موسع .. البرلمان يصوت قانون وينهي قراءة أربعة قوانين ويرفع جلسته إلى الاثنين
ومن جهة أخرى، أوضح رئيس مجلس النواب بحسب البيان بأنه "وفقا لقرار المحكمة الاتحادية الذي صادقت بموجبه على نتائج الانتخابات في 3/9/2018 أصبح جميع الفائزين الذين تم المصادقة عليهم وأدوا اليمين الدستورية نوابا لحين انتهاء مهامهم النيابية"، منوها الى "تمتعهم بكافة حقوق النواب من لحظة تأديتهم لليمين"، مشيرا الى أن "الحقوق التقاعدية للنواب ينظمها قانون التقاعد الموحد اسوة بالموظفين في الدولة، مشددا على ضرورة تفهم الرأي العام لهذا الموضوع".
وفي شأن آخر، قدم النائب حسن العاقولي استقالته من عضوية المجلس الى رئاسة المجلس اعتراضا منه على التلكؤ في تنفيذ البرنامج الحكومي وتحقيق الاصلاح وعدم النهوض بالخدمات للمواطنين.
وبدوره، وجه الحلبوسي بعرض الاستقالة الى الجهات القانونية من أجل النظر فيها وعرضها على المجلس.
وفي سياق آخر، تلا النائب فالح الساري بيانا أعلن فيه تبني كتلة الحكمة لمسار المعارضة الدستورية في مجلس النواب اعتمادا على الوسائل الواضحة لاظهار الحقائق، داعيا الى تعديل النظام الداخلي بشكل ينظم حقوق المعارضة النيابية ومهامها.
ومن جهته دعا رئيس المجلس، اللجنة المعنية بتعديل النظام الداخلي الى اضافة بند ينظم عمل الكتل والنواب الذين يتجهون الى المعارضة باعتبارها حالة صحية تقويمية، موجها الدائرة البرلمانية بتسجيل كتلة الحكمة النيابية كتلة معارضة في المجلس.
ومن جانب أخر، لفت الحلبوسي الى أن مجلس النواب ما زال ينتظر لحد الان أرسال الحكومة للأسماء المرشحة لشغل المناصب الشاغرة في الكابينة الحكومية لغرض التصويت عليها، مضيفا بأن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن أن الاسماء المرشحة سترسل خلال الاسبوع الحالي حال الانتهاء من تدقيقها.
صوت المجلس، وفق البيان "على مشروع قانون التعديل السادس لقانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980 والمقدم من لجنة الامن والدفاع من أجل ضمان حقوق الدولة من خلال عدم تنفيذ القرارات بحقها بعد اكتسابها الدرجة القطعية وضمان حق الزوجة في الحصول على حقها الشرعي دون غبن، ولاستقرار المعاملات التنفيذية فيما يتعلق بتحديد الجهة المكلفة بدفع الرسوم".
ومن جانب أخر، وجه الرئيس الحلبوسي بتشكيل لجنة نيابية تحقيقية برئاسة نائب رئيس المجلس وبعضوية رئيس ونائب ومقرر كل من لجان التربية والنزاهة والقانونية لمتابعة ملف تلكؤ أنجاز بناء المدارس.
وأنهى المجلس، بحسب البيان "القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ، بغية وضع اليات للتعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية بما يعزز امكانيات البلدين وقدراتهم على الصعيدين العسكري والامني وفقا لمبادئ القانون الدولي واحترام السيادة الوطنية لهما وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل منهما ولغرض المصادقة على اتفاقية التعاون العسكري والامني بين حكومة جمهورية العراق وحكومة المملكة الاردنية الهاشمية".
وتابع البيان أن "المجلس أكمل القراءة الاولى لمشروع قانون انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساسي لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية ، بغية المساهمة في التوحيد التدريجي لقواعد القانون الدولي الخاص لاسيما في المسائل المدنية والتجارية في اعداد الوثائق والاتفاقيات الجديدة وتطوير المعاهد والحصول على المساعدة والمشورة الفنية والقانونية في تنفي اتفاقيات لاهاي وتطبيقاتها العلمية ولغرض انضمام جمهورية العراق الى النظام الاساس لمؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص الذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 15/7/1955".
واشار الى أن "المجلس أنجز القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الثالث لقانون تدرج ذوي المهن الطبية والصحية رقم (6) لسنة 2000 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة لغرض الاستفادة من الاختصاصات العلمية واسنادها بشمولها بالتعيين المركزي في وزارة الصحة من ذوي المهن الصحية الساندة وخلق فرص تنافس فيما بينهم للاستفادة من الطاقات في خدمة القطاع الصحي.
وأوضح أن "المجلس أتم القراءة الاولى لمقترح قانون التعديل الاول لزرع الاعضاء البشرية ومنع الاتجار بها رقم (11) لسنة 2016 والمقدم من لجنة الصحة والبيئة الذي يهدف الى تنظيم المراكز القانونية للمؤسسات الصحية التي حصلت تغييرات بأسمائها وتكييف حقوق الإيصال للمتبرعين وإعطاء حماية ومساحة للأطباء لتنظيم عمليات نقل وزرع الاعضاء البشرية لتحقيق مصلحة علاجية راجحة للمرضى.
وأرجا المجلس بحسب بيان الدائرة الاعلامية "القراءة الاولى لمقترح قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة الى يوم الاثنين المقبل.
بعدها تقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل.
انتهى.ص.هـ.ح.
