اخبار العراق الان

[بغداد-اين]
اعلنت رئاسة مجلس النواب، الثلاثاء، ان تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة بشأن استبدال النواب لا ترتب عليه أي أثر مالي على المجلس.

وذكر المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب في بيان صحفي، اليوم )، انه اشارة إلى ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي من أخبار تفيد بأن مجلس النواب صوَت على منح الأعضاء الذي تم استبدالهم امتيازات مالية، تود رئاسة مجلس النواب أن توضح الآتي:

أولا: إن قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 النافذ هو الذي ينظم الوضع القانوني للسادة النواب.

ثانيا: إن هؤلاء النواب تم استبدالهم وفقا للمادة (52) من الدستور، من المحكمة الاتحادية العليا بالأحكام المرقمة (2014/ 2018) و(2013/ 2018) و(2017/ 2018 وموحدتها 15/ 2019)، لذلك؛ فإن مجلس النواب مضى بتنفيذ تلك الأحكام فقط، وهنا نود التأكيد أن تنفيذ القرارات الصادرة من المحكمة لا يرتب أي أثر مالي على المجلس.

ثالثا: لا توجد امتيازات تقاعدية لأعضاء مجلس النواب في الدورة الانتخابية الحالية أو الدورات السابقة بمن فيهم رئيس المجلس ونائبيه، وإن قانون التقاعد الموحد النافذ هو الذي ينظم آليات التقاعد ويخضع له جميع موظفي الدولة؛ تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (140 وموحدتها 140/ 2018) الصادر في (23/ 12/ 2018).

ومن جانبه، نفى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، صرف رواتب وامتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية.

وقال الحلبوسي، انه "لا رواتب ولا امتيازات للنواب الذين تم استبدالهم بقرارات المحكمة الاتحادية، ونؤكد بأن تنفيذ قرار المحكمة لا يترتب أي أثر مالي على المجلس".