أروقة تحالف الإصلاح"، لكنه نفى أن يكون هناك "قرار جمعي" بالذهاب إلى المعارضة.

تحالف سائرون قريب من الذهاب للمعارضة بسبب الخلافات مع عبد المهدي حول توزيع الدرجات الخاصة، وكذلك ملف الكابينة الوزارية، وتحديدًا وزارة الداخلية

بينما قال النائب عن تيار الحكمة علي البديري في 17 حزيران/يونيو إن "ذهابنا إلى المعارضة السياسية هو خطوة مهمة وضرورية وستكون حافزًا للأطراف المترددة في حسم موقفها بالمضي معنا في طريق العمل التقويمي للسلطة التنفيذية"، مرجحًا أن تشهد "الأيام القليلة المقبلة ظهور ملامح أولية لشكل كتلة معارضة برلمانية قوية ومؤثرة". كما توقع النائب الحكمة خالد الجشعمي "انضمام عدد كبير من النواب إلى المعارضة البرلمانية".

اقرأ/ي أيضًا: 

حرب "الدرجات الخاصة" وتقاسم المناصب.. الحنطة أبرز ضحاياها!

شرط الدولة المفقود عراقيًا